نفى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وجود أي عوار دستوري في الحساب الختامي للموزانة العامة للدولة، مشددا بقوله "لو كان هناك أي عوار دستوري ما تجرأت في عرضه على المجلس". وأضاف عبدالعال: أي شخص يتحدث عن العوار عليه أن يراجع المواد الخاصة، وأن يلم بالآلية العامة والتي تتضمن دراسة تحليلية للمالية العامة وأن يراجع السياسة النقدية. وأشار خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء إلى أن كل الدارسين يعلمون أن هناك ارتباطا بالسياسة النقدية وهذا أمر معروف بالإصلاحات الاقتصادية، وهناك مطبات في الموازنة العامة وهذه هي حالة الضرورة التي تبرر عدم العرض على مجلس النواب وهذه الأحكام المعروفة للدستورية العليا في كل دول العالم. وقال: الحساب الختامي ليس فيه خطأ على الإطلاق وتبرره نظرية الضرورة والحساب الختامي متوازن وروعي فيه المحددات الدستورية تماما. وأضاف أن واضع الحساب الختامي، يعلم أن هناك مرونة معينة مرتبطة بالسياسة النقدية، ولا نعرض على الإطلاق أي أمور يشوبها عوار دستوري.