تفاصيل جلسة مناقشة الحساب الختامي للموازنة في البرلمان

ناقش مجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام للحساب الختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي للخزانة العامة للسنة المالية 2016- 2017.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري مر بما وصفه بتغيرات عنيفة خلال السنة المالية 2016- 2017 تزامنا مع بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي إلا أن حجم العجز الكلي الذي تحقق للعام 2016 -2017 وقياسه بالناتج المحلي الإجمالي بلغ 9.8 % مقابل 12.3% للعام المالي السابق 2015- 2016.
وأضاف أن المتغيرات انعكست على أرقام الفوائد والدعم بسبب اتخاذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وما قابله من تحرك في أسعار البترول عالميا وقرار الجهاز المركزي للمحاسبات لرفع نسبة الفوائد.
وقال الجارحي: «أي مديونية تحصل عليها مصر، تكون بغرض وهدف أساسي، مفيش مديونية بتاخدها مصر بدون أي غرض».
وتابع أن إجمالي المديونيات ارتفع من 850 مليار جنيه في العام المالي 2007- 2008 ل 4.3 تريليون حاليا، وإن المديونيات لا تكون إلا وفقا لغرض، وقد زادت منذ -2007- 2008 من 850 مليون ل 4.3 تريليون جنيه لأن طوال السنوات السابقة كان هناك متطلبات مالية وضغوط وما حدث هو اللجوء إلى مديونيات لصرف المعاشات أو دعم..وهو الذي لم يقابله زيادة في الإيرادات لتغطية تلك المديونيات.
وحول الهيئات الاقتصادية، أوضح الوزير أن تاريخ الهيئات الاقتصادية ومنها السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام “اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا” بالنسبة لأسلوب تشغيلهم مر بمصاعب كبيرة، كما أن أسلوب تمويلها تاريخيا مبنى على مديونيات بنك الاستثمار القومي.
وشدد الوزير على ضرورة التعامل مع كل هيئة اقتصادية على حدة لتوفير أفضل أسلوب تشغيلي لها وأسباب مشاكلها لإعادة تنميتها والخروج من عثراتها«.
وأعلن النائب هيثم الحريري، عضو تكتل “25-30” رفض الحساب الختامي للموازنة، قائلا إن الحكومة أقرت نسبة تعديلات الدعم بنسبة 45% والفوائد بنسبة 15.5 % بدون موافقة مجلس النواب، وأضاف: الحكومة لا تحترم القوانين، وتابع أنه من غير المعقول أن يكون مطلوب لموظف في الضرائب أن يعمل مع 30 ألف ملف، دون أن يحصل على حقه
و قال النائب ضياء الدين داوود عن لجنة الخطة والموازنة لها توصيات مهمة لا تلتفت لها الحكومة وأضاف أن الحكومة مدركة أنها في أزمة ونطالبها بالرد على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي. لأن الوضع أصبح مخيف للبرلمان وللحكومة نفسها ونحن أمام خطر داهم يحتاج إلى خطط بديلة«.
وتابع: «سيجري تغيير الحكومة قريبا وسيتم عرض برنامجها على المجلس ولكن التغيير لا يجب أن يكون في الشخصيات وإذا لم يكن في السياسات سنظل في حصاد نفس النتائج وعلى البرلمان أن يوقف هذه المهزلة».
من جانبه علق الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس قائلا: «مصر ليست في خطر وتسير على الطريق الصحيح ويجب أن تحذف هذه الجملة من المضبطة». وأضاف: «هناك إصلاحات اقتصادية حقيقية شهد بها الخارج قبل الداخل ولولاها لتعرض الاقتصاد المصري لكثير من المشكلات وهذه الإصلاحات جعلت لمصر صوتا مسموعا في الخارج بعد أن حققت معدلات احتياطي النقدي تصل إلى 44 مليار دولار ومعدل نمو 5، 2 %».
وعلق وزير المالية قائلا: «أتمنى أن نتعرض لبعض المشكلات دون لمبالغة في ظل ما نحققه من استقرار على مستوي السياسات المالية والنقدية، ومن يتحدث يظن أننا لم نمر بأي مشاكل، في ظل وجود مشاكل من البيرواقراطية»، وتابع: «اتحاد الإذاعة والسكك الحديدة ستظل لها مشاكل وحلها سيأخذ وقت، والتعامل معها بشكل تدريحي وبشكل محترف».
وأضاف: «نقوم بمراجعة كل المديونيات، ونعمل بمعايير دولة ولا نعمل بشكل يوجد به نوع من التكاسل، وننظر في جميع الملفات، ومنذ 18 شهر، كنا على شفا خطر، ولدينا تحديات ومستمرين في الإصلاح، ولفت إلى أن لحكومة والمالية لم تقترض إلا للإنفاق على عجز الموازنة، ولولا المنح من الدول العربية كان سيصل إلى 17% وهو رقم مخيف، مشيرًا إلى أنه لو ترك الأمر ما كنا نعرف ماذا سيحدث، مؤكدا بعدم وجود تجاوز في حق مجلس النواب.
ورد «عبدالعال»: «نعلم أن الحكومة لم تتجاوز البرلمان، والنظام السياسي ورث أخطاء من الأنظمة السابقة، وحجم الاقتصاد والناتج القومي كبير، والدين لا يزال في الحدود الأمنة، والمديونات لدول كبري تتجاوز المديونية بكثير للمديونية المصرية، ولا نريد أن نفعل حالة من الارتباك للإصلاح الذي يتم حاليا».
وشن النائب محمد أبوحامد، هجوما عنيفا على الحكومة قائلا: «هناك توصيات في تقرير اللجنة تستدعي الإحالة للنيابة وهي ليست مجرد ملاحظات تتم أحالتها للحكومة، مثل إنشاء بعض الهيئات لصناديق خاصة بالمخالفة للدستور والقانون».
وأضاف: «لم نر أحدا ذهب للنيابة باستثناء مسؤول وزارة الأوقاف الذي تمت إحالته بعد مناقشة اللجنة الدينية له».
وتابع: «هناك أمور دستورية تتطلب موافقة البرلمان مثلما حدث في تقديرات موازنة 2016 -2017 التي وافق عليها المجلس وتم تغييرها بعد قرار التعويم دون العودة للمجلس مرة أخرى وهذا الأمر انا مع المعارضة فيه»
و علق «عبدالعال» منفعلا: «الحكومة لم تخالف الدستور وعلى النواب مراجعة قانون الموازنات، ولا داعي لإرسال عبارات هنا أو هناك تصنع مشكلات مالية».