النائب أحمد طنطاوى في حواره ل"بوابة البرلمان": رئيس مجلس النواب تجاوز صلاحياته.. ومنع النواب من الحديث لوسائل الإعلام عن السياسة النقدية مخالف للدستور

انتقد النائب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل 25-30، تصريحات الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن منع أعضاء المجلس عن الحديث لوسائل الإعلام فيما يخص السياسة النقدية للدولة، معلنًا رفضه التام لقيام رئيس البرلمان بتوجيه سيل من الاتهامات إلى النواب، مؤكدًا أنه تمت مطالبة رئيس المجلس بضرورة معرفة السند الدستوري أو اللائحي الذي استند عليه والذي يسمح له بتحويل النواب إلى لجنة القيم إذا تحدثوا في السياسة النقدية.. "بوابة البرلمان" التقت النائب وكان له معه هذا الحوار...
* في البداية.. كيف تري قرار الدكتور على عبد العال بالتنبيه على النواب بعدم الحديث لوسائل الإعلام فيما يخص السياسة النقدية؟
- ما أفهمه أنه كان من الضرورة أن يقوم الدكتور على عبدالعال بطرح ذلك في جلسة نقاش عامه ويتم التصويت عليه إما بالموافقة أو بالرفض وهذا لم يحدث، وبالتالي رئيس المجلس أن يتصرف في نطاق ما حددته اللائحة الداخلية للمجلس وما منحته من صلاحيات.
* هل تقصد أن قرار رئيس البرلمان غير ملزم للأعضاء؟
- بالتأكيد لأننا أمام أمر لم تحدده اللائحة ولم يتم عرضه على المجلس للتصويت عليه سواء بالموافقة أو الرفض، وبالتالي فإن ذلك يتعارض مع الحقوق الدستورية للنواب ويتعارض أيضا مع حق المواطن، ولذا نؤكد بأن الأمر برمته غير صحيح، وأؤكد أيضا بأنه من حق النواب أن يتقدموا بطلبات إحاطة إلى المجلس وهذا كنوع من الأدوات البرلمانية للنائب والتي تتيح له السؤال عن السياسة النقدية للدولة وهذا ليس معناه مهاجمه الدولة أو السعي إلى تجريح مؤسساتها.
* هل هناك خطوات اتخذتموها كنواب للتعبير عن رفضكم للقرار؟
- أبدينا أعتراضنا على هذا القرار في الجلسة وتقدمنا بملحوظة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس طالبناه فيه بضرورة معرفة السند الدستوري أو اللائحي الذي استند عليه سيادته، والذي يسمح له بتحويل النواب إلى لجنة القيم إذا تحدثوا في السياسة النقدية، فليس من المعقول أن النائب الذي من مهامه الأساسية هو الحديث والعمل بالسياسة أن يتحول إلى لجنة القيم لمجرد حديثه في السياسة النقدية للدولة.
* ما ردكم على اتهام عبدالعال لبعض النواب بأنهم التحقوا ببعض المراكز البحثية للتدريب على انتقاد السياسة المالية وتجريح المؤسسات التشريعية للدولة؟
- هذه الاتهامات التي أطلقها رئيس المجلس خطيرة جدا، وأربأ به أن يكون نواب المجلس شركاء في هذا الأعمال التي نرفضها جميعا ضد الدولة، فجميعنا حريصون على النهوض بالدولة بكل الطرق من أجل تحسين حياة أفضل للمواطنين خاصة الفقراء منهم، والذين وثقوا فينا ومنحونا أصواتهم.
* هل يمكن الاستغناء عن الإعلام أو عدم التعامل معه فيما يناقشه الأعضاء بالمجلس؟
- بالطبع لا.. لأننا لو توقفنا عن الحديث في الإعلام لا المواطن سيشعر بما يفعله نواب المجلس من أمور أو ما يناقشه من قضايا، إضافة إلى أن الإعلام يعد من أهم أدوات الضغط التي يكون لها تأثير كبير سواء في المجلس أو في الشارع المصري، وأؤكد أن هناك بعض القضايا لم تًحل إلا من خلال الإعلام.
* البعض يقول إن رئيس المجلس لا يملك مستندات تدين النواب وإلا كان كشف عنها.. ما تعليقك على ذلك؟
- ما قاله الدكتور على عبدالعال اتهام يمس المجلس، وأعتقد لو لم يكن يملك دليلا على صدق حديثه ما كان تحدث في هذا الشأن، وأعتقد أن رئيس المجلس لديه من الأدلة والمستندات التي تبرهن على صدق ما قاله، ولذا أطالبه بضرورة الإعلان عن أسماء المراكز البحثية التي تعمل ضد الدولة وكذلك النواب الذين حصلوا على دورات تدريبية بها، وعليه بالكشف عن ذلك أمام الرأي العام.