أدلى المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بتصريحات عن وجود عوار كبير فى قانون الرياضة الجديد، وضرورة تعديله خلال الفترة المقبلة، حيث ظهرت بوادر أزمة بين وزارة الرياضة، ولجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، واللجنة الأوليمبية. واختلفت الأطراف الثلاثة بشأن تعديل بعض بنود قانون الرياضة، وفى مقدمتها البنود الخاصة بمركز التسوية والتحكيم، وبند آخر يوضح حدود تدخل الوزارة فى عمل الهيئات الرياضية، حيث تعمل الوزارة على إعداد التغييرات لتقديمها لمجلس النواب، لمناقشتها فى أقرب وقت. واعترف وزير الرياضة بوجود عوار فى القانون الجديد، ظهرت عقب استخدامه فى الفترة الماضية، ولكن هذا لا ينفى الجهد الكبير الذى تم حتى خروج القانون للنور. ورفضت اللجنة الأوليمبية أى تعديل للقانون حتى لا يتم تقليص اختصاصات وصلاحيات رئيسها. فيما تقف لجنة الشباب فى البرلمان بالمرصاد أمام وزير الرياضة، لعدم تعديل القانون، معتبرة أن البرلمان ليس لديه وقت الآن لتعديل بنود قانون الرياضة، لازدحام جدول أعمال المجلس بالعديد من القوانين التى يجب أن تأخذ وقتها، مثلما حدث مع قانون الرياضة.