الجنزروي ينفي احتفاظه بحقيبة المالية

أكد الدكتو كمال الجنزوري رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى أن وضع حد أدنى وأقصى للأجور أمر لابد منه، ولابد من تحقيقه، لأنه لا توجد عدالة اجتماعية فى حصول البعض على رواتب تصل الى 200 مثل رواتب موظفين آخرين.
وعما إذا كان سيحتفظ بوزارة او وزارات معينة فى الحكومة الجديدة، قال الجنزورى :" اننى لن احتفظ بأى وزارة فى الحكومة، خاصة أننى قد تحملت مسئولية وزارات كثيرة فى السابق منها شئون الأزهر والتخطيط والتعاون الدولى والحكم المحلى والشباب والرياضة، إلا أن البعض نجح فى التآمر على مصر".
وعما إذا كان التقى بالمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية وعرض بعض الحقائب الوزارية عليهم، قال الجنزورى: إنه تحدث مع البعض منهم وبعض قيادات التيارات السياسية، لأن لهم رؤية وقبولا فى الشارع، الا أنهم اعتذروا وقالوا: ان الفترة الحالية لاتقتضى وجودهم كوزراء.
ووصف الجنزورى تحمل مسئولية الحكومة بأنها " شيلة غير مغرية والداخل فيها منتحر وأننى قد قفزت فى البئر وتحملت المسئولية من أجل مصر وليساعدنى الله على ذلك".
وأكد أنه طلب اختصاصات كاملة لرئيس الجمهورية عدا القضاء والقوات المسلحة، مؤكدا أنه يعمل من أجل مصر ويعمل مع الآخرين وليس عند الآخرين.
وعن اعتراض بعض التيارات السياسية على تشكيله للحكومة لكبر سنه، قال الجنزورى: "ان الشيخوخة ليست عورة وإننا لم ندخل الحكومة من أجل رفع الحديد".. مؤكدا أنه لا يمكن لأى جيل أن يطلب تحمل المسئولية دون التفكير فى الجيل الذى سبقه على اعتبار أن ذلك يعتبر أنانية.
وشدد على أنه بالرغم من رغبته فى أن يكون نصف الوزارة من الشباب، إلا أنه يؤكد أن المسئولية فى نفس الوقت تحتاج الى الخبرة. وعن المشاكل الاستثمارية التى نتجت عن رفع القضايا وتوجه بعض الشركات للتحكيم الدولى، قال الجنزورى: إن هذا الموضوع شائك وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد بما يتفق والصالح العام.