تحويل الأندية والاتحادات إلي "عزب" خاصة!

إلغاء بند الثماني سنوات يعيد احتكار المناصب

وصل المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب بقانون الرياضة الجديد إلي المحطة الأخيرة.. عامر حقق أهدافه التي من أجلها ترشح لعضوية البرلمان وترأس بعدها اللجنة المطلوبة ،وخلال أيام.. بل خلال ساعات قليلة سوف يوافق البرلمان علي القانون في ثوبه الجديد.. فهل التعديلات التي احتواها القانون تفي بالغرض المطلوب لاستمرارية الحركة الرياضية في مصر دون عوائق وأزمات؟ أم أن القانون جاء ليفسر الماء بالماء من جديد وتم التركيز فيه فقط علي بنود بعينها؟!!
كل تصريحات مسئولي اللجنة وعلي رأسهم النائب فرج عامر رئيس اللجنة وغيرهم من الأعضاء يؤكدون أن قانون الرياضة الجديد جاء من أجل إزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي والميثاق الأوليمبي والأنظمة المعتمدة للاتحادات الرياضية الدولية وذلك من أجل استقرار الأوضاع وضم القانون بنودا جديدة لتنظيم الاستثمار، ومنح الجهة الإدارية حق اللجوء إلي مركز التسوية والتحكيم الرياضي لإبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية المختصة للهيئة الرياضية ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له.. وبعيدا عن كل تلك البنود والقرارات والقوانين وبعيدا عن التصريحات المسئولة وغير المسئولة فلم يلتفت أحد إلي أن القانون عاد إلي الوراء بالنسبة لانتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وتم التخطيط بطريقة مدروسة لإزالة بند الثماني سنوات وإلغاء هذا الشرط وفتح الانتخابات أمام الجميع للبقاء فوق مقاعدهم ولو لمدي الحياة وكأن هذا البند جاء بالتفصيل علي أشخاص بأعينهم علي رأسهم فرج عامر رئيس نادي سموحة الذي بقي في مكانه لمدة عامين متتاليين دون وجه حق وبمعرفة الوزير خالد عبدالعزيز ودار بينهما حوار صامت خلال الفترة الأخيرة المنقضية وقام كل منهما بإطلاق التصريحات الصحفية لصالح الآخر ليجيء القانون الجديد بعوار جديد كان قد تمت إزالته من قبل لفتح الفرص أمام الكفاءات الجديدة لأخذ الفرص بدلا من الإبقاء علي محترفي الانتخابات في مقاعدهم عشرات السنين.
نقطة الثماني سنوات وإلغاؤها لم يتعرض أي أحد لها حتي الآن ولم يتم مناقشة هذا الأمر علي الإطلاق وذلك بأوامر واتفاقات مسبقة بين كل أصحاب المصالح لإعادة الأندية والاتحادات إلي "عزب" خاصة.