وزير الرياضة متورط في مهزلة الانتخابات.. واللجنة الأوليمبية صلاحيتها علي الورق فقط.. حل اتحادات الطائرة والتنس الأرضي والسلة.. واليد في الطريق

عقب صدور قانون الرياضة الجديد وخروجه إلي النور، في يوليو 2017 ظن الجميع أنها بداية ثورة التصحيح داخل الهيئات والمؤسسات والاتحادات والأندية، وأقيمت الانتخابات، في نهاية العام الماضي بعد تأجيلها منذ 2014 لتوفيق الأوضاع بحسب قرار اللجنة الاوليمبية الدولية.
ولكن لا جديد، فقد أقيمت الانتخابات في ظل عوار كبير داخل قانون الرياضة، وأقيمت الطعون، وتم حل عدد من الاتحادات على رأسها، مجلس إدارة اتحاد التنس الأرضي بسبب وجود عوار في العملية الانتخابية بعد قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حله وفقًا للشكوى المقدمة من إسراء السنهورى رئيس الاتحاد السابقة ضد نتيجة الانتخابات، والتى أقيمت مؤخرًا وأسفرت عن فوز إسماعيل الشافعي بالرئاسة.
وجاء قرار المحكمة بسبب وجود عوار في العملية الانتخابية التي أقيمت العام الماضي وتقديم الطعن بداعى البطلان للتغيير فى مندوبى الأندية أعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى حل اتحاد الكرة الطائرة وإلغاء الانتخابات، من قبل مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية، وإلغاء نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم 13 أكتوبر الماضي بما يترتب عن ذلك من آثار.
وجاء الحكم في الطعن الذي تقدم به فؤاد عبد السلام رئيس اتحاد الكرة الطائرة السابق والذي ترشح على منصب الرئاسة في الانتخابات، التي أسفرت عن فوز خالد ناصف سليم بمنصب الرئاسة.
وتضمن الطعن المقدم، أن هناك تغييرات حدثت في مندوبي الأندية التي كان لها حق التصويت، وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فتم حل إتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، فهناك اتحادات أخرى في الطريق، يأتي على رأسها إتحاد كرة اليد.
وزير الشباب الذي قال أنه صاحب إنجاز إصدار قانون الرياضة الجديد، يرى الآن الاتحادات تتساقط، وأصبح قانونه متورطا في هذه المهزلة الانتخابية، وإهدار المال العام علي إقامة انتخابات أقيمت على هذا القانون، الذي استغله الكثيرون ممن لم يحالفهم التوفيق في الفوز بالانتخابات باللعب على ثغراته.
واللجنة الاوليمبية برئاسة هشام حطب ليس لها دور وأصبحت تابع لوزارة الرياضة، رغم الصلاحيات الكبيرة التي أعطاها لها قانون الرياضة الجديد، ولكن كل هذا على الورق فقط.
فهل ستنفذ اللجنة الاوليمبية قرارات لجنة التسوية التابعة للجنة في حل الاتحادات، أم سيتم اللجوء إلى القضاء الإداري بما يخالف لوائح ومواثيق اللجنة الأوليمبية الدولية.