مركز التسوية والتحكيم الرياضي موجه وأحكامه غير نهائية قانون الرياضة حكم بالإعدام علي المركز قبل خروجه للنور وجود هشام حطب علي رأس المركز كارثي وتشكيله خاطئ شهدت الأيام الماضية أزمة جديدة في الوسط الرياضي، عقب إصدار مركز التسوية والتحكيم الرياضي قرارات حل عدد من مجالس إدارات هيئات رياضية تشمل اتحادات وأندية منتخبة. وبدأ المركز بحل مجلس إدارة نادي 6 اكتوبر برئاسة رضا عامر، بسبب استبعاد 10 من المرشحين عن خوض الإنتخابات دون وجه حق، ثم قرار حل اتحاد الكرة الطائرة وفقا للشكوى المقدمة من فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة السابق للاتحاد ضد نتيجة الانتخابات، التى أقيمت مؤخرا وأسفرت عن فوز خالد ناصف سليم، وجاء تقديم الطعن بداعى البطلان للتغيير فى مندوبى الأندية أعضاء الجمعية العمومية . كما قرر مركز التسوية والتحكيم بطلان نتيجة انتخابات اتحاد التنس، وفقا للشكوى المقدمة من إسراء السنهورى رئيس الاتحاد السابقة ضد نتيجة الانتخابات، والتى أقيمت مؤخرا وأسفرت عن فوز إسماعيل الشافعي، وجاء تقديم الطعن بداعى البطلان للتغيير فى مندوبى الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وخطأ فى اجراءات الاعلان عن الانتخابات . لن يقف الأمر عند هذا الحد، بسبب وجود عدد كبير من الطعون والدعاوي المنظورة في مركز التسوية وفض المنازعات الآن، ومن المنتظر اتخاذ قرارات جديدة وحل مجالس إدارات هيئات رياضية أخري . ومع سخونة وتتابع الأحداث كان هذا اللقاء مع دكتور محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية للتعرف علي رأيه فيما يحدث . -في البداية ما هو تعقيبك علي القرارات الأخيرة بحل عدد من الإتحادات والأندية الرياضية ؟ قرارات حل مجالس الإدارات التي صدرت غير نهائية ومن المتوقع ان يتم استئنافها من الأطراف المتضررة خلال 60 يوم، كما نصت لوائح اللجنة الأوليمبية المصرية بالمخالفة للجنة الأوليمبية الدولية . - كيف خالفت اللجنة الأوليمبية المصرية لوائح وتعليمات اللجنة الأوليمبية الدولية ؟ اللجنة الأوليمبية الدولية نصت لوائحها علي إنشاء لجان التسوية وفض المنازعات علي غرار المحكمة الرياضية الدولية من حيث الإستقلالية التامة وأن تكون أحكامها نهائية لا يجوز الطعن عليها في أي جهة وهو ما لم يتوفر في مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري . - وكيف تري مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ؟ المركز اختصاصاته وطريقة تشكيله من الأساس كارثية وغير جائزة بوجود هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية كرئيس له، الأمر الذي يفقده الإستقلالية تماما ويجعله لا يتمتع بالحيادية والشفافية اللازمين، بل يحدث بالفعل توجيه للمحكمين في بعض القضايا، حيث أصدرت أحكام بعدم الاختصاص في 5 قضايا تخص نادي الزمالك، كما أنه حكم عليه بالإعدام قبل خروجه للنور، بسبب لائحة اللجنة الأوليمبية المصرية التي نصت علي إمكانية الإستئناف علي أحكام المركز خلال 60 يوم في القضاء الإداري وهو ما جرمته اللجنة الأوليمبية الدولية ، بالإضافة إلي قانون الرياضة الجديد الذي فشل في إعطاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي صفة انعقاد الإختصاص بكامل الأهلية، ووضع شرط "المشارطة" الذي يقضي بضرورة اتفاق الأطراف المتنازعة علي اللجوء للمركز، وهو المستحيل حدوثه، وبالتالي يدفع دائما الطرف المطعون ضده بعدم اختصاص المركز، كما حدث في عدد من القضايا التي نظرت مؤخرا، وسيتكرر وتستمر المهزلة . - ماذا كان يجب عمله لضمان استقلال مركز التسوية المصري ووجوب أحكامه ؟ كان لابد أن يقتصر علي نظر النزاعات وليس التحكيم وأن يتم تشكيل المركز من خبراء في المجال الرياضي واللوائح الرياضية للفصل في النزاعات لأنهم الأقدر علي معرفة التفصيلات المختلفة للقضايا الرياضية، وكان من الضروري وضع مادة تنص علي أنه بموجب القانون تعترف جميع الهيئات والمنظمات الرياضية بحق المركز في نظر النزاعات. - في ظل هذا العوار الموجود ماذا تتوقع حدوثه الفترة القادمة ؟ أتوقع حدوث أزمات أخري، خاصة عند نظر قضايا انتقالات اللاعبين وقضايا التعويضات عن التدريب والتطوير الخاصة باللاعبين، وتمثل أكثر من 90% من القضايا الرياضية، حيث إن المحكمين بالمركز ليسوا من ذوي الخبرات في المجال الرياضي، وكثير من التفاصيل غائبة عنهم .
