زادت حدة الخلافات بين اللجنة الأوليمبية وعدد كبير من الهيئات الرياضية( الأندية والاتحادات) والأعضاء التابعين لها بسبب ما يوصف بأنه ازدواجية في معايير اتخاذ القرارات بعد أن انتقلت صلاحيات واختصاصات وزارة الشباب والرياضة إلي اللجنة الأوليمبية في إدارة شئون الهيئات الرياضية وفقا للقانون الجديد الصادر أول يونيو الماضي. ومع تولي مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب مهمة الإشراف والإدارة للهيئات الرياضية المختلفة بوصفه جهة منتخبة ظهرت النزاعات المباشرة وأصبحت اللجنة ذاتها طرفا في النزاع وليس مجرد حكم بين المتخاصمين.. وفي فترة قصيرة جدا لم تتخط حاجز الأشهر الثلاثة شهد الوسط الرياضي صدامات عنيفة بين اللجنة والهيئات الرياضية الكبري وكان أبرزها مع النادي الأهلي واتحادات اليد والطائرة والمصارعة والسباحة وألعاب القوي والجودو والمصارعة.. بل ووصل الأمر باللجنة أنها جمدت عضو مجلسها حمادة المصري وحددت له جلسة استماع الشهر المقبل.. ونفس الحال كان مع هادي فهمي المرشح المتوقع لرئاسة اتحاد كرة اليد.. فضلا عن استبعاد عمرو السعيد من رئاسة نادي الصيد في واقعة هي الأولي في تاريخ الرياضة المصرية. وحاصر هؤلاء اللجنة باتهامات تتراوح بين شخصنة الأزمات وعدم وضوح إجراءات التقاضي وغياب اللوائح المنظمة للوقوف أمام لجنة فض المنازعات.. ولم تعد الأطراف المتنازعة مع اللجنة الأوليمبية تدري إلي من تلجأ.. ولمن تشكو؟ في ظل فوضي إصدار العقوبات والإيقافات والتجميد لكل من يعارض أو يرفض قرارات رئيس اللجنة. وعبثا حاولت اللجنة الكشف عن حقوقها وواجباتها لتتفادي الصدام مع الأندية والاتحادات الرياضية والأعضاء التابعين لها قبل أيام من إجراء انتخابات مجالس الإدارات.. وأعلنت( أي اللجنة) أن لديها لوائح معتمدة من جمعيتها العمومية تحدد الحقوق والواجبات وأن لديها لجنة فض منازعات تم تشكيلها طبقا للائحة الأوليمبية ووافقت عليها الجمعية العمومية ليكون لها الحق في البت في جميع القضايا الرياضية بين جميع المؤسسات والأفراد والهيئات المختلفة. وبررت اللجنة الأوليمبية إصدارها عددا كبيرا من قرارات الإيقاف والتجميد والإحالة للتحقيق وعقد جلسات الاستماع بالاعتماد علي لائحة تقضي بأنه في حال عدم الالتزام بلوائح اللجنة الأوليمبية من جانب أحد العاملين تطوعا أو بمقابل مالي من رئيس وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الأوليمبية وغير الأوليمبية والحكام والمدربين والإداريين والمنتميين إلي إحدي الهيئات والجهات الرياضية فإن لمجلس إدارة اللجنة توقيع جزاءات ما بين( اللوم والتنبيه والإيقاف والشطب) طبقا للميثاق الأوليمبي ووفقا لنص إنشاء المحكمة في لائحة النظام الأساسي التي اعتمدتها الجمعية العمومية ويقضي بأن( حل المنازعات الرياضية المتعلقة بالرياضة في مصر تتم من خلال لجنة فض المنازعات أو مركز التحكيم الرياضي المعتمد من اللجنة الأوليمبية الدولية ولا يجوز عزلها أو تغيير أحد أعضائها إلا بعد انتهاء الدورة الأوليمبية إلا في حال تقدم أحد أعضائها بالاعتذار أو بالوفاة فيتم الاستبدال بعضو جديد يرشح بقرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية علي أن تخطر اللجنة الأوليمبية الدولية باسمه وسيرته الذاتية وكل البيانات المتعلقة.. ويجوز الطعن في قرارات لجنة فض المنازعات أو مركز التحكيم الرياضي إلي محكمة التحكيم الرياضي الدولية بلوزان سويسرا. وأمام كشف اللجنة الأوليمبية عن لوائح فض المنازعات وكيفية اتخاذها قرارات اللوم والتنبيه والإيقاف والشطب والتجميد رفض أطراف النزاع الاعتراف بمثل هذه اللوائح بدعوي أنها قديمة وصدرت في شهر مايو عام(2013) أي قبل صدور قانون الرياضة الجديد بما يقرب من ثلاث سنوات ومن الواجب أن تكون اللوائح صادرة وفقا للقانون الجديد وليس القديم, وبالتالي لا يحق للجنة إصدار عقوبات متشددة علي كل المعارضين لها كما أن اللجنة لا بد أن تتحلي بالعدالة في اتخاذ القرارات كي تتفادي السقوط في المعايير المزدوجة. وكان أبرز القرارات التي كشفت ازدواجية المعايير داخل اللجنة الأوليمبية موقفها من الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد كرة اليد وبعد أن أكد ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأوليمبية تطبيق اللائحة الاسترشادية في اتحاد اليد بسبب انسحاب10 من أعضاء الجمعية العمومية اعتراضا علي تطبيق بند ال8 سنوات تراجعت اللجنة واعتمدت لائحة النظام الأساسي للاتحاد, علي الرغم من الخلل الفاضح في النصاب القانوني عند التصويت علي بنود اللائحة ووجود فرق بين النصاب القانوني لحضور الجمعية والنصاب القانوني للتصويت علي البنود وفقا لما ورد في لوائح اللجنة الأوليمبية ذاتها.. واستمر الحال أيضا مع الاتحاد ذاته عندما رشح مجلس إدارته ممثلا له لخوض انتخابات اللجنة المقبلة رغم خلل النصاب القانوني في عدد أعضاء المجلس وانخفاض عدد الأعضاء من(9 إلي5) في حين يتطلب النصاب الصحيح حضور ثلثي عدد الأعضاء. ومع النادي الأهلي رفضت اللجنة توضيح النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي الذي من المفترض أن يلجأ إليه النادي بعد رفض اعتماد نتيجة الجمعية العمومية الخاصة باعتماد لائحة النادي. وفي اتحاد الطائرة لم يجد علي السرجاني المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة الجهة التي يمكن أن يتقدم إليها بشكوي لأنه لم يجد من الأساس نظام ولا إجراءات التقاضي أمام لجنة فض المنازعات بشأن استبعاده من خوض الانتخابات فهو يري أن من حقه خوض الانتخابات ويريد تأجيلها لحين حسم موقفه لدي فض المنازعات لكن اللجنة الأوليمبية أعطت الضوء الأخضر للاتحاد لإجراء الانتخابات دون انتظار لحسم النزاع القائم. وفي نادي الصيد طلب مجلس إدارة النادي برئاسة عمرو السعيد عقد اجتماع للجمعية العمومية بدلا من تلك الجمعية التي عقدت في11 أغسطس الماضي ولم يكتمل النصاب القانوني, لكن اللجنة رفضت ثم زادت علي ذلك باستبعاد عمرو السعيد من منصبه ورأي الأخير أن قرار إيقافه تصفية حسابات انتخابية من اللجنة الأوليمبية.
