"المساء الآسبوعية" تحذر الجميع

"مطب" كبير وخطير.. في انتظار الرياضة المصرية

إشكالية كبيرة تنتظر الرياضة المصرية عقب انتهاء دورة الالعاب الاولمبية الصيف القادم في ريودي جانيرو بالبرازيل.. حيث سيدخل كيان الرياضة المصرية. بأنديته واتحاداته ولجنته الاولمبية في مأزق خطير بسبب ضبابية الموقف الخاص بانتخابات عدد كبير جدا من الاندية والاتحادات الرياضية والاولمبية وغير الاولمبية.. وربما تعصف بنا عواصف غير متوقعة لو لم تتحرك الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لاستصدار قانون الرياضة الذي لايعرف احد أين هو في مبني البرلمان.. أو ان تجد الحكومة حلا بديلا وقانوني لاجراء الانتخابات في موعدها. ودون مخالفة للمواثيق الدولية. بما فيها الميثاق الاولمبي واللجنة الاولمبية التي تراقب الموقف عن كثب عن طريق اللجنة الثلاثية التي يرأسها الدكتور حسن مصطفي وتضم ممثل الحكومة المصرية المهندس خالد عبدالعزيز ورئيس اللجنة الاولمبية المهندس هشام حطب.
الاستهانة بهذه المشكلة. سيكون جريمة بحق الرياضة المصرية. التي يمكن ان تذهب الي نقطة اللا عودة مثل دول اخري عديدة اقربها إلينا دولة الكويت التي تم تجميد كل الانشطة الرياضية بها عن النشاط الدولي. بسبب عدم احترام حكومتها للهيئات الرياضية المستقلة.. وسوف تدخل اغلب مجالس ادارات انديتنا. وكل الاتحادات الرياضية بعد انتهاء الالعاب الاولمبية في دائرة "اللاشرعية" لوجوب الاستحقاق الانتخابي في الفترة ما بين شهري يوليو وسبتمبر لانتخاب مجالس ادارات جديدة ويعقبها انتخاب مجلس ادارة اللجنة الاولمبية.. ولكن كيف ستجري هذه الانتخابات. ونحن في وضع غامض لعدم صدور القانون الجديد. بعد ايقاف العمل بالقانون 77 لسنة 1975. وايضا ايقاف العمل باللائحة 112 لسنة 2008 التي تنظم انتخابات الهيئات الرياضية.. وعدم تفعيل اللوائح الداخلية لمعظم الاتحادات والاندية. رغم اعتمادها من جمعياتها العمومية.. حتي ان اتحاد كرة القدم. بدأ يتلاعب في لائحته التي اعتمدت من قبل جمعيته العمومية. ويسعي بعض اعضائه لتغيير بعض بنودها. وأهمها بند ال8 سنوات.. والسبب في عدم تفعيل هذه اللوائح. ان اللائحة الرئيسية المعتمدة من اللجنة الاولمبية. لم تنشر حتي الان في الجريدة الرسمية. وبالتالي فأنها مجرد حبر علي ورق.. بدعوي انتظار صدور القانون من البرلمان.
والمشكلة الكبيرة سيكون لها فروع عديدة سوف تزيد المشكلة تعقيدا. وذلك لالتزام الاتحادات الرياضية باعداد لوائحها الداخلية بما لايخالف الميثاق الاولمبي واعتمادها من الاتحاد الدولي لكل لعبة.. فاذا ما اعتمدت من اتحادها الدولي. اصبحت نافذة حتي لو كانت مخالفة لاي من بنود القانون المصري. وهنا سوف تحدث مصادمات لا حصر لها بين السيادة الحكومية والشرعية الدولية. قد ينتج عنها مالا نحبه ولانريده وتتعرض الرياضة المصرية للتجميد حتي تحل كل مشاكلها. وفق المواثيق الدولية كما ينص الدستور المصري في المادة 84 بان تكون كل القوانين ملتزمة بالمواثيق الدولية بما في ذلك اللائحة التنفيذية لكل قانون.
ومشكلة فرعية اخري. ستكون في الاندية التي تملك جمعيات عمومية بالالاف وهي صاحبة الحق الوحيد في اختيار مجالس ادارتها او سحب الثقة منه.. وتعرف انه بعد تجميد لائحة 112 لسنة 2008 توقفت الانتخابات في اغلب الاندية من مارس 2014 حيث اجريت بشكل استثنائي انتخابات الاهلي والزمالك والشمس والصيد وتجمدت باقي الاندية ومراكز الشباب ايضا لان اللجنة الاولمبية الدولية وضعت عيونها علي مصر وأكدت رفضها التدخل الحكومي في الهيئات الرياضية.. وشكلت اللجنة الثلاثية لتبدأ خارطة طريق بتصحيح مسار الرياضة المصرية واثمرت جهود اللجنة مع اللجنة الاولمبية عن اعادة صياغة قانون الرياضة الذي تمت مناقشته علي كافة المستويات حتي وصل الي الحكومة ومنها الي مجلس النواب.. الا ان هموم ومشاكل وشكليات هذا المجلس لاتبشر بان يري القانون النور في الوقت المناسب. قبل دورة ريودي جانيرو.
وهذا الواقع يعني ان الاندية سوف تدخل في نفق مظلم وصراعات لان مجالس الادارات الحالية تفتقد الشرعية الكاملة ولاتمثل جمعياتها العمومية. وانما هي لجان حكومية تدير الاندية بتعليمات من الحكومة وفي هذا خطر كبير يحيط بكيانات كبيرة وشعبية.
قد يبدو ان الاشكالية هنا تتعلق بتأخر التصديق علي قانون الرياضة لتنفيذ التزام الحكومة مع نفسها بان تكون كل انتخابات الهيئات الرياضية بحسب خارطة الطريق وفق القانون الجديد والذي يتضمن ثلاثة محاور اساسية لم تكن في قانون 1975 وهي :
1- الاستثمار الرياضي الذي سيطلق سراح الرياضة المصرية من عقالها ويخفف كثيرا النفقات عن كاهل الدولة. ويجعل من الرياضة كياناً استثمارياً وليس بالوعة لموارد الدولة.
2- استقلالية الرياضة وتعظيم حق الجمعية العمومية في وضع لوائحها وسياستها وحقها في التغيير والتعديل.
3- فض المنازعات.. وفق لجان فض المنازعات في الاتحادات واللجنة الاولمبية والاتحادات الدولية والمحكمة الرياضية "الكاس".
والنقطة الثالثة يحيط بها لغط كبير وعدم فهم لمضمونها الاساسي وهو منع اللجوء الي المحاكم المصرية باي حال من الاحوال طالما ان المشكلة رياضية لان الاصل في الامر ان الاندية والاتحادات الرياضية تمارس انشطتها تحت مظلة الاتحادات الدولية لكل لعبة وتطبق قوانينها. ولديها لوائحها ولجان فض المنازعات الخاصة بها.. والجميع تحت مظلة اللجنة الاولمبية الدولية وقوانينها.. وبالتالي فان اللجوء للقضاء المصري في المنازعات الرياضية بكافة اشكالها سيبقي "مطب كبير" يمكن ان تقع فيه الرياضة المصرية في أي وقت.. ومع أول شكوي للجنة الاولمبية سيقع المحظور.
وبعد هذا العرض والاستقصاء من عدة مصادر للمشكلة وفروعها.. يبقي السؤال الاهم وهو كيفية الخروج من المطب باجراء انتخابات الاندية ووقف مسلسل التمديد غير القانوني وايضا اجراء انتخابات الاتحادات الرياضية في موعدها الطبيعي وعدم الدخول في قصة "التمديد" التي ستخلق مفاسد كثيرة.. وذلك مع غياب القانون وتجميد العمل بلائحة 2008. وعدم وجود سند قانوني لاجراء هذه الانتخابات.. خاصة ان اللجنة الاولمبية الدولية لن تصبر علينا طويلا. ولن تجد اللجنة الثلاثية ما يمكن ان تبرر به اي تأخير لاجراء الانتخابات في الاندية والاتحادات واللجنة الاولمبية اكثر من ذلك.
وباستطلاع اراء اكثر من مسئول رياضي وقانوني فأن الحل وتفادي الوقوع في المطب علي بعد خطوات قليلة.. بشرط ان تتنازل الحكومة ممثلة في فكرة صدور قانون الرياضة الجديد اولا قبل اجراء هذه الانتخابات.. لان القانون سيأخذ وقته داخل مجلس النواب ولجانه المختلفة. وليس له اولوية مع وجود قوانين اخري عديدة لها هذه الاولوية.
والحل البسيط.. يتمثل في تحريك اللائحة الجديدة التي تمت مناقشتها في اللجنة الاولمبية والتي تجسد البنود الرئيسية الثلاث في القانون والتي سبق الاشارة اليها وهي الاستثمار الرياضي واستقلالية الرياضة ومنع التدخل الحكومي وفض المنازعات.. وهذه اللائحة موجودة ومكتملة ولاتحتاج سوي النشر في الجريدة الرسمية لتكون واقعا ومفعلة وصالحه لادارة العمل في كل الهيئات الرياضية.. ومن خلال هذه اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية تأتي الخطوة التالية وهي اعطاء الحق للجمعيات العمومية لوضع لوائحها الداخلية لتنتهي المشكلة الرئيسية والمشكلات الفرعية.. وتعود الرياضة المصرية الي مسارها الطبيعي.. واذا لم تحدث هذه الخطوة سوف ندخل في فراغ اداري كبير في انديتنا واتحاداتنا.. ولدينا الدليل الخطير في مجلس ادارة النادي الاهلي. المعين بعد الحل وبعد رفض نصف اعضائه مبدأ التعيين.. فأصبح اكبر كيان رياضي لايملك سوي "نصف مجلس".. ومن الممكن ان يطير النصف الثاني مع جمعيته العمومية. نهاية الشهر الجاري.. وقتها سوف يشعر المهندس خالد عبدالعزيز بخطورة الموقف الحالي.. لانه لايملك لائحة او قانونا يمكنه السماح بأي انتخابات في الاهلي أو غيره.. وهذا هو الفراغ الاداري الخطير.