رفض مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة خالد زين، تصريحات طاهر أبو زيد، وزير الدولة لشؤون الرياضة، والتي قال فيها إن اللجنة الأولمبية "كذبه كبيرة"، مؤكداً أن كلام الوزير يخالف الحقائق ويخالف الميثاق الأوليمبي وبنوده. وأكدت اللجنة الأوليمبية، خلال بيانها الصادر اليوم، رفضها ماجاء على لسان وزير الرياضة، خاصة أن "اللجنة الأوليمبية المصرية عضو عامل باللجنة الأوليمبية الدولية، وهي من أقدم دول العالم في عضوية اللجنة الأوليمبية الدولية"، مشددة على التزامها بالعمل بالميثاق الأوليمبي. وأوضح البيان أن "الأندية الرياضية هي جزء لا يتجزأ من الحركة الأوليمبية ،وخاصة أن الأندية الرياضية تمثل الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، والاتحادات الرياضية تشكل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، لذا وجب على اللجنة الأوليمبية حماية الأندية الرياضية والدفاع عنها وعن حقها في الاستقلال الذاتي، ومنع التدخل الحكومي في شؤونها، وتفعيل دور جمعياتها العمومية، تطبيقا للميثاق الأوليمبي، خاصة بعد الشكاوى العديدة التي تقدمت بها الأندية للجنة الأوليمبية". وأشار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، لضرورة "الالتزام بالمواثيق الدولية الرياضية، والبعد عن المشاكل، حتى نستطيع العمل في جو رياضي، وتجهيز أبطالنا للمنافسات الرياضية القادمة، كما ترفض اللجنة أسلوب التهديد والوعيد من قبل وزارة الرياضة، للسادة رؤساء الاتحادات الرياضية". كما أرسل المستشار خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية، خطاباً رسمياً إلى الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بالتدخل لإنقاذ الرياضة المصرية من التجميد، جراء إصدار طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، اللائحة الجديدة للأندية، دون الرجوع للجمعيات العمومية صاحبة الحق الأصيل فى إقرارها، إلى جانب حل مجلس إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس، وتعيين مجلس مؤقت برئاسة كمال درويش . وبحسب صحيفة الوطن فأكد زين لرئيس الوزراء، خلال الخطاب المرسل، أن اللجنة الأوليمبية المصرية أرسلت شكاوى ناديي الأهلي والزمالك إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، لتأكيد وجود تدخل حكومي في شؤون الهيئات الرياضية، وهو ما يهدد نشاط مصر بالتجميد، خاصة وأن طاهر أبو زيد تجاهل الالتزام بالتعليمات الواردة في خطابي الأوليمبية الدولية بتاريخ 15 مايو و 24 يونيه الماضيين، واللذان طالبا بضرورة إلغاء اللوائح المخالفة للميثاق الأوليمبي والبدء في إعداد قانون جديد للرياضة وفقاً للحركة الأوليمبية ووجهات نظر الجمعيات العمومية، والانتهاء منه قبل يوم 24 ديسمبر المقبل.