حاصرت قضية قبيلة الغفران، النظام القطري في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، خاصة مع توافر معلومات صادمة لعدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان عن مأساة هذه القبيلة، على حد قولهم، ما دفعهم لمطالبة مفوضية الأممالمتحدة المختصة الاضطلاع بدورها في حماية حقوق أبناء القبيلة من انتهاكات سلطات الدوحة المستمرة منذ أعوام. ونقل موقع خليجي، ما يفيد تقدم ما لا يقل عن 40 منظمة حقوقية تمثل "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان" برسالة إلى الأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس المفوضية، للعمل على إنصاف القبيلة وإرجاع حقوق أبنائها المهدورة والوقوف إلى جانبهم، حيث يتعرض هؤلاء المواطنين القطريين لظلم كبير بحرمانهم من جنسيتهم وهو ما يمثل انتهاكًا فاضحًا لحقوق الإنسان. وذكرت الرسالة أن الحكومة القطرية أقدمت عام 2005، وفي سابقة دولية لا مثيل لها، على تشريد أكثر من 6000 من مواطنيها من آل غفران، وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية، مشيرة إلى أن الانتهاكات الأخرى التي تعرض لها الغفرانيون شملت «حرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية وطردهم وسجن بعضهم والحجر على أموالهم، وفصلهم من جميع الوظائف ومنعهم من التصرف بأملاكهم الخاصة».