أبناء آل مرة وقبيلة الغفران يسلمون شكواهم ضد تنظيم الحمدين إلى الأمم المتحدة

سلمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان شكوى قبيلة الغفران بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفرادها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأبدت المفوضية اهتماما بالشكوى.
وسلم الشكوى الدكتور أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية العربية، بحسب بيان صادر عن الفيدرالية، إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية محمد على النسور، وذلك خلال لقاء عقد بمكتب الأخير بمقر الامم المتحدة في جنيف.
وخلال اللقاء، قال النسور إن المفوضية مهتمة بقضية سحب الجنسيات القطرية ومنطقة الخليج عموما.
ومن ناحيته، أبدى الهاملي استعداد الفيدرالية العربية، التي تضم 40 منظمة وجمعية وهيئة حقوقية من أنحاء العالم العربي، مساعدة المفوضية بكافة السبل الممكنة في حل هذه القضية التي تهم الإنسان العربي.
وقال الهاملي «نحن كمنظمة عربية مهتمون بحماية حقوق كل إنسان عربي في إطار سعينا لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في عالمنا العربي».
وفي شكواهم شرح أبناء قبيلة الغفران أشكال تضررهم من «التعسفات القطرية في اسقاط الجنسية القطرية وما رافق وتبع تلك الاجراءات الجائرة من التوقيف في المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسرا ومصادرة الاملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم».
وأشارت الشكوى إلى أنه «في عام 1996 قامت السلطات القطرية بتوقيف واعتقال الكثير من أفراد قبيلة الغفران آل مرة ومارست معهم أقسى طرق التعذيب بصورة وحشية أدت في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم.»
وأضافت أنه «في عام 2000 بدأت (الحكومة القطرية) اسقاط الجنسية القطرية من بعض الذين ثبت لدى السلطات القطرية براءتهم ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة ومنعهم من العودة إلى وطنهم، وفي عام 2005 أصدرت السلطات القطرية أمرا باسقاط الجنسية القطرية عن 6000 فرد من قبيلة الغفران بطريقة عنصرية واضحة حيث طالت الاطفال والنساء والعجزة والموتى.»
وفى الشكوى، عبر أبناء قبيلة الغفران عن حزنهم لما يعانونه خلال السنوات اللاحقة وقالوا «عانى افراد قبيلة الغفران أقسى أصناف الظلم والقهر من حكومة قطر وعاشوا مشتتين في دول الخليج العربي لا يملكون مسكنا ولا مصدر عيش لهم ولابنائهم ولا وثائق تعرف بشخصيتهم».
نبهت الشكوى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أنه «عندما أثارت منظمات حقوق الانسان هذه القضية في عام 2005 راوغت السلطات في قطر فتح قنوات تفاوض مع شيوخ وأعيان القبيلة ووجهاء المنطقة وترك الغفران الفرصة لأهل الخير والجاه للوساطة وإعطاء السلطة في قطر فرصة الرجوع عن تلك القرارات التعسفية الجائرة».
كما طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بحسب بيان صادر على موقعها، المجتمع الدولي بالتحقيق في الانتهاكات القطرية ضد شيخ قبيلة آل مرة وعائلته، مناشدة جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية داخل وخارج دولة قطر بالقيام بدورها ورصد تلك الانتهاكات والوقوف إلى جانب هؤلاء المتضررين، وتعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه.
كما أكدت الفيدرالية بأن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لا ذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم هو بمثابة المشاركة فيه ويعد مساسا بمصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية، موضحة أن تعرض تلك القبيلة وأفرادها لأي خطر هو مسؤولية جميع الأطراف المعنية داخل وخارج قطر وعلى وجه الخصوص اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان التي لم تلتفت لهذا الانتهاك وأصبحت مؤخرا تنفذ السياسة القطرية الجائرة وتخلت عن الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان.
وللمرة الثانية، ألقت الإجراءات التعسفية التي اتخذتها حكومة قطر تجاه أبناء قبيلة آل مرة، بظلالها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي شهد ضمن فعاليات دورته ال36 ندوة حملت عنوان "حقوق الإنسان في قطر، الشيخ طالب بن شريم مثالاً صارخًا"، والتي نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان.
وخلال فعاليات الندوة، بدا الأسف الشديد حاضرا من خلال تعبيرات المشاركين التي أعربت عن رفضها الشديد لتعسف النظام القطري في قضية حرمان مواطنيه الأصليين من الجنسية القطرية.
وعبر سرحان سعدي، المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، عن بالغ القلق تجاه «قيام حكومة دولة قطر بإسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة “طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، وعائلته المكونة من 54 شخصاً – من بينهم أطفال ونساء – ومصادرة أموالهم دون وجود مسوغات قانوينة وبشكل تعسفي».
وأضافت: «بعد تلاشي الضوء الاعلامي للقضية تمادت السلطات في انتهاك حقوق الغفران فعاش أبناء الغفران داخل قطر بدون هوية وبحقوق مسلوبة ومن أعيدت له الجنسية أعيدت بحقوق منقوصة وبدون اعتذار أو تعويض، وعاش الباقون خارج قطر مهجرين بلا وطن ولا موارد رزق تكفيهم وعائلاتهم». ووصفت الشكوى الإجراءات بتعسفية وغير مسؤولة.
وقالت إن «الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان مورست على أفراد بشر تنتمي إلى شعب تحكمه سلطة تدير بلد يتمتع بعضوية في منظمة عالمية تعهد أعضاؤها بصون كرامة وحقوق الإنسان ايا كان جنسه أو عرقه أو عمره أو أي صفة قد تميزه عن غيره مكانا أو زمانا، وهذا البلد (بلدنا قطر) الذي ينضوي تحت قبة (الجمعية العامة للامم المتحدة) ويمثله أشخاص على مستوى من العلم والمعرفة بحقوق الإنسان وواجبات البلدان تجاه المعاهدات والمواثيق الدولية».
وطلب أبناء قبيلة الغفران من المفوضية السامية لحقوق الإنسان «الوقوف على معاناة الغفران في قطر وخارجها وإصدار بيان عاجل بضرورة احترام قطر للمواثيق والمعاهدات العالمية لصون حرية وكرامة الإنسان والتنبيه على سلطاتها بالكف عن هذه الانتهاكات وعدم المساس بأمن وسلامة الغفران الموجودين في قطر المسقطة عنهم الجنسية أو مضايقتهم».
وناشدت الشكوى المفوضية المساعدة في استرداد حقوق أبناء القبيلة المسلوبة، وطالبوا بضرورة الاقتصاص من الذين تطاولوا على بعضهم بالتعذيب والإهانة وتسببوا في مواجع لا تزال جروحها الغائرة تنزف دما في قلوب المقهورين والثكالى والأيتام.