كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن تجاهل المسئولين ب"الصيادلة" وعدم عرض تقارير المحاسبات على الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة. خاصة بعد الملاحظات التي أبدها المركزي علي الموارد المالية بالنقابة وأخرها تقرير الجهاز عن فحص القوائم المالية للسنة المنتهية، علاوة على ضعف الرقابة الداخلية على بعض أعمال النقابة، ومنها على سبيل المثال شراء أصول ثابتة ومستلزمات أخرى بقيمة 154 مليون جنية بالأمر المباشر دون إجراء مناقصة محدودة بالمخالفة للبند الرابع من اللائحة المالية والادارية والذى يقضى بإتباع تلك الطرق. وكشف التقرير عن تورط مجلس إدارة النقابة بصرف بعض الأجور والمرتبات بقيمة 1،63 مليون جنية بالمخالفة للقانون والتي تمثلت فى عدم التزام المسؤولين بالنقابة بتطبيق صحيح احكام القانون واللوائح والتعليمات المنظمة للأجو. كما ظهر فى التقرير تلاعب في دفتر الحضور والانصراف للحصول على أجور إضافية دون وجه حق وعدم محاسبة العاملين عن بعض أيام الغياب بدون أذن أو عن حالات التأخير عن الحضور في المواعيد العمل الرسمية مما أدى الى زيادة غير مبررة وغير مستحقة في الأجور الاساسية للعاملين بالنقابة.