تقرير يكشف إهمال مصر للألومنيوم وإهدار المال العام

بدأ الجهاز المركزي للمحاسبات في توجيه ضربات قاسية وسريعة للمخالفين مع نهاية السنة المالية لمعظم الشركات التي يساهم فيها المال العام واعداد تقرير عنها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها أو اصلاح هذه المخالفات. فقد كشف تقرير اخير للجهاز عن نتائج أعمال شركة مصر للألونيوم, المملوكة للحكومة ب09% عدم انتهاء الشركة من تسجيل مساحة591 فدانا أراضي زراعية والمشتراة بموجب عقد بيع ابتدائي من وزارة الزراعة في2991 والبالغ تكلفتها نحو451 ألف جنيه, كما لم يتم الانتهاء من تسجيل مساحة02 فدانا أرض توسعات مصنع البثق البالغ تكلفتها نحو242 ألف جنيه موضحا ان الشركة لم تستغل حتي الآن الأرض الفضاء البالغة مساحتها نحو5 أفدنة بالميناء النهري بالمعصرة منذ أكثر من عشرين عاما, مضيفا ان قيمة الأصول المهلكة دفتريا ومازالت تعمل في الأنتاج نحو154 مليون جنيه. كشف التقرير مخالفة الأسس الواردة بموازنة الشركة بأن كل ما ينتج يباع واهدار مئات الملايين من الجنيهات في المخزون السلعي والذي زاد قيمته59 مليون جنيه في03 يونيو2102 وبلغ044.1 مليار جنيه مقابل5431 مليار جنيه في03 يونيو1102 مشيرا إلي ان المخزون تضمن أصنافا راكدة بلغت قيمتها نحو6,3 مليون جنيه وأصناف بطيئة الحركة بنحو303 ملايين جنيه وإنتاج غير التام والإنتاج التام بلغ نحو417 مليون جنيه بعد استبعاد المخصص مقابل نحو336 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بزيادة قدرها18 مليون جنيه
وطالب التقرير باتخاذ القرار المناسب نحو المخزون وضرورة تنشيط المبيعات وتطوير حسابات التكاليف حتي تفي بأغراض تحديد تكلفة الإنتاج وتقييم المخزون منه موضحا أن نحو4473 طنا إنتاج تام معدن مرحل منذ سنوات سابقة بعضها مشكل بنحو7072 أطنان والبعض الآخر مدرفلات وبثق متوقف منذ عدة أعوام بقيمة6.84 مليون جنيه موضحا ان المخزون مازال يتضمن كمية4176 طن إنتاج بلوكات بنحو7.61 مليون جنيه تمثل بواقي كمية منتجة ومعدة للتصدير ولم يتم تصديرها, كما ظهر رصيد أول المدة من مخزون إنتاج غير تام بلوكات بقائمة الإنتاج وشراء الوحدات المبيعة بدون قيمة, وذلك نتيجة استخدام كمية68111 طن بلوكات من إنتاج تحت التشغيل أول المدة بلغت قيمتها نحو3.22 مليون جنيه خلال العام وتحميلها علي الخامات بقائمة تصنيع البلوكات بتكلفتها.
وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات علي أن تقوم الشركة بتنشيط المبيعات للمساهمة في تحسين نتائج الأعمال وتعظيم ربحية الشركة, لافتا إلي أن صافي الربح بعد خصم الضرائب خلال العام المالي2102/1102, بلغ نحو585.511 مليون جنيه مقابل نحو535 مليون جنيه العام المالي الماضي بنسبة بلغت532 وبنسبة02% من المقدر بالموازنة البالغ نحو006 مليون جنيه كاشفا ان حساب المشروعات تحت التنفيذ تضمن نحو52.03 مليون جنيه يمثل قيمة الباقي من عملية تطوير الوحدات السابق توريدها في فبرابر1102, دون تنفيذ التعديلات المدنية للقواعد اللازمة لتركيب هذه المحولات تحت إشراف الخبراء المختصين من شركة الستو الفرنسية والموردة لهذه المعدات لرفعها للأصول والاستفادة منها
وكشف التقرير عن ان حساب التكوين السلعي تضمن نحو3.22 مليون جنيه قيمة مشروع إعادة تأهيل محمص الفحم الجزاء الدوار لوحدة مبرد الفحم المقرر تنفيذه ضمن موازنة إحلال وتجديد1102/0102 دون الإنتهاء منه, كما تضمن حساب الدفعات المقدمة نحو521 ألف جنيه قيمة ماتم دفعة لمراكز تطوير الدراسات العليا والبحوث في العلوم للقيام بالدراسة الفنية لمحطة توليد كهرباء دون الانتهاء منها بين التقرير ان الشركة أرسلت مصادقات للعملاء والموردين وأصحاب الأرصدة المدينة فقط دون الدائنة بأرصدتهم في تاريخ المركز المالي, كما لم تجر الشركة المطابقات اللازمة للحسابات المدينة والدائنة, حيث بلغ رصيد العملاء المدين في03 يونيو نحو206 مليون جنيه مقابل165 مليون جنيه العام الماضي بزيادة قدرها14 مليون جنيه بنسبة7% نتيجة التسهيلات الممنوحة للعملاء ونوه التقرير إلي أن رصيد الموردين المدين ظهر في03 يونيو2102, بنحو766.42 مليون جنيه وبنسبة012% من رصيد الموردين المدين في03 يونيو1102, والبالغ نحو457.11 مليون جنيه وتم ارسال مصادقات لأصحاب الأرصدة المدينة فقط في7 أغسطس2102 في وقت متأخر, ووردت بعض الردود تفيد الاعتراض أو اختلاف الرصيد عن الرصيد المقيد بدفاتر الشركة, مما يتعين دراسة أسباب هذه الفروق وإجراء المطابقات اللازمة لتحقيق الأرصدة في تاريخ المركز المالي وإجراء التسويات اللازمة. كشف التقرير عن تحميل حساب الأجور بالخطأ بمبالغ لاتخصة بلغت نحو33,463 مليون جنيه خلال العام تحت مسمي حوافز ومكافآت للعاملين بدلا من فائض الحصه النقدية مقابل التسوية بذات القيمة لحساب الأرصدة الدائنة صندوق التأمين الخاص للعاملين دون سند قانوني يبرر صحة وسلامة ماتم تحميله علي حساب الاجور في ضوء اللوائح المنظمة والقوانين السارية أشار التقرير إلي أن الشركة تحملت مبلغ4.315 ألف جنيه قيمة خطاب الضمان الصادر لشركة حلب لصناعة الكابلات والشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق لتوريد5 آلاف طن سلك وفقا للمناقصة رقم419002