إغلاق 5 مصانع بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية

كشف تقرير رقابي عن إغلاق 5 مصانع تابعة لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، أكد التقرير والصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2011 إن الأصول الثابتة للشركة تضمنت طاقات عاطلة وغير مستغلة منذ عدة سنوات بلغت تكلفتها الدفترية نحو 34.3 مليون جنيه كما لم يتم تنفيذ قرار الجمعية
العامة للشركة الصادر في أكتوبر 2010 بالعمل على الاستغلال الأمثل للأصول أو التصرف الاقتصادي فيها وأفادت الشركة أنها تعمل جاهدة على الاستفادة من تلك الطاقات، حيث تبلغ صافى قيمتها نحو 1.6 مليون جنيه وتمثل 98% من قيمة تلك الطاقات تضمنت «مصنع البلاستيك» وتبلغ تكلفته الدفترية نحو 11 مليونا و457 ألف جنية وفى ضوء ما أثير في اجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقدة في يونيه الماضي عن موقف المصنع واتخاذ اللازم بشان بيعه بعد التكهين وتم تشكيل لجنة بالقرار رقم 286 لحصر وتصميم آلات ومعدات المصنع وتم التكهين حيث سبق الموافقة من الجمعية العامة في مايو 2005 على بيع المصنع أو تاجيرة وتمت موافقة مجلس الإدارة بجلسته في سبتمبر الماضي على عرضة للتأجير و«مصنع الصفيح» الذي تبلغ تكلفته الدفترية نحو 2 مليون و440 ألف جنيه وصافى القيمة الدفترية 112 ألف جنيه حيث سبق تقيمه بالإضافة إلى المطبعة ومخاطبة الشركة القابضة لاتخاذ إجراءات البيع و«مصنع البسكويت» الذي تبلغ تكلفته الدفترية 12 مليونا و892 ألفا وصافى قيمته الدفترية 1.065 مليون جنيه حيث تم تقيمه ومخاطبة الشركة القابضة لاتخاذ إجراءات البيع وسبق عرضه للإيجار مرات عديدة ولم ينفذ!!
«مصنع أمون» الذي تبلغ تكلفته الدفترية نحو 3.082 مليون جنيه وصافى قيمته الدفترية نحو 228 ألف جنيه وجار عرضة للتأجير وخطى «الكسكسى والشعرية» تبلغ تكلفتهم الدفترية نحو 3.717 مليون جنيه وصافى قيمته الدفترية نحو 74 ألف جنيه وأرجعت إدارة الشركة توقف خطوط انتاجة إلى عدم إقبال المستهلك على المنتج.
خسائر 9.201 مليون جنيه
أكد التقرير إن أنشطة الشركة حققت خسائر بلغت 9.201 مليون جنيه شملت 4.929 مليون جنيه خسائر طحن ذرة وقمح ونحو 1.370 مليون جنيه خسائر المكرونة ونحو 1.017 مليون جنيه خسائر البولي ايثلين ونحو 608 ألاف جنية خسائر المستودعات ونحو 527 ألف جنيه خسائر الصناعات الملحقة ونحو 695 ألف جنيه خسائر الشون.
وأضاف التقرير أن الفائض قد تأثر ببعض العوامل منها قيمة الخدمات التسويقية البالغة نحو 13.656 مليون جنيه عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيه 2011 بزيادة قدرها نحو 6.744 مليون جنيه عن الفترة المالية المقارنة في العام السابق، وحصول الشركة على منح وإعانات من الشركة القابضة بمبلغ 1.452 ألف جنيه قيمة نصيبها في المكافأة المقررة بمعرفة وزير الاستثمار وعدم تحميل المصروفات بنصيب العام من دعم تطوير المطاحن والبالغ نحو 2 مليون جنيه والمؤجل سداده للشركة القابضة للصناعات الغذائية للعام القادم طبقا لقرار الجمعية في 19 أكتوبر الماضي.
39.971 طن قمح فاسد
كشف تقرير الجهاز المركزي عن وجود 39.971 طن قمح فاسد تحتوى على سوس حي وميت متحفظ عليها بالشركة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الدمى، وكانت الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسلع التموينية قد أرسلت لإدارة الشركة خطابا تطالبها فيه بمبلغ 34 ألف جنية تكلفة واجبة الأداء قيمة الاقماح الفاسدة المتحفظ عليها.
وأضاف التقرير إن إدارة الشركة لم تقيم بإجراء المطابقات اللازمة مع الهيئة العامة للسلع التموينية على الأرصدة العام المالي الحالي والبالغة نحو 22 مليون جنية «المدين» يمثل قيمة القمح المستورد نحو 38.100 مليون جنيه دائن للقمح المحلى والذرة وذلك بالمخالفة للتوجيه الوزاري لوزارة التضامن رقم (1) لسنة 2005 الذي يقضى بإجراء تلك المطابقات اللازمة مع الهيئة العامة للسلع التموينية وإجراء مايلزم من تسويات في ضوء ذلك.
توقف «مصنع مكرونة»
كما أكد التقرير عدم قدرة إدارة الشركة على تسويق المكرونة قد أدى إلى توقف « مصنع مكرونة أمون» الرأس السوداء تماما من الأول من أغسطس 2009 حتى 30 يونيه الماضي تحملت عنه الشركة خسائر توقف بلغت نحو 1.1 مليون جنيه بخلاف كمية إنتاج 6600 طن وفقا للطاقة المتاحة للمصنع تبلغ تكلفتها نحو 21 مليون جنيه لم تحقق، وبالتالي لم يتم تحقيق عائد عنها، وأشار التقرير إلى إن تكلفة إعادة تأهيل «مطحن إبراهيم عوض» قد بلغت نحو 7.250 مليون جنيه وذلك لإحلال نظام السلندرات محل نظام الديسك ميل للوصول إلى قدرة 150 طنا يوميا إلا انه منذ تاريخ الاستلام الابتدائي في 20 أغسطس 2010 وحتى يونيه الماضي لم يحقق القدرة التعاقدية مع كثرة أعطال المطحن، ومن ذلك تم استبدال عدد 4 درافيل بلغت تكلفتها 33880 جنيه في شهر مايو الماضي بالإضافة إلى إعادة لف العديد من المواتير، وذلك على النحو الموضح بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الدورية والمبلغة لإدارة الشركة والجدير بالذكر عدم الاستلام النهائي لمعدات المطحن حتى سبتمبر الماضي والتي كانت مقرراً لها 21 أغسطس الماضي... فضلا عن إن التصفية الصفرية التي تمت للمطحن خلال الفترة من 17 يونيه حتى 14 سبتمبر الماضي حققت متوسط طن يومي 112 طن على اعتبار أن عدد أيام التشغيل الفعلية 27 يوما فقط وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره تحديد المسئولية.
30 ألف جنيه أحراز دقيق ونخالة خشنة
كما كشف التقرير عن وجود كميات من الإحراز دقيق 82% ونخالة خشنة تبلغ تكلفتها نحو 30 ألف جنيه بمطاحن الشركة المختلفة وغير مدرجة قيمتها بأرصدة الإنتاج التام، منها كميات من أعوام سابقة ومنها ماهو خلال العام المالي 2010-2011 ملك الشركة دون تحديد مسئول عنها والموقف القانوني لها فضلا عن وجود كميات من الدقيق محرزة بمطاحن ومستودعات الشركة منذ عدة سنوات لم يتم التصر ف فيها ملك الغير.
3 ملايين و623 ألف جنيه مخزون راكد
أكد التقرير أن المخزون راكد وبطىء الحركة من إنتاج الشركة بلغ العام الحالي 3 ملايين و623 ألف جنيه يمثل المخزون الراكد منها 38% بقيمة نحو 1.376 مليون جنيه مكون مقابلها مخصص بنحو 720 ألف جنيه بنسب 2% فقط، كما صدر قرار الجمعية العادية للشركة في 19 أكتوبر العام الماضي بتشكيل لجنة من الشركة القابضة والشركة لدراسة أسباب سوء جودة المكرونة المنتجة بمصنع مينا الرأس السوداء مما ترتب عليه بيعها بخسارة عن متوسط سعر البيع بنحو 91 ألف جنيه وعن تكلفتها في 30 يونيه 2010 بنحو 116 ألف جنيه وقامت اللجنة بمباشرة إعمالها في العام الحالي وقد أوصت اللجنة بضرورة الاستفادة من المواقع المتميزة لمصانع المكرونة التابعة للشركة وتدبير الخامات ومستلزمات الإنتاج بالمواصفات المناسبة والعناية بنوعية العمالة لزيادة خبرتها ووضع خطة تسويقية لإمكانية إنتاج كافة إشكال المكرونة وأن يكون جهاز التسويق ذوى خبرة وقوى لتنشيط العملية التسويقية ولم تتضمن توصية اللجنة تحديد المسئولية حيال ما وصل إلية حال المكرونة وبيعه بخسارة.
37.5 مليون جنيه ديون عملاء الشركة!
أوضح التقرير أن أرصدة العملاء المدينة للشركة بلغت 37 مليونا و452 ألف جنيه قبل خصم المخصص والبالغ 17 مليون و 946 ألف جنية وقد لوحظ بشأنها أن هناك أرصدة متوقفة منذ أكثر من 11 سنة بلغت نحو 35.619 مليون جنية ومكون مخصص بنسبة 51% منها وقد تلاحظ بشأنها إن قد صدر بعض الأحكام لصالح الشركة لمديونيات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 16 مليون و 224 الف جنيه ولم يتم تنفيذها حتى تاريخه وانقضاء بعض الدعاوى لوفاة المدعى عليه وإقامة دعاوى جديدة ضد الورثة بلغ ما أمكن حصره منها 4 ملايين و657 الف جنيه ووجود بلاغات بالنيابة العامة منذ عام 1994 وحتى 2001 لمديونيات بلغ ما مكن حصره منها نحو 524 ألف جنيه وتم حفظها وتقديم تظلمات عنها ومازالت متداولة.
وقالت التقرير: إن مازالت الحسابات الدائنة للشركة تتضمن مبلغ نحو 600 ألف جنية قيمة تأمينات غير المرحل منذ عام 94-1195 دون تحليل أو أية بيانات عنه وقد سبق إن أفادت الشركة انه جارى فحصها وتحليلها!!
أشار التقرير أن كافة المخصصات في الإغراض المكونة من أصلها كافية ماعدا أرصدة العملاء المديونية التي بلغت حتى يونيه الماضي والتي بلغت حتى يونيه الماضي والتي بلغت نحو 37 مليونا و 456 ألف جنيه أرصدة مدينة متوقفة مكون مقابلها مخصص بنحو 17 مليونا و 946 ألف جنية.
كما بلغ مخصص القضايا والمطالبات نحو 12 مليونا و 618 ألف جنيه في حين بلغ المخصص المطلوب لمواجهة القضايا المرفوعة من الغير ضد الشركة طبقا لدراسة القطاع القانوني 12.984 مليون جنيه. واحتمالات المكسب والخسارة بنسبة 74% وكذلك عدم الالتزام بقرارات الجمعية في أكتوبر 2010 والمتضمنة سرعة التصرف في المخزون الراكد خلال سنتين، حيث بلغ مخصص الرواكد 720 ألف جنيه مقابل مخزون راكد وبطىءالحركة بمبلغ 3 ملايين 623 ألف بنسبة نحو 20% وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره بسرعة تفعيل قرار الجمعية موضع التنفيذ الفعلي مع تعزيز المخصص.
13.656 مليون جنيه خدمات تسويقية
كما تضمنت إيرادات الشركة تحت مسمى (خدمات تسويقية) بنحو 13 مليونا و656 ألف جنيه تتمثل مبالغ خلال العام الماضي والحالي دون تأيدها بالفواتير أو الإفصاح عن نوعية تلك الخدمات مما ليحكم الرقابة عليها وبالمخالفة لتوجيه الجمعيات العامة للشركة المتكررة وأخرها في 19 أكتوبر العام الماضي بوضع دورة مستندية إحكاما للرقابة عليها.
وأكد التقرير أن عدم تحقيق المستهدف من الإنتاج بالشركة مع عدم استغلال جزء من الطاقة المتاحة قد أدى إلى عدم تحقيق إنتاج يقدر بنحو 72.3 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى إن انخفاض كمية مبيعات العام المالي 2010 -2011 مقارنة بالعام المالي 2009 -2010، 2008 – 2009 مما ينعكس معه القصور الشديد في العملية التسويقية بالشركة وانخفاض الحصص التموينية.