مخالفات مالية وإدارية جسيمة .."مضادات" الفساد بلا فاعلية فى نقابة "الصيادلة"

ياسين غلاب – علاء سعدى
تشكو النقابات من قلة مواردها وضعف دعم الدولة لها، ومع ذلك فإهدار المال العام فيها مستمر، لا فرق فى ذلك بين أعضاء مجالس النقابة يسيطر عليها أتباع نظام مبارك، أم أعضاء مجالس نقابة يسيطر عليها أتباع الإخوان، حتى وصل الأمر إلى تعلل مجلس إدارة نقابة الصيادلة بعدم القدرة على إعداد الميزانية العامة وكشوف حساب الإيرادات والمصروفات بسبب عدم وجود كمبيوتر، إلى هذه الدرجة وصل الفساد والإهمال إلى حد أن نقابة الصيادلة لا تستطيع شراء جهاز كمبيوتر، رغم إهدار 30 مليون جنيه حتى الآن، بل وتحصيل الاشتراكات دون إيصالات إنفاق الأموال مرة بدون تفويض ومرة بالأمر بالمباشر، وكأن أموال أعضائها سداح مداح، هذا ما كشف عنه تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات الذى لفت النظر إلى التشديد على الرقابة الداخلية على بعض أعمال النقابة، وبالتحديد السلف بمبالغ كبيرة دون مبرر وعدم تسويتها والتأخير فى سدادها، ووضع ضوابط لهذا الأمر الذى تعدى حدود القانون، وأوصى تقرير الجهاز بمتابعة السلف أولاً بأول وتوريد المبالغ المتبقية .
تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أشار أيضا إلى أن هناك سلفا أخرى مؤقتة على أعمال مقاولات وتوريدات بمبالغ كبيرة، بلغت نحو 136 ألف جنيه منصرفة بأسماء أشخاص مندوبين عن الشركات الموردة بدلاً من استخراجها بأسماء الشركات الموردة، دون تفويض وقد تأكد الجهاز من عدم وجود تفويضات بجميع المبالغ المنصرفة لهذه الأعمال .
وأكد أن هناك مخالفات أيضًا فى الحصول على احتياجات النقابة من أصول ثابتة ومستلزمات أخرى، تتم بطريق الأمر المباشر من شركات بعينها بإجمالى 193 ألف جنيه دون اتباع طرق الشراء، بالمناقصة المحدودة، والتى تكفل للنقابة الحصول على تلك الاحتياجات بأفضل الشروط وأنسب الأسعار .
ورغم تنبيهات الجهاز المتكررة فى الأعوام السابقة بهذا الشأن، قامت النقابة بصرف مبلغ 113 ألف جنيه بموجب أسعار وفواتير غير مستوفاة للشروط القانونية، المتعلقة بجهاز حماية المنافسة وقانون الضرائب العامة على المبيعات، وأوصى الجهاز بإجراء التحقيق اللازم وتحديد المسئولية فى هذا الشأن .
واستمرارًا لإهدار المال العام لم تنته النقابة من الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل النادى النهرى، بالرغم من مرور أكثر من تسعة أعوام على تاريخ تنازل مستأجر أرض النادى عنها للنقابة، وصرف مبلغ 650 ألف جنيه قيمة المسدد للمستأجر مقابل تنازله عن عقد الإيجار، وأيضًا تم دفع مبلغ 318 ألف لبعض الإنشاءات بأرض النادى .
كما لم يتم عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأعضاء المشتركين بمعارض السلع المعمرة والسيارات المتوقفين عن الدفع منذ عدة سنوات والبالغة 111 ألف جنيه بالرغم من توصيات الجهاز فى تقاريره السنوية السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المبالغ .
وأضاف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن هناك نحو 12.73مليون جنيه مستحقات لاتحاد نقابات المهن الطبية منذ عام 2009 لم يتم سدادها بعد توقف النقابة خلال السنوات السابقة عن سداد مستحقات الاتحاد لديها، واكتفاء النقابة بسداد مبلغ 900 ألف جنيه فى عامى 2008/2009 بواقع 57 ألف جنيه شهرياً فضلاً عن عدم سداد أية مبالغ من المديونات المتراكمة، وعقب الجهاز على ذلك بأن قيام النقابة بالاكتفاء بدفع هذا المبلغ الهزيل لا يكفى لسداد المستحقات اللازمة للاتحاد.
كما تضمن أيضًا أن هناك بعض النقابات الفرعية لم تدفع مستحقاتها فى اشتراكات العضوية عن أعضائها خلال الفترة 2002 وحتى عام 2008 والتى تعدت 150 ألف جنيه، وشدد الجهاز على ضرورة تسليم الشيكات للنقابات الفرعية للقيام بخدمة أعضائها طبقاً للقانون .
وأشار التقرير إلى أنه تم تضمين مبلغ 55 ألف جنيه إلى إيرادات النقابة بالخطأ قيمة حوالة واردة من نقابة الصيادلة بالأردن قيمة أدوية مشتراة للشعب الفلسطينى سبق وتم خصمها بالخطأ على حساب اتحاد الصيادلة العرب عام 2008 وشدد التقرير عام 6/2/2011 بإجراء التصويب اللازم باستبعاد المبلغ اللازم من إيرادات النقابة مقابل إضافته لحساب اتحاد الصيادلة العرب الدائن وأفادت النقابة فى 4/5/2011 بأنه ستتم موافاة الجهاز المركزى بحدوث أى جديد بخصوص الصيادلة العرب ولكن الجهاز لم يقتنع بهذا الرد وشدد على ضرورة استبعاد المبلغ المذكور قيمة الحوالة فى 20/9/2011.
ومن صور إهدار المال العام أيضًا فقد تم صرف مبلغ 272 ألف جنيه منها 85 ألفا منصرفة كإعانات لبعض الصيدليات المتضررة من أحداث العنف الطائفى فى مركزى فرشوط وأبو تشت دون مستندات مؤيدة لصحة وأحقية الصرف، وأوصى الجهاز فى تقريره بوضع لائحة وقواعد منظمة للصرف وتوفير المستندات لصرف الإعانات لهذه الصيدليات .
كما لم تقم النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أعضاء النقابة المتوقفين عن سداد اشتراكات العضوية السنوية المقررة منذ أكثر من 30 عاماً.
وأشار التقرير أيضًا إلى وجود مخالفات فى المصروفات والأجور والمرتبات المنصرفة للعاملين بالنقابة خلال عام 2009 بإجمالى 1.3 مليون جنيه، وعدم التزام المسئولين بالنقابة بتطبيق اللوائح المنظمة للأجور والعرض الخاطئ على غير الحقيقة بغية إقرار وصرف المرتبات الدورية والاجتماعية بأكبر من القيمة المستحقة وضمها إلى المرتب الأساسي، بلغ ما أمكن حصره إلى 99 ألف جنيه، والتلاعب فى دفتر الحضور والانصراف بغية الحصول على أجور إضافية دون وجه حق، وعدم محاسبة العاملين عن بعض أيام الغياب بدون إذن أو عن حالات التأخير اليومية عن الحضور فى مواعيد العمل، فضلاً عما تكشف من استمرار تلك المخالفات خلال السنوات السابقة، مما أدى إلى زيادات غير مبررة وغير مستحقة فى الأجور الأساسية من حوافز وأجور إضافية تم صرفها بلغت 72 ألف جنيه، وطالب الجهاز بضرورة التحقيق فى موضوع المرتبات وتحديد المسئولية مع حصر واسترداد المبالغ المنصرفة دون وجه حق، إلا أن هذا الجهاز لم يتلق ردًا حتى الآن .
المثير للدهشة أنه فى نقابة تعد من أغنى النقابات موارد ودخولاً، لا يوجد كمبيوتر فى نقابة الصيادلة، مما جعلها لم تتمكن من إعداد الميزانية العامة، فضيحة مدوية كشفها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أوضح أن النقابة لم تقم بإعداد الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات للصندوق طبقا للوائح والقوانين المنظمة لأن النقابة ليس لديها كمبيوتر، وجاء ذلك فى فى رد رسمى بتاريخ 4/6/2011 للجهاز المركزى للمحاسبات معللة ذلك أن النماذج المطلوبة تحتوى على العديد من الإحصائيات المتنوعة التى تحتاج إلى كمبيوتر ولا يسهل تسجيلها يدوياً.
ويتابع التقرير استمرار لعدم استكمال القيد فى سجل الأموال المملوكة للصندوق والذى توقف القيد به منذ عام 2000 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، أوصى الجهاز بسرعة القيد بالسجل المذكور إحكاماً للرقابة على أموال الصندوق! وردت النقابة أنها سوف تستكمل البيانات عند إعداد ميزانية 2011!
وبلغت أيضًا مخالفات النقابة فى استثمار أموال الصندوق المودعة فى البنوك والتى تبلغ 25 % من جملة الأموال المستثمرة فى ودائع وشهادات فى عام 2009 لدى بنك التمويل السعودى إلى 9.389 مليون جنيه بنسبة 64.65 % من جملة أموال الصندوق البالغة فى 13/12/2009 نحو 14.522 مليون جنيه، وأوضح التقرير أن النقابة أفادت أنها ستقوم بفتح حساب لدى البنك الأهلى المصرى وشراء شهادات استثمار بقيمة 2 مليون جنيه والالتزام بالنسب المقررة الأمر الذى يتابعه الجهاز.
واستمرارا لنزيف المال العام كشف التقرير عن أن النقابة لا تستخدم إيصالات خاصة لتحصيل الاشتراكات، حيث لم يتم استخدام إيصالات التحصيل الخاصة بصندوق التكافل من قبل النقابات الفرعية بمحافظتى (الإسكندرية والدقهلية) والمفروض أنه يتم التحصيل النقدى للرسوم والاشتراكات وغيرها من مستحقات الصندوق باستخدام إيصالات خاصة بتلك النقابات ألفرعية، وقد استطاع الجهاز المركزى للمحاسبات حصر مبالغ بلغت 27 ألف جنيه، وقد تم التأشير عليها بالختم الخاص بهم، ثم تبين للصندوق عند صرف الميزة التكافلية لهم عدم توريد هذه الاشتراكات من قبل النقابات ألفرعية، واكتفى الصندوق باستقطاع تلك المبالغ خصماً من مستحقاتهم المقررة دون الوقوف على مصير تلك الاشتراكات، وعندما أشار تقرير الجهاز إلى تلك المخالفة أفادت النقابة أنها ستقوم فى المرة القادمة بطباعة دفاتر إيصالات وتسليمها للنقابات ألفرعية فى الحسابات الختامية المقبلة