ضياء رشوان: المذكرة الخاصة بأحوال الأقباط في مصر غرضها الضغط

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن أعضاء مجلس النواب الممثلين للأقباط داخل البرلمان، هم المنوط بهم التعبير عن الأقباط ومشكلاتهم، وأنه بخلاف ذلك يكون ادعاء؛ لأنهم الفئة الوحيدة التى تم تفويضها من الشعب والأقباط لذلك.
جاء ذلك خلال استعراض ردّه على تلك المذكرة باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن القومى، لبحث تداعيات المذكرة المقدمة من 6 نواب بالكونجرس بشأن أوضاع الأقباط فى مصر.
وتساءل رشوان عمن يمثل الأقباط فى الخارج، هل أقباط المهجر أم الكنيسة أم الأقباط النواب، متابعًا أن ذلك مسألة مهمة لا بد من توضيحها سياسيًّا وقانونيًّا، وأن على النظام الأمريكى أن يفرق بين من يمثل الأقباط وبين ادعاء التمثيل.
وأشار رضوان إلى أن العلاقات بين الدول تقوم على أساس السيادة، ومن ثم فإن التدخل فى شئون الدول بغير ما ينظمه القانون الدولى مرفوض، واصفًا التقدم بالمذكرة بالتدخل المرفوض.
وأوضح أن الهدف الرئيسى للمذكرة التأثير والضغط على مصر فيما يتعلق بالمعونة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية، متابعًا: لا بد أن يكون ذلك محل حوار بين مصر والإدارة الأمريكية. وطرح سؤالًا على واشنطن: هل تعتبر العلاقة بين الطرفين عبارة عن علاقات استراتيجية أم مجرد علاقة عادية تتأثر لضغوط، حتى يكون من حق مصر اتخاذ إجراءات لعدم الضغط عليها.
ولفت رشوان إلى أن الدستور المصرى تضمّن نصوصًا مهمة للشعب، ومن الضرورى إعادة النظر فى المستحقات الدستورية، وأبرزها قانون مكافحة التمييز الذى يعد استحقاقًا دستوريًّا، وذلك بتشكيل مفوضية لمكافحة التمييز، بالإضافة إلى الإسراع فى إقرار قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط، والذى تأخر كثيرًا، مطالبًا الكنائس بسرعة التقدم به.
وبشأن ما يتردد من مزاعم حول التهجير القسرى، أوضح رشوان أن الدستور المصرى يحظر التهجير القسرى، ويعاقب عليه القانون، ومخالفته جريمة لا تسقط بالتقادم.
واختتم حديثه بتأكيد نص المادة 14 بالدستور، والتى تلزم بالمساواة بين الجميع فى كل شيء وتوزيع الوظائف دون وساطة، لافتًا إلى ضرورة ترجمة المادة فى تشريعات إضافة لتطورنا الديمقراطى.