أزمة تهجير الأقباط تنفجر من جديد

جاء قرارلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المصري اليوم الاثنين مناقشة المذكرة التي أعدتها لجنة حقوق الإنسان لتشعلالأزمة المثيرة للجدل من جديد ، والمتعلقة بتهجير ثماني أسر مسيحية بالعامرية بالإسكندرية، وذلك بحجة عدم جواز مناقشة موضوع بحثته لجنة أخرى.
وأضافت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية سبباً ثانياً لرفض مناقشة القضية، يتعلق بطبيعة إحالة المذكرة إليها من المستشار سامي مهران، أمين عام المجلس، وليس من رئيسه الكتاتني.
جاء ذلك رغم تأكيد النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة، أن الإحالة صحيحة وأن المذكرة تم إحالتها ليس لإعادة مناقشتها مرة أخرى وإنما لبحث التوصية التي جاءت فيها "بضرورة دراسة تقنين جلسات الصلح العرفية وخاصة في المجتمعات القبلية والبدوية والريفية لضمان التزامها بالقانون وتحقيق معايير حقوق الإنسان."
وقال النائب حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة،" الذراع السياسية للإخوان المسلمين، أن مناقشة الموضوع "مرفوض من حيث الشكل،" وفقاً لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، في حين رفضت النائب سوزي عدلي تقنين الجلسات العرفية لأنه "أمر يخالف القانون."
وكان مجلس الشعب المصري قد حاول إحتواء الأزمة التي شهدتها محافظة الإسكندرية مؤخراً، والتي نجم عنها تهجير عدد من الأقباط من منازلهم بإحدى قرى مدينة "العامرية"، حيث أصدر عدد من النواب بياناً مشتركاً، أكدوا فيه حق هؤلاء الأقباط في العودة، بعد إصلاح ما لحق بمنازلهم من دمار.
وعقدت لجنة برلمانية تضم 16 نائباً، من المسلمين والأقباط، اجتماعاً مطولاً في 17 فبراير الماضي، لمناقشة تداعيات تهجير عدد من الأقباط قسراً، من منازلهم بقرية "النهضة"، بموجب "حكم عرفي"، أثار جدلاً واسعاً لدى الأوساط الحقوقية والأمنية.
وشهدت قرية "النهضة" أحداث عنف بين المسلمين والأقباط، أواخر يناير الماضي، بعد انتشار شائعة بقيام شاب مسيحي، يُدعى مراد سامي جرجس، بتصوير عدد من نساء القرية في "أوضاع مخلة."
وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أن الشاب، الذي يعمل خياطاً نسائياً، كان على علاقة مع فتاة مسلمة، والتقط لها بعض الصور على هاتفه المحمول، فقام أحد العاملين معه بنقل ذلك الفيديو، ونشره بين سكان القرية، مما أدى إلى اشتعال الأحداث.
رفض عدد من المفكرين الأقباط والمسلمين فكرة التهجير على خلفية أزمة العامرية، التى ترك على إثرها بعض المسيحيين منازلهم على هامش خلاف حدث هناك، مشيرين إلى أن بعض القنوات الفضائية التابعة لفلول الحزب الوطنى المنحل وبعض الجهات الخارجية تسعى لإشعال الفتنة بين طرفى الأمة.
واتهم صفوت حجازى، الداعية الإسلامى وأمين عام مجلس أمناء الثورة، الإعلام بأنه صاحب أحداث العامرية، فهو الذى يشعل نار الفتنه دائما "عن طريق قنوات محددة وإعلاميين محددين وبرامج محددة، وهم الذين يؤججون الفتنة دائما".
وأكد أنه لا يوجد شئ يسمى تهجير الأقباط أو تهجير المسيحيين، وأن الإعلام هو من صنع هذا المصطلح، وكل ما فى الأمر وجود خلاف بين أسرتين، وحكم المجلس العرفى فيها بترك الأسرة المسيحية لمنزلها، وهذا الحكم ارتضاه الطرفان.
وأشار إلى أن قرية العامرية يوجد بها أكثر من ثلاثة آلاف أسرة مسيحيية، وجميع الأسر مسيحيون ومسلمون قبلوا بالحكم، كما أن عقلاء البرلمان ذهبوا لحل هذه المشكلة التى صنعها الإعلام.
وقال حجازى: "إن مصر لن تكون بها فتنة إطلاقا ولن تنجح محاولات التفرقة المستمرة، والدليل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بأهل مصر خيرا، فإنهم فى رباط وأهليهم إلى يوم القيامة".
وقال عاصم عبد الماجد، القيادى فى الجماعة الإسلامية إن أزمة العامرية بدأت بمشكلة بسيطة وقام بحلها المجلس العرفى الخاص بالقرية، ولكن عندما وصل الخبر لبعض الإعلاميين والأحزاب، خصوصا" حزب المصريين الأحرار"، حولوا الأمر إلى فتنة كبيرة.
وأشار إلى أن من تدخلوا للصلح اجتهدوا لوأد الفتنه فطلبوا من الأسر ترك منازلهم، حتى لا يكون هناك قتال وتحدث فتنة حقيقية، وهذا الاتفاق تم بموافقة جميع الأطراف ولم يتم بقوة السلطة.
ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لجمال أسعد المفكر القبطى، الذى أكد على أن هذه القضية مؤامرة لإحداث القلاقل فى مصر، فلا يوجد فى مصر ما يسمى بالتهجير، فإذا كان هناك مشكلة بين مسلم وقبطى، أو حتى بين قبطى وقبطى، فإنها لا تحل بالتهجير، وأشار إلى أن هناك بعض المناطق فى مصر تؤمن بالعرف القبلى والأحكام العرفية، وهناك عائلات فى هذه المناطق لديها القابلية، لترك مكانها لتهدئة الأجواء إذا كان هناك مشكلة ما، وهذه قضية خاصة وليست عامة، موضحا أنه ضد الأحكام العرفية فى مثل هذه القضايا، لأنها لا تتناسب مع الدستور والقانون.
انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بيان لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس الشعب الذي حمَّل فيه أجهزة الإعلام والمنظات الحقوقية مسؤولية تصاعد أزمة تهجير ثمانية أسر مسيحية بقرية شربات التابعة لمركز العامرية بالإسكندرية.
وقالت المبادرة، في بيان لها صدر اليوم الثلاثاء، إن بيان لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب وردت به مغالطات، وحفل «بمحاولات فاشلة للتقليل من وطأة الجريمة التي ارتكبت بحق مواطنين كل جريمتهم أنهم مسيحيون».
وانتقد البيان قيام لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بتحميل أجهزة الإعلام والمنظمات الحقوقية مسؤولية تصاعد الأزمة بقرية شربات «بدلاً من التحرك العاجل لتطبيق القانون والمحاسبة السياسية والجنائية للذين شاركوا في الجلسات العرفية (المٌهينة) التي أجبرت المواطنين على ترك منازلهم».
وأورد بيان المنظمة الحقوقية ملاحظات حول أداء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب، منها «تحول لجنة تقصي الحقائق إلى لجنة عرفية جديدة تضم نوابًا برلمانيين إلى جانب أعضاء اللجنة العرفية التي قامت باتخاذ قرار التهجير لثماني أسر مسيحية قبلاً».
وأضاف بيان المبادرة أن اللجنة المشكلة من الشعب أوكلت لنفسها مسؤولية حل أزمة تهجير عائلة أبسخرون خليل «أبو سليمان» التي تضم 5 أسر، دون أزمة تهجير عائلة مراد سامي جرجس، برغم أن الحقوق الدستورية للمواطنين في عدم التهجير بسبب الدين أو اللون أو الجنس أو العرق هي حقوق ثابتة من خلال الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية، وليس حقًا للجنة كي تقره، حسب البيان.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن لجنة تقصي الحقائق بدت وكأنها تسعى لتبرير قرار اللجنة العرفية القاضي بالتهجير القسري لأقباط القرية وتوفير غطاء من العادات والتقاليد لهذا القرار، دون التحقيق في الواقعة، أو فيما تضمنه البيان العاجل الذي تقدم به النائب عماد جاد للبرلمان، وما تلاه من بيانات مقدمة للمجلس نفسه.
وأدانت المبادرة عدم تطرق بيان لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الشعب للدور الذي لعبته الأجهزة التنفيذية في تفجير الأزمة وتصعيدها، وصولا للتعدي على ممتلكات أقباط القرية وتهجير العديد منهم قسرًا، إلى جانب تقاعس أجهزة الأمن بالقرية ومركز العامرية عن القيام بدورها في حماية ممتلكات المواطنين الأقباط، بالإضافة لحماية قوات الشرطة للمعتدين الذين حطموا محال ومنازل المواطنين الأقباط بالقرية.
وانتقد بيان المبادرة نفي لجنة تقصي الحقائق لوجود تهجير قسري لثماني أسر مسيحية بالقرية، برغم وجود شهادات موثقة بالصوت والصورة تؤكد عمليات التهجير، مشيراً إلى أن بيان لجنة تقصي الحقائق نفسه قال في موضع منه إنه جرى «ترحيل» أسر مسيحية من قرية النهضة بالعامرية، وقيام مواطنين في القرية بالتهديد بحرق منازل المواطنين المسيحيين وإجبارهم على المغادرة في حالة عدم خروج عائلتي أبو سليمان وجرجس.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ختام بيانها إنها ما زالت تنتظر الخطوات الفعلية التي سيقوم بها مجلس الشعب لتنفيذ توصيات لجنته لتقصي الحقائق التي طالبت النيابة العامة ووزارة الداخلية بالاحتكام للقانون، من خلال إحالة جميع المتورطين في الأحداث التي شهدتها القرية للمحاكمة، وإقرار مشاريع القوانين التي ما زالت حبيسة الأدراج منذ سنوات والمتعلقة بعدم التمييز وتكافؤ الفرص وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، بالإضافة للقانون الموحد لدور العبادة