المبادرة المصرية: الوفد البرلماني لحل أزمة تهجير أقباط العامرية تحول ل”جلسة عرفية” ثانية

* المنظمة: النواب اكتفوا بتحميل المسئولية للإعلام والمنظمات الحقوقية بدلاً من تطبيق القانون
كتبت مروة علاء:
انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيان لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الشعب الصادر بالأمس، بشأن الاعتداء على ممتلكات الأقباط وتهجير 8 أسر منهم بقرية شربات بالعامرية, قائلة إن “به مغالطات ومحاولات فاشلة للتقليل من وطأة جريمة ارتكبت بحق مواطنين كل جريرتهم أنهم مسيحيون، وتحميل مسئولية الأزمة للإعلام والمنظمات الحقوقية بدلا من التحرك لتطبيق القانون، على الذين شاركوا في الجلسات العرفية المهنية التي أجبرت المواطنين على ترك منازلهم”.
وقال اسحق إبراهيم، الباحث بالمبادرة: “توقعنا من الهيئة المنتخبة التي أرسلت لجنة تقصي حقائق أن تقترح حلولا سياسية وتشريعية تحد من العنف الطائفي والتهجير القسري الناتج عنها، وتمنع تكرار تلك المأساة, ولكن للأسف استمر مجلس الشعب على نهج النظام السابق الذي يهدر الحق ويفضل الحلول السطحية على إرساء مبدأ احترام القانون “.
وأشارت ” المبادرة ” في بيان لها اليوم إلى أن هناك عدة ملاحظات حول أداء الوفد البرلماني والبيان الصادر عنه وما تضمنه من معلومات حول الأحداث، وكذلك البيان الثاني الصادر عن لجنة تقصي الحقائق ،
واعتبرت أن مناقشات الوفد البرلماني سواء بقصد أو بدونه تحولت للجنة عرفية جديدة، مضيفا أن الوفد البرلماني يسعى لتصويب خطأ اللجنة العرفية وتبرير ما قررته ومحاولة تقديم غطاء يتعلق بالتقاليد والعادات والأعراف دون التحقيق في الوقائع التي وردت في تحقيق المبادرة بشأن الأحداث أو فيما تضمنه البيان العاجل الذي تقدم به الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب أو البيانات الثلاثة التالية التي قدمت في وقت لاحق، بل أن الوفد البرلماني قدم الشكر للجنة العرفية على جهودها.
وأضافت المبادرة أن البيان لم يتناول مسئولية الجهات التنفيذية ودورها خلال الأحداث، وقام بتنفيذ المطالب الجماهيرية الراغبة في تهجير الأسر المسيحية مما يعد مخالفاً للقانون.
وإنتقدت البيانان الصادران عن الوفد البرلماني ولجنة تقصي الحقائق الذي أقرعلى عدم وجود تهجير للأسر المسيحية الثمانية, قائلة ” وهذا ما أكدته المبادرة علي حدوث التهجير القسري بشهادات موثقة بالصوت والصورة للضحايا وشهود العيان من الجانبين المسيحي والمسلم أقروا فيها بالتهجير “.
وقالت “المبادرة “إنها تنتظر الخطوات الفعلية التي سيقوم بها مجلس الشعب لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق, بخصوص مطالبة وزارة الداخلية والنيابة العامة بضرورة الاحتكام إلى القانون من خلال إحالة كافة المتورطين في أحداث العامرية إلى محاكمة عادلة, والتوصيات الخاصة بضرورة الاهتمام بتعليم المفاهيم الدينية الصحيحة، وهو الأمر المعني بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نشر ثقافة الحوار والتسامح بين الناس حتى لا تنتشر مثل تلك الأحداث مرة أخرى.