«الحقوق الشخصية» تنتقد بيان «تقصي حقائق الشعب» حول أزمة «أقباط العامرية»

انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بيان لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس الشعب الذي حمَّل فيه أجهزة الإعلام والمنظات الحقوقية مسؤولية تصاعد أزمة تهجير ثمانية أسر مسيحية بقرية شربات التابعة لمركز العامرية بالإسكندرية.
وقالت المبادرة، في بيان لها صدر اليوم الثلاثاء، إن بيان لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب وردت به مغالطات، وحفل «بمحاولات فاشلة للتقليل من وطأة الجريمة التي ارتكبت بحق مواطنين كل جريرتهم أنهم مسيحيون».
وانتقد البيان قيام لجنة تفصي الحقائق التي شكلتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بتحميل أجهزة الإعلام والمنظمات الحقوقية مسؤولية تصاعد الأزمة بقرية شربات «بدلاً من التحرك العاجل لتطبيق القانون والمحاسبة السياسية والجنائية للذين شاركوا في الجلسات العرفية (المهينة) التي أجبرت المواطنين على ترك منازلهم».
وأورد بيان المنظمة الحقوقية ملاحظات حول أداء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب، منها «تحول لجنة تقصي الحقائق إلى لجنة عرفية جديدة تضم نوابًا برلمانيين إلى جانب أعضاء اللجنة العرفية التي قامت باتخاذ قرار التهجير لثماني أسر مسيحية قبلاً».
وأضاف بيان المبادرة أن اللجنة المشكلة من الشعب أوكلت لنفسها مسؤولية حل أزمة تهجير عائلة أبسخرون خليل «أبو سليمان» التي تضم 5 أسر، دون أزمة تهجير عائلة مراد سامي جرجس، برغم أن الحقوق الدستورية للمواطنين في عدم التهجير بسبب الدين أو اللون او الجنس أو العرق هي حقوق ثابتة من خلال الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية، وليس حقًا للجنة كي تقره، حسب البيان.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن لجنة تقصي الحقائق بدت وكأنها تسعى لتبرير قرار اللجنة العرفية القاضي بالتهجير القسري لأقباط القرية وتوفير غطاء من العادات والتقاليد لهذا القرار، دون التحقيق في الواقعة، أو فيما تضمنه البيان العاجل الذي تقدم به النائب عماد جاد للبرلمان، وما تلاه من بيانات مقدمة للمجلس نفسه.
وأدانت المبادرة عدم تطرق بيان لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الشعب للدور الذي لعبته الأجهزة التنفيذية في تفجير الأزمة وتصعيدها، وصولا للتعدي على ممتلكات أقباط القرية وتهجير العديد منهم قسرًا، إلى جانب تقاعس أجهزة الأمن بالقرية ومركز العامرية عن القيام بدورها في حماية ممتلكات المواطنين الأقباط، بالإضافة لحماية قوات الشرطة للمعتدين الذين حطموا محال ومنازل المواطنين الأقباط بالقرية.
وانتقد بيان المبادرة نفي لجنة تقصي الحقائق لوجود تهجير قسري لثماني أسر مسيحية بالقرية، برغم وجود شهادات موثقة بالصوت والصورة تؤكد عمليات التهجير، مشيرا إلى أن بيان لجنة تقصي الحقائق نفسه قال في موضع منه أنه جرى «ترحيل» أسر مسيحية من قرية النهضة بالعامرية، وقيام مواطنين في القرية بالتهديد بحرق منازل المواطنين المسيحيين وإجبارهم على المغادرة في حالة عدم خروج عائلتي أبو سليمان وجرجس.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ختام بيانها إنها ما زالت تنتظر الخطوات الفعلية التي سيقوم بها مجلس الشعب لتنفيذ توصيات لجنته لتقصي الحقائق التي طالبت النيابة العامة ووزارة الداخلية بالاحتكام للقانون، من خلال إحالة جميع المتورطين في الأحداث التي شهدتها القرية للمحاكمة، وإقرار مشاريع القوانين التي ما زالت حبيسة الأدراج منذ سنوات والمتعلقة بعدم التمييز وتكافؤ الفرص وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، بالإضافة للقانون الموحد لدور العبادة.