الكنيسة ترحب بعودة «أقباط العامرية».. ونشطاء: اللجنة البرلمانية أغفلت حقوق المتهم

رحبت الكنيسة الأرثوذكسية بالتوصل إلى حل لأزمة تهجير أقباط العامرية وعودة الجزء الأكبر من الأسر عقب اجتماع اللجنة التى عقدها برلمانيون بالإسكندرية، لمناقشة سبل حل القضية بعد الاستماع لكل الأطراف والتعهد بتأمين عودة الأسر وترك قضية الشاب المتسبب فى الأحداث للقانون.
وأكد الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح الذى يشرف على منطقة العامرية أن قرار عودة الأسر لقى ترحيبا لدى جميع الأقباط لأن طرد الأسر كان سيمثل واقعة خطيرة يمكن استغلالها لتكون قاعدة عامة فى مناطق أخرى إذا ما وقعت مشكلات مماثلة.
مشيرا إلى أن عودتهم ترسيخ لسيادة القانون لاسيما أن هذه الأسر لم يكن لها ذنب فى الأحداث التى وقعت وأنه من غير المقبول تحمل جميع الأقباط بالقرية مسئولية خطأ فردى.
وحول موقف الشاب المتسبب فى الأحداث، قال الأنبا باخوميوس إن الشاب الآن يمثل أمام التحقيقات وإذا ثبتت براءته يحق له العودة أو بحث كيفية نقله مع توفير الحماية لجميع ممتلكاته تحت حماية القانون الذى يجب أن يكون القاعدة العامة التى تحكم المواطنين.
وأشار الأنبا باخوميوس أن كاهن الكنيسة عرض تحمل جزء من التعويضات من خلال المساعدات والتبرعات التى تأتى من محبى الوطن نظرا للخسائر الكبيرة التى لحقت بالعائلات المسيحية.
مطالبا بضرورة القبض على الجناة وتقديمهم للتحقيق حتى يكون القانون هو أساس العدل.
فيما انتقد الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب عمل اللجنة البرلمانية قائلا، النتيجة النهائية لاجتماع حل مشكلة العامرية عودة عائلة أبو سليمان «5 أسر» وعدم تعويض المضرورين وتجاهل عائلة مراد «3 أسر» بما يعنى استمرار تهجيره وعدم قدرته على بيع ممتلكاته.
ولم تتطرق الجلسة لعائلة نبيل صاحب المشكلة سواء استمرار تهجيره أو عودته وكيفية التصرف فى ممتلكاته.
وأضاف: هذا كان تقديرى من البداية لذلك لم أشارك فى الوفد الذى سافر وكان تقديرى أن الموضوع لا يمكن حله إلا بتطبيق القانون وهذه مسئولية الدولة ويبدو أن الدولة أرادت البحث عن مخرج من الورطة التى ترتبت على تهجير الأسر المسيحية وهو ما توفر للأجهزة من خلال الوفد الذى ذهب إلى العامرية وما توصلوا إليه مجرد اتفاق عرفى جديد لا يتضمن محاسبة المعتدين ولا يضمن عدم تكرار هذه الجرائم ما نبحث عنه استعادة هيبة الدولة، تكريس قيمة المواطنة، والمساواة وتطبيق القانون.
أما ممدوح عزمى محامى مراد جرجس المتهم فى الأحداث، أكد أنه غير راض على نتائج الجلسة البرلمانية التى تجاهلت مصير الشاب المتهم وأسرته لاسيما أنه حتى الآن لم تثبت إدانته حتى لو أدين فما علاقة أشقائه فى تحمل أخطائه.
واصفا الجلسة البرلمانية التى عقدت بالجلسة العرفية الثانية التى كان يجب تفعيل القانون فيها وترك القانون يحكم وتعويض الضحايا فى الأحداث من قبل الدولة لعدم حمايتها مواطنين مصريين وليس الكنيسة هى التى تتحمل هذه الخسائر فالدولة يجب أن تعترف أنها عجزت عن القيام بدورها.
وتساءل عزمى لماذا تجاهلت اللجنة أسرة الشاب مراد لاسيما حتى الآن لا يوجد دليل واحد ضده أو إحراز أو مقاطع فيديو بالواقعة وإن ما حدث قائم على خلاف بينه وبين محمود الحلاق الذى قام بالترويج للواقعة وتسبب فى الأزمة ولم يعامل بالمثل مثل مراد بطرده من القرية وهى سياسة الكيل بمكالين.
أما إسحق إبراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية فيرى أن اللجنة من حيث الشكل تعمل وكأنها لجنة عرفية وليست لجنة تقصى الحقائق التى تسعى لتطبيق القانون.
واصفا بيانها وكأنه نتائج عرفية وليس حلولا قانونية والدليل إهمال الحديث عن قضية الشاب المتهم وأسرته المهجرة أو طريقة بيع ممتلكاته ولم تتحدث اللجنة عن الأضرار والتعويضات للأسر القبطية وتركت الأمر لمن يثبت اتهامه وهذا أمر غير منطقى ولن يحدث على أرض الواقع بتقديم أى من الجناة.
ورفض إبراهيم فكرة البيان بأن أهالى القرية هم من يقوموا بحماية الأسر لأن هذا دور الدولة وأيضا البيان أخطأ بتحميل الإعلام مسئولية كلمة التهجير رغم أن محضر الجلسة العرفية ينص صراحة على طرد الأسر الثمانى التى عاد منها خمسة دون أسر الشاب المتهم .
أما الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة يرى أن الجلسة التى قام بها نواب البرلمان خطوة إيجابية وقرار مرضى لاسيما أن مؤسسات الدولة غائبة فكان هذا الحل هو الأفضل لاسيما بعودة الأسر.
ومن المقرر أن يذهب أعضاء البرلمان والمحافظ لتكريم العائلات عند عودتهم لمنازلهم مما يعد تكريما لهم مقدما الشكر لنواب البرلمان لهذه لخطوة لحل الأزمة على أرض الواقع.