اجتماع بين العائلات ونواب البرلمان الخميس لحل أزمة تهجير 8 أسر قبطية بالعامرية

تعقد العائلات المسلمة والمسيحية في منطقة العامرية بالإسكندرية اجتماعاً الخميس المقبل، بحضور عدد من نواب مجلس الشعب لحل أزمة حكم الجلسة العرفية بتهجير 8 عائلات قبطية من قرية النهضة، على خلفية الأحداث التي شهدتها القرية إثر تداول صور لشاب مسيحي مع سيدة مسلمة، فيما أعلنت الحركات القبطية استمرار اجتماعاتها لحل الأزمة.
وقال باسم كامل، عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أكدت في اجتماعها الأخير رفضها حكم التهجير، وتطبيق القانون، ووقف بيع ممتلكات الأسر ال8، موضحاً أن اجتماع اللجنة تم بحضور أحمد شريف الهواري، النائب السلفي، الذي كان عضواً في المحكمة العرفية صاحبة قرار التهجير.
وذكرت ماريان كمال، النائبة في مجلس الشعب، أن وفداً من النواب سيتوجه إلى قرية النهضة لحضور الاجتماع، يضم سوزي ناشد، ومصطفى النجار، وعاطف مخاليف، والدكتور إيهاب رمزي، والناشط جون طلعت، وعدداً من نواب الإسكندرية.
وقال هاني رمسيس، منسق الحركات القبطية، إن هناك اتفاقاً على التواصل المستمر بين أعضاء لجنة حقوق الإنسان في البرلمان وممثلين لاتحاد شباب ماسبيرو، وعدد من الحركات القبطية، لحل المشكلة نهائياً.
من جانبه، أدان عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، تهجير العائلات المسيحية من قرية النهضة، وأضاف في تعليق على حسابه الشخصى فى موقع «تويتر»، أن «هذا أمر لا يمكن قبوله ولا تصوره»، وطالب الأجهزة المعنية باتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار مثل تلك الأحداث.
واتهمت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» قوات الجيش والشرطة بالفشل في حماية منازل وممتلكات أقباط قرية النهضة، التي تعرضت للحرق والنهب خلال الأحداث.
وأضافت فى بيان، الاثنين، أن جريمة الحرق العمد لا يجيز القانون التصالح فيها، كما وصفت قرار التهجير والصلح بأنه غير قانوني، وطالبت بتحقيق قضائي عاجل يشمل قوات الشرطة والجيش التي تواجدت أثناء الأحداث.
وطالب المجلس المحلي بالإسكندرية بوقف التهجير القسري لأقباط قرية النهضة، وقال، في بيان، الإثنين ، إن ما حدث كان «محضر إذعان لا صلحاً».