كيف نعبر الدسائس فى قانون بناء الكنائس؟

ينتظر مجلس النواب خلال الساعات القادمة قانون بناء وترميم الكنائس وسط عاصفة من الرفض، فعلى الرغم من كل ما نشر عن التوافق بين الكنائس الثلاث والحكومة على مسودة المشروع وإعلان القس الدكتور أندريه زكى رئيس الكنيسة الإنجيلية أن أزمة القانون انتهت بموافقة الحكومة على كل مقترحات الكنائس والأخذ بملاحظاتها كاملة فى الصياغة النهائية لمشروع القانون.
وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية على لسان الأب رفيق جرجس مباركتهما لتلك الخطوات التى ساهمت فى إنهاء الموضوع الشائك وأعلن المجمع المقدس وبنية خالصة التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلى الحكومة...
إلا أن النواب الذين تحدثوا ل«صباح الخير» أكدوا أن أصل المشكلة يكمن فى التفاصيل والتعقيدات التى أضافتها الحكومة، والتى تعطى للجهات الأمنية التدخل السافر المرفوض، وأكدوا أن الموضوع ليس بالصعوبة التى يحاولون تصديرها للرأى العام، وأن الحل السريع هو صدور قانون من مادة واحدة أو مادتين يسمح للأقباط بالحق فى بناء كنائسهم أو كما كشفت النائبة نادية هنرى خلال حوارنا معها عن وجود قانون من ثلاث مواد قدمه النائب محمد محمد جويلى، وكان عضوا فى الحزب الوطنى عام 2005 وموجود وجاهز فى أدراج مجلس النواب ويمكن التصويت عليه.
النواب أعربوا عن غضبهم من استمرار تعامل الجهات الأمنية بنفس الأسلوب القديم قبل الثورتين.
• موقف البابا الحاسم
فى البداية يقول النائب ثروت بخيت عضو مجلس النواب وعضو اللجنة التشريعية: إن الحكومة وفى قلبها وزارة الداخلية تعطل القانون لإثارة المشاكل وتأجيج بؤر الصراع فى ربوع مصر.
وأوضح بخيت أن هناك صلفًا من الحكومة فى إخراج هذا القانون خاصة وزارة الداخلية، فعلى الرغم من الموقف المشرف للبابا تواضرس فى يوم 3 -7 واستعادة مصر من مختطفيها وموقفه المحدد الواضح وتصريحاته التى أكدت أن خارطة الطريق وضعت من قبل أناس شرفاء يبتغون مصلحة الوطن والسلامة لكل المصريين، فإن الأجهزة الأمنية لا تزال تتعامل بعقلية منغلقة، مشيرا إلى أن الجميع يوم 3 يوليو عدا الرئيس عبدالفتاح السيسى كان يمسك العصا من المنتصف، بينما كان موقف البابا تواضروس واضحاً ومحدداً وحازماً لكن وزارة الداخلية تستمر فى معاملة الأقباط كما كانت تعاملهم قبل الثورتين فلم يطرأ جديد على أسلوب التفكير والمعاملة فتأخير القانون يصيب المسيحيين بالأذى.
وأوضح بخيت أن المسيحيين طيلة السنوات الماضية كانوا تحت ضغوط كبيرة ومع ذلك كانوا يحتذون بضبط النفس، وأن البابا تواضروس متمسك دائما بمنهجه الهادئ فى معالجة الأحداث الشائكة والقضايا الحساسة وعندما حرقت الكنائس خرج البابا تواضروس قائلا: وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن.
• إحراج البابا
لكن وزارة الداخلية تتعمد إحراج البابا أمام أبنائه بعد أن شاركوا ووقفوا ضد المتطرفين والإرهابيين الذى أرادوا تمزيق الوطن.
وقال بخيت إن كل ما يحتاجه الأقباط لبناء كنائسهم هو قانون من مادتين:
الأولى إحالة جميع دور العبادة إلى قانون تنظيم البناء، فيُطبق على الكنائس نفس ما يسرى على باقى المبانى من قواعد فى شأن الارتفاعات، والترميمات، والتوسعات، دون تدخل من الأجهزة الأمنية والثانية تلغى جميع القرارات السابق صدورها فى شأن دور العبادة.. مؤكدا ضرورة توفيق أوضاع الكنائس القديمة التى لم يصدر لها قرار بناء لأن الإثبات سيكون صعبًا وسيصعب إثبات وجود الكنيسة من الأساس وسيتعنت الجميع بداية من الدولة نفسها وحتى المتطرفين، وشدد بخيت على أهمية إقرار القانون فى دور الانعقاد الأول، نظرًا لأن ذلك يعد التزامًا دستوريًا، إلى جانب ضرورة الحاجة إليه بشكل سريع لحل المشكلات التى تواجه المسيحيين فى بناء وترميم الكنائس.
• سيحل 90% من المشاكل
أشرف شوقى عضو مجلس النواب عن دائرة أبوقرقاص محافظة المنيا وهى إحدى المناطق التى تعرضت لحوادث طائفية كان آخرها تعرى سيدة مسيحية بقرية الكرم.
يقول من ضمن الأسباب المهمة التى لا يجب إغفالها لأنها من أحد الأركان المهمة فى كل القضايا، هى عدم إصدار قانون لدور العبادة الموحد حتى الآن، حيث إن معظم المشاكل التى تنشب تكون بسبب الخلافات حول بناء الكنائس وإشاعة بناء الكنائس، لذلك كنت أفضل أن يكون القانون لدور العبادة الموحدة وليس للكنائس فقط لأن حتى بناء الجوامع به نوع من الفوضى، فإما البناء يتم لوازع دينى حتى مع عدم وجود إمام معتمد من قبل وزارة الأوقاف أو يتم البناء فى أرض زراعية لبناء بيوت حولها والتعدى عليها وليس لهدف المسجد.
ويقول شوقى: لدينا مشكلة فى بناء الكنائس فى الصعيد فالأخوة المسيحيون لا يستطيعون الحصول على ترخيص لبناء كنائس لأنه فى الأرياف لا يمكن الحصول على ذلك بسهولة لأن التراخيص تأخذ وقتًا ويستلزم ذلك إجراءات أمنية مشددة إجراءات الترخيص صعبة ومرهقة وعندما يتم بناء كنيسة دون ترخيص فإن الشباب يثور عندما يعرف ذلك وتبدأ المشادات لذلك فإن وجود قانون ينظم هذا العمل باختصار سوف يقلل من هذا اللغط وسيمنع 90% من هذه الحوادث فعندما تعلق الكنيسة رقم التصريح الصادر فإن ذلك سيمنع أى أحد من أن يتكلم ، فالكنيسة دور عبادة ومن حق أى مسيحى أن يصلى.
فى حوادث كثيرة فى المنيا كانت بسبب بناء كنائس أو ملحقاتها وصاحبها أعمال شغب والشباب يجد حافزًا يشجعه على الاستمرار فى إحداث هذا الشغب عندما يعرف أن الكنيسة تم بناؤها دون أوراق أو تصاريح لذلك وجود تصاريح أمر مهم جدا للقضاء على جزء كبير من الأزمة.
• لن نتحمل المسئولية
النائبة مارجريت عازر قالت: إن المسيحيين ينتظرون قانون بناء الكنائس منذ 160 عامًا مشيرة إلى أن المادة 3 التى تتحدث عن مساحة الكنيسة حسب الاحتياج مرفوضة، فلا يعقل ذلك لأننا نطبق دستورًا وقانونًا ويوجد مبدأ للمواطنة فإذا كان هناك مواطن واحد مسيحى يسكن فى منطقة فمن حقه إقامة شعائره الدينية بحرية أيضا اشتراط أن يوضع سور للكنيسة مرفوض، فالمصريون بصفة عامة يقدسون دور العبادة ويعرفون قيمتها ولا أعتقد أنه يوجد أى مسلم سوف يجرح شعوره عند بناء كنيسة إلا إذا كان إنسان متطرف وهذا لا يعنينى فى شىء ما يعنينى هو الإسلام الوسطى الموجود فى مصر.
وتقول عازر: من الواضح أن الحكومة تضعنا فى مأزق نظرا لضيق الوقت وتتعمد تقديم القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية, وعن الحلول المتاحة تؤكد عازر أن الحل فى منتهى البساطة، وهو أن يصدر قانون من مادة واحدة فقط تنص على أن تنبى الكنائس بنفس شروط بناء المبانى العادية وطبقا للقانون المطبق، وأن تكون الشروط إثبات الملكية والرسم الهندسى لأنه غير معقول ونحن فى القرن الواحد والعشرين وعندما نريد أن نرمم حائطًا أو نصلح دورة مياه أن يكون هذا مشروطًا بالحصول على تصريح ويستغرق ذلك سنوات.
وأكدت عازر أن المسيحيين يشعرون بالقلق، لذلك جزء كبير من تبرعاتهم يذهب فى بناء الكنائس والقانون سيحل هذا وستذهب التبرعات للمدارس والمستشفيات، فعندما تكون الأمور سلسة لن يكون هناك خوف عند المسيحيين.
وعن دور النواب الأقباط خلال الأيام القادمة أكدت عازر أن القانون إذا لم يتوافق عليه الجميع فسيتم رفضه ولن نتحمل مسئولية أمام التاريخ بأننا كنا السبب فى الموافقة على قانون يعرقل بناء الكنائس.
• مسئولية مشتركة
النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين قال: إن تعطيل القانون وتأخر وصوله إلى البرلمان يضع البرلمان فى موقف حرج جدا، فالوقت غير كافٍ لإقرار قانون مهم فالبرلمان ملتزم دستوريا بضرورة إصدار القوانين قبل انتهاء الدور الانعقادى الأول ومنها قانون العدالة الانتقالية وقانون بناء الكنائس، وعلى الرغم من تطبيق النسب التى أقرها الدستور فى الموازنة العامة لقطاعات التعليم والصحة فإنه لم يصدر قانون بذلك حتى الآن.
وأضاف قرطام: الفترة قصيرة جدا ولو الجهات المعنية بالقانون الكنيسة والقوى المدنية كانت متوافقة عليه فسيتم إصداره بسرعة كبيرة لكن فى ظل عدم التوافق سيحتاج وقتًا كبيرًا ولن يتم إنجازه. عن تعمد الحكومة فى تأخير تقديم القانون قال قرطام: لا أستطيع أن أقول أن الحكومة متعمدة ذلك أو لا!! لكن كل ما يقال هو أن الحكومة أساءت تنظيم جدولها وهو الأمر الذى تكرر فى عده قوانين كقانون الصحافة والنشر مثلا، فضلا عن أن الحكومة كان لابد أن تضع على أجندتها القوانين المكملة للدستور على أولوياتها. أجندة الحكومة للقوانين التى كان يحب تقديمها للجنة العامة للبرلمان غير موجودة فضلا عن أن اللجنة العامة نفسها للبرلمان لم تخرج أجندة بأولوية القوانين لذلك فإن التعطيل والتأخير هو مسئولية مشتركة بين الحكومة واللجنة العامة للبرلمان.
• مهم ومؤثر
النائبة نادية هنرى كشفت أن النائب محمد جويلى فى عام 2005 قدم مشروع قانون «موحد لدور العبادة» كانت فلسفته واضحة وهى منع التمييز بين الأديان والمساواة وضمان حرية العبادة وإحالة قرارات البناء لقانون البناء الموحد.
تقول هنرى: المادة 235 من الدستور تلزم المجلس بإصدار قانون لتنظيم وبناء الكنائس فى دور الانعقاد الأول بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، فليس أمامنا سوى أسبوعين لإصدار قانون مهم جدًا ومؤثر، مهم لأنه يمحو عوار سنوات طويلة جدا من على فئة من المجتمع المصرى ومؤثر فى المكون الثقافى لأن كل القوانين التى نعمل عليها نهتم فيها بالمكون الثقافى، وعادة نقول لماذا نحتاج قانونًا وعندما كانت العلاقات ما بيننا طيبة وليس هناك احتكاكات وانتهاكات فى حقوق الآخر أو تحرشات طائفية فكان الأمر لا يحتاج للإسراع فى إصدار قانون دور العبادة.
وتضيف هنرى: هناك إلزام لخروج قانون لتنظيم الكنائس لكن هناك فرصة لقانون دور العبادة الموحد ونستطيع أن نحقق المبادئ الدستورية العامة والقيم والاتفاقات الدولية من خلال إصدار قانون الفصل الأول فيه لبناء المساجد والفصل الثانى فيه لبناء كنائس والفصل الثالث فيه لباقى الديانات الأخرى التى يعترف بها الدستور, وعن فلسفة القانون لابد أن تخرج أن يكون بها تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمواطنة وعدم التمييز من خلال قانون واحد يطبق على الجميع لذلك نحن أمام مرحلة حرجة، وكما تخرج الحكومة علينا بقوانين مؤلمة فهذا القانون يعتبر مؤلمًا للبعض وأيضا مؤلمًا للمكون الثقافى الذى تكون عبر السنين للنظرة الخاطئة للمواطن المصرى المسيحى فهل هو مواطن أصيل أم من الرعايا؟ لذلك لن ولم نستطيع أن نحقق ما ندعو إليه من بناء دولة مدنية حديثة إلا بخروج قانون دور العبادة.
• التفاصيل والعراقيل
وأضافت هنرى: فى عام 2001 خرجت 10 قرارات لوزارة الأوقاف لبناء المساجد ومنها بعض البنود التعسفية، ولكن فى المقابل كانت هناك تصريحات من مدير المساجد بوزارة الأوقاف قال فيها: لم ولن تعرقل الدولة بناء أى مسجد أو تصريح له وهذه الفلسفة الموجودة لابد ان تكون لكل الأديان لأن سياسة القانون يجب أن تضمن حرية العبادة.
وتتساءل هنرى: هل نمتلك الإرادة السياسية لتحقيق العدالة والحفاظ على الهوية المصرية ورأس المال المجتمعى؟ مشيرة إلى أن هذا السؤال تطرحه عبر صفحات مجلة «صباح الخير» وتوجهه للدولة والحكومة والمجلس قائلة عندما توجد إرادة سياسية فالحق سيخرج غير منقوص ونستطيع أن نتكلم بكل جرأة عما نتحدث عنه فى الغرف المغلقة.
وتؤكد هنرى قائلة: هناك قانون قدم فى 2005 فى مجلس نواب فى عهد الرئيس مبارك وفى وجود الحزب الوطنى وعدد من الإخوان المسلمين من ثلاث مواد وهذا القانون يوجد فى أدراج مجلس النواب والقانون كافٍ ونحن لا نحتاج لتفاصيل لأنه عندما نضع تفاصيل أى أننا نضع العراقيل.
وقد نصت المادة الأولى من القانون على أنه يسرى فى شأن دور العبادة ترميمها أو إنشائها سواء كانت مسيحية أو إسلامية أو يهودية إحكام القانون 106 لسنه 1976 فى شأن توجيه وتنظيم البناء.
• دور العبادة ليست مكانًا للفسق
وتكمل هنرى قائلة: دور العبادة ليست مكانًا للعربدة أو الفساد وليست مكانًا لشرب الخمر الكنائس مكان للصلاة مع الله.. فليس هناك ترخيص للصلاة ولكن هناك تراخيص للبناء ويطبق عليه ما يطبق عليه البناء.
وشددت هنرى على أن صدور القانون ليس الحل الوحيد لمشاكل الفتنة الطائفية لكنه حل للحفاظ على الدولة المصرية والتى لاتزال فى خطر، فالهوية المصرية يجب أن تنصهر بالحضارات كى يخرج الجميع فى سبيكة متجانسة قادرة على مواجهة أى خطر داخلى أو خارجى.
• إحراج دولى
تادرس قلا عضو مجلس النواب عن بندر أسيوط قال إن القانون تأخر ولم يصل للمجلس حتى الآن، فلا يجوز أن نكون بهذه الحضارة ونحتاج لتصريح كى نصلى أو نصلح دورة مياه أو بابًا وهى أمور سخيفة جدا أدخلت الدولة فى حرج كبير دوليا لذلك القانون لابد من صدوره لمعرفة الحقوق.
مشيرا إلى أن تأخر وصول القانون للمجلس حتى الآن سيجعله لن يأخذ حقه الكامل فى المناقشة وكأن الدولة تتعمد سلقه وتجبرنا للموافقة عليه تحت ظرف ضيق الوقت.
وأوضح قلا أن أسيوط محافظة هادئة إلى حد ما بالمقارنة مع محافظة المنيا، ولكن هذا لا يعنى أننا لا نحتاج للقانون، فالقانون هو الذى ينظم الأمور ولا يصح أن يكون دور العبادة محل خلافات تؤذى مشاعر الأقباط.
• كلام مجهول
مهندس إيهاب منصور نائب العمرانية وعضو ائتلاف 25-30 قال إن القانون لا يرفضه النواب الأقباط فقط ولكن يرفضه جميع النواب.
مشيرا إلى أن الموضوع لا يخص المسيحيين وحدهم وإن كان فى ظاهره يخص المسيحيين فقط، لكن الواقع أنه يخص جميع المصريين وهذا الملف شائك وفيه مشاكل كثيرة وقد طال انتظاره سنوات وكان من المتوقع أن يأتى القانون ليحل جميع المشاكل ولا يزيدها تعقيدا.
ويشير منصور إلى أنه يعترض على كثير من المواد منها على سبيل المثال المادة التى تنص على بناء الكنائس طبقا لعدد المسيحيين السؤال هنا من يعرف أساسا عدد المسيحيين، فلا يوجد إحصائية معلنه بذلك فالرقم مجهول فيكف نبنى مجهولة على مجهول؟؟ فهذه المادة فى أصلها غير مقبول وجودها لذلك تحديد المساحة بالعدد المجهول.
فالقانون به تفاصيل كثيرة لا أعرف ما هو الغرض منها حدد شكل الكنيسة فلماذا يكتبها فى القانون لدينا فى المسيحية رموز للكنيسة يبنى على أساسها الشكل فلماذا يصر القانون على الخوض فى هذا صاحب الشىء هو أكثر من يشعر بالاحتياج القانون مفروض أن يهتم بالسلامة الإنشائية والمواصفات لكن التفاصيل الزائدة أنا شخصيا أرى أنها تعرقل القانون.. لا أستطيع أن أجزم بأن الحكومة تعرقل القانون أم لا؟ لكن يجب أن نرسخ فى ذهن المواطن المصرى سواء مسلمًا أو مسيحيًا أن له حقوقًا وعليه واجبات ونواب المجلس سوف يرفضون القانون ولدينا الحق الكامل فى تعدي له ولن يمرر بصورته الحالية.•