سياسيون لبوابة الفجر"تهجير أقباط رفح جزء من سلسلة عدم فرض السيادة المصرية فى سيناء .. ويمثل إنتهاكا لحقوق الأنسان وسط غياب الدولة والقانون"
باسم كامل: "غياب الدولة والقانون واللجوء للحلول العرفية سبب المشكلة"
عضو الحزب المصرى الديمقراطى: "على الدولة المصرية تحمل مسؤليتها فى أعادة المواطنين إلى بيوتهم وأرساء دولة القانون"
عضو المكتب السياسى لحزب التجمع :"تهجير الأقباط جريمة منظمة مخططة وعلى الرئيس تحمل المسؤلية وفرض القانون "
جمال عيد "حقوقى ": التهجير بشكل قسرى غير طوعى جريمة وأنتهاك واضح لحقوق الانسان
مينا ثابت: "تهجير الأقباط جزء من حلقة قيام دولة دينية فى مصر"
عضو اتحاد شباب ماسبيرو :" فعدم تحرك الحكومة لوقف التهجير يمثل تواطىء ضد الأقباط وعلى محافظ شمال سيناء الأستقالة لعدم توفيره الأمن للمواطنين
فى إطار عمليات التهجير التى يتعرض لها أقباط رفح بعد تهديدات لهم ،حيث تعرض خمسين من مواطنى رفح للتهجير القسرى بقيام مجموعات متطرفة مسلحة بتهديد مسيحيي مدينة رفح بالقتل والتصفية و اتباع سياسات تهجير قسرى ضدهم ادت الى دفع 9 أسر مسيحية تضم 50 فردا بينهم 15 موظفا عاما الى مغادرة رفح وتوطينهم فى العريش وذلك تحت سمع وبصر محافظ شمال سيناء.
حيث عبرت العديد من القوى السياسية والحزبية عن استنكارها من عمليات التهجيرالتى يتعرض لها الأقباط وعدم فرض السيادة المصرية على سيناء ، حيث أستنكر الحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى من الحادثة التى تثبت فشل الدولة فى بسط نفوذها على سيناء وانعدام قدرتها فى بسط السيادة على اراضينا .
ويحمل الحزب رئيس الجمهورية بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسئول الأول عن العملية الامنية فى سيناء المسئولية كاملة عن ارواح وممتلكات وامن المواطنين المصريين العزل فى سيناء.
وطالب آخرون من قوى سياسية وحقوقية بضرورة تفعيل القانون وفرض السيادة الوطنية على سيناء ومواجهة التهجير كجريمة مخططة ،مطالبين الدولة بتحمل المسئولية وفرض القانون وتوفير الأمن والأمان .
ومن جانبه أشار البعض عن أن التهجير جزء من حلقة قيام دولة دينية فى مصر فى ظل غياب كامل للدولة ومؤسساتها وللقانون ويمثل أنتهاك واضح لحقوق الأنسان ، مشيراً انه على محافظ شمال سيناء الأستقالة لعدم توفيره الأمن للمواطنين وعلى الدولة فرض سيادتها على سيناء.
حيث أستنكر" باسم كامل "،عضو مجلس الشعب السابق، وعضو الحزب المصرى الديقراطى الاجتماعى، من تهجير أقباط رفح وتدهور الاوضاع الامنية فى شبه جزيرة سيناء الذى يثبت فشل الدولة فى بسط نفوذها على سيناء وانعدام قدرتها فى بسط السيادة على اراضينا .
مشيراً أن المشكلة هى غياب الدولة والقانون واللجوء للحلول العرفية فى أى مشكلة تحدث فى مصر دون تطبيق القانون، وأن مشكلة التهجير هى مشكلة مواطنة فلابد من أرساء دولة القانون على الجميع مسلم ومسيحى وأن الحزب سوف يقوم بالتصعيد على أعلى مستوى الشعبى والرسمى والأعلامى لتطبيق القانون على كل متعدى .
متسائلاً :"أين مبادىء الثورة التى ننادى بها من الحرية والديقراطية والعدالة فى ظل تواجد مواطنين مصرين يتم تهجيرهم من بيوتهم وأصولهم ؟وأنه على الدولة المصرية ان تتحمل مسئوليتها وتعيد المواطنين المسيحيين المبعدين الى ديارهم سالمين امنين كخطوة اولى على طريق اثبات سيادتها على اراضيها .وعلى الرئيس مرسى أن يحسن التصرف وأ ن لم يستطع فيترك السلطة لانه يمثل أعلى سلطة تنفيذية.
مؤكداً أن ما تقوم به الجماعات المسلحة فى سيناء من سياسات تهجير قسرى للمسيحيين ليس الا حلقة اولى فى سلسلة بسط نفوذهم السياسى الكامل على شبه الجزيرة يدفع الوضع الى مزيد من التدهور واعلان سيناء رسميا ارضا غير خاضعة للسيادة المصرية .
كما أشار "نبيل عتريس "،عضو المكتب السياسى لحزب التجمع ، أن تهجير الأقباط من رفح جريمة منظمة مخطط لها تسير وفقا لخطط ثابتة لأحداث شىء أكبر من فتنة طائفية .
رافضاً فكرة التهجير التى يتعرض لها الأقباط لأنهم مواطنين مصرين غير مسموح بمهاجرتهم قسرا من مكان عاشوا وتربوا فيه، مشيرا إلى أنهم الأن يبدؤا فى تهجير الأقباط من بلادهم ثم يأتى الدور بتهجير الفلاحين والنوبيين والصعايدة من أماكنهم بعد ذلك .
وأشار إلى أنها فتنة من جهات خارجية وداخلية وأذا كان الرئيس مرسى صادق فى حديثة، فعليه توفير الأمن للمواطنين ويمنع تهجيرهم ويعمل على سيادة القانون إلى جانب فرض السيادة المصرية على الارض المصرية لمنع ما يحدث فى سيناء وأعادة بناء وتعمير سيناء .
أضاف أن سيناء خارج خريطة التنمية المصرية، فالحكومة لا تتعامل مع السيناوية بأعتبارهم مصرين ، فتنمية سيناء متأخرة رغم كم الثروات المتواجد فيها من أراضى صالحة لزراعة وثروات معدنية لتكون من أهم أماكن مصر .
وفى سياق متصل أشار "مينا ثابت "عضو أتحاد شباب ماسبيرو ، أن تهجير الأقباط جزء من سلسلة معاناة الأقباط داخل مصر وجزء من التميز الممارس ضد الأقباط فى مصر، وأن هذه الأحداث بدأت تتصاعد بشكل كبير ومستمر بتعرض الأقباط لتهجير فى أحداث دهشور والمعمورة بالأسكندرية ثم تهجير أقباط رفح فهى جزء من حلقة قيام دولة دينية فى مصر تسعى لأقصاء الجميع ومن أختلف معهم سياسياً وفكرياً ودينياً والفصيل الأكبر المتضرر هو الأقباط.
كما أرجع أسباب التهجير إلى غياب دولة القانون فى ظل السعى لتأسيس الدولة الدينية يكون الحكم فيها لرجال الدين وهذا يرجعنا للعصور اوربا الوسطى المظلمة ،
مشيراً أن أحد مشاهد الدولة الدينية تهجير الأقباط وسط غياب كامل من الدولة ومؤسساتها فالدولة ترعى هذه الفكرة فى ظل غياب كامل للعدالة مثلما حدث فى أحداث دهشور والعمرية تم فيها تحرك بعد ضغط شعبى ويكون واهية ضعيفة بقبول الحل العرفى للمشكلة دون تطبيق للقانون .
وأضاف أن إلى الأن لم تتضح الصورة من الحكومة والرئيس مرسى ولكن على الرئيس إقالة محافظ شمال سيناء فمن الكرامة أن يستقيل ؟ لعدم توفيرة الأمن للمواطنين فى رفح رغم ما وصل إليهم من تهدادات واضحة فهو لم يتحرك فى طلب زيادة التأمين من الداخلية بل ألتزم الصمت .
وتابع السبب فى عدم تحرك المسؤلين أم أن الدولة ترعى هذة الفكرة أم انها لا تستطيع فرض سيادتها على سيناء ، مشيرا إلى أن سيادة مصر على سيناء واهية فى ظل تواجد مجموعات جهادية مسلحة داخلية وخارجية .
فعلى الدولة والرئيس الأسراع فى حل المشكلة وفرض السيادة وان نكون فى دولة يحكمها القانون والدستور مدنى محترم يحترم فية الانسان المصرى وإذا عجزالمسؤلين فعليهم الأستقالة .
ومن جانب أخر أوضح "جمال عيد"،حقوقى ،أن التهجير لأى مواطن مصرى عندما يتم بشكل قسرى غير طوعى يعتبر جريمة فى حق الحكومة والمسؤلين،مؤكد أنه لو لم تتخذ الحكومة خطوة واضحة لوقف التهجير للأقباط بما يعنى الأستمرار فى الجريمة ويمثل أنتهاك واضح ضد حقوق الأنسان شكلاً وموضوعا.ً
وأشار أن على الحكومة معرفة الأسباب ومعالجتها وأتخاذ كافة الأجراءات القانونية لوقف التهجير إلى جانب توفير لهم الأمن وحمايتهم لو تعرضوا لضغوط او تهديدات من الأخرين فعدم تحرك الحكومة لوقف التهجير يمثل تواطىء ضد الأقباط.
وهذا يوضح مدى التدهور الذى آلت اليه الأوضاع الأمنية فى شبه جزيرة سيناء ..
فهل مصر لا تستطيع فرض سيادتها على سيناء وتأمين رفح فى ظل تصاعد التهديدات التى يتعرض لها الاقباط وتهجيرهم وعدم شعور المواطنين بالأمن؟
هل حدودنا المصرية مهددة بالإهارب دون نظر من الدولة لتفعيل الأمن فى سيناء وتوفيره للمواطنين ،هل قطعة غالية فى أرض مصر لا نستطيع حمايتها او تنميتها ؟
