تعديلات قانونية لوقف نصب ال"تايم شير"

قال الدكتور عادل راضي، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، ورئيس شعبة «التايم شير» بلجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إن الشعبة أدخلت تعديلات على بنود «العقد النموذجى الخاص ببيع أسابيع بنظام اقتسام الوقت» المعروف ب«التايم شير»، وكذا المشروع المقدم لوزارة السياحة للوصول إلى حلول للمشكلات والعقبات.
وأضاف راضى فى تصريحات ل«البوابةنيوز» أن التعديلات ستشمل قرار وزير السياحة رقم 150 لعام 2010، بهدف صياغة عقود التايم شير من قبل ممثل الوزارة وأعضاء الشعبة ومن ثم عرضها على وزير السياحة.
وأشار إلى تشكيل لجنة للنظر فى الشكاوى والمنازعات بين الشركات والعملاء، مشددًا على أنه فى حالة عدم قدرة الشركة على توفيق أوضاعها مع الشكاوى الواردة ضدها سيتم إلغاء بند الشرط الجزائى الوارد فى التعاقد، كما سيتم رد المبالغ المدفوعة من قبل العميل. وقال عبدالفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة على الفنادق إن الوزارة تتلقى ما يزيد على 8 شكاوى يوميًا، موضحًا أن بعض الشركات تعمل بشكل عشوائي، ما يجعل العميل يفقد نسبة كبيرة من المبلغ الذى دفعه للحصول على أسبوع «تايم شير» تصل إلى 40٪ من المبلغ المدفوع.