"النواب" يحظر ترشح القضاة للأندية الرياضية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة للجنة الشئون الرياضية والشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مقدم من النائب فوزى فتى بشأن حظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية على مجالس إدارات الأندية، وأحاله لمجلس الدولة؛ لمراجعته. جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، حيث جاء التعديل فى المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، بأنه على عضو مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون عضوًا من أعضاء الهيئات القضائية.
وقال المستشار عبدالناصر خطاب، مدير إدارة النيابات بهيئة النيابة الإدارية، إن موافقة مجلس النواب على منع القضاة من الترشح لرئاسة النادى يعد مخالفا للدستور.
وأضاف أنه فى حالة الموافقة وجب التنفيذ، ولكنْ هناك طرقا نطعن بها أمام الجهات المختصة المتمثلة فى الدستورية العليا لمخالفة القرار للقانون والدستور.
وأكد مستشار بهيئة قضايا الدولة، رفض ذكر اسمه، أن القانون لا يطبق بأثر رجعى والأندية التى تم ترشيح رؤساء لها من القضاة لم يطبق عليها القانون إذا تم تشريعه وإقراره رسميا.
فيما أكد المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادى الزمالك، والمرشح على نفس المنصب فى انتخابات النادى المزمع إقامتها خلال ساعات، أنه يستعد حاليا لخوض غمار المنافسة الشريفة من أجل خدمة أعضاء ناديه والنهوض بالقلعة البيضاء واستكمال المسيرة الناجحة.
وأضاف، فى تصريحات خاصة ل«البوابة نيوز»: «لماذا التمييز؟ فالمهندسون والمحاسبون والدكاترة وكل الموظفين يشاركون فى انتخابات الأندية لخدمة أنديتهم، فلماذا الحديث الآن عن القضاة، وهم واجهة مشرفة فى هذا العمل التطوعى ويكونون أكثر خبرة ودراية على كشف الفساد والمفسدين، وأن أى تمييز بين فئات المجتمع يعتبر مخالفا للدستور».