رئيس "لجنة الشباب": لا يجوز للقاضي الترشح لانتخابات الأندية

وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم، على مشروع تعديل قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، بشأن حظر القضاة وأعضاء الهيئات القضائية كافة من الترشح لانتخابات الأندية، وعلى المترشحين والفائزين بانتخابات الأندية توفيق أوضاعهم خلال 6 شهور من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس الدولة.
وجاءت موافقة مجلس النواب على تعديل القانون بعد ورود تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب فوزى فتى، و60 نائبًا "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس"، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.
وجاء فى تقرير اللجنة المشتركة، أن التعديل المقترح على قانون الرياضة، جاء متفقًا وصحيح الدستور، وحفاظًا وضمانًا لحيادية واستقلالية أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأوصت البرلمان بالموافقة عليه، ويمكنك الاطلاع على التقرير كاملا من هنا.
وتعقيبا على موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، قال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، إنه لا يجوز للقاضى أن يقوم بالاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز له الترشح لانتخابات الأندية؛ لأن ذلك لا يتفق مع استقلالية القضاء.
وأضاف "عامر"، أنه تمت مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب فوزي فتي، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.
وعن نص تعديل القانون قال "عامر": يستبدل من نص المادة (5) من المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة كالآتي: طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه، وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.