جبهة تحرير فلسطين: نثمن دور مصر في تحقيق المصالحة

ثمن الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، الدور المصري في الوصول إلى تفاهمات أدت إلى البدء بخطوات المصالحة الفلسطينية.
وقال حواتمة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان، اليوم الخميس إن القاهرة كانت ومازالت الشقيق الذي رعى القضية الوطنية الفلسطينية، منذ أن انطلقت ثورتها المعاصرة في القرن الماضي، داعيا مصر إلى مواصلة رعايتها لقضية الشعب الفلسطيني إلى أن تتحقق أهدافه الوطنية والقومية في تقرير المصير والدولة المستقلة والعودة.
وأضاف أنه بعد التوصل للمصالحة بفعل دور مصر؛ وخاصة جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تفاهمات القاهرة، وبعد أن بدأت مسيرة إنهاء الانقسام، بات على القوى الفسطينية تمكين الحالة الوطنية الفلسطينية وتعزيز مناعتها في مسارات تتوحد فيما بينها لتشكيل مسار فلسطيني توحيدي.
وأشار الأمين العام، إلى أن تلك المسارات تشمل، إنهاء الانقسام بشكل كامل وإعادة توحيد المؤسسة الرسمية في السلطة الفلسطينية، أياً كانت العوائق والعراقيل والصعوبات الأمر الذي يتطلب التحلي بإرادة سياسية صلبة، وإعادة بناء وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، خاصة إعادة انتخاب مجلس وطني جديد، يطوي سياسات ومصالح طرفي الانقسام، ويستعيد البرنامج الوطني أساساً للوحدة الداخلية، في إطار منظمة التحرير الجبهة الوطنية المتحدة للشعب الفلسطيني وقواه السياسية، إلى جانب تعميق الديمقراطية في الحالة الفلسطينية بما يمكن الشارع الفلسطيني من مواصلة دوره في حماية القضية الوطنية، عبر مؤسساته السياسية وإتحاداته الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد حواتمة، أن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله مع فريقه الوزاري والأمني إلى غزة، تشكل بلا شك خطوة على طريق تطبيق تفاهمات وجهود القاهرة لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس.
وقال إن مسار المصالحة مازال في بداياته ومازالت أمام السلطة الشيء الكثير لتفعله لأبناء قطاع غزة، معتبرا أن المصالحة يجب ألا تقتصر على عقد لقاءات ومصافحة بين الطرفين بل تتطلب، الإسراع برفع الظلم الذي وقع على كاهل أبناء القطاع لأكثر من عشر سنوات.
وأشار حواتمة، إلى أن الجبهة الديمقراطية كانت أول من دعا إلى إطلاق برنامج طوارئ تنموي للقطاع، يعوضه عما فاته من حاجات ويضع حلولاً لمشاكله الحياتية من صحة واستشفاء وماء وكهرباء وبيئة، وتخفيض نسبة البطالة والحد من هجرة الشباب، هذا فضلاً عن إعادة إعمار ما دمره العدوان، والاتفاق مع الأشقاء في القاهرة على نظام فتح دائم لمعبر رفح، وتطويره ليصبح معبراً للمسافرين والتجارة.
وأضاف أنه آن الأوان لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني عبر حوار شامل تشارك فيه الأطراف كافة، لتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، تعمل على تنظيم انتخابات شاملة بما فيها انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد، في الداخل والخارج، بنظام التمثيل النسبي الكامل، وانعقاده في مكان يتم التوافق عليه بين الجميع، لطي صفحة اتفاق أوسلو والمفاوضات المنفردة مع الجانب الإسرائيلي، والعودة إلى البرنامج الوطني الموحد، برنامج العودة وتقرير المصير والاستقلال، والخلاص من الاحتلال والاستيطان.
ودعا إلى الاستعداد لمواجهة المشاريع المطروحة للقضية الوطنية، على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، في مقدمتها المشاريع الإسرائيلية والانفرادية الأمريكية، التي تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وتريد إعادته إلى الصفر، وتعيد تقديم القضية على أنها مسألة أمن دولة إسرائيل، وليست مسألة حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وحق اللاجئين من أبناء الشعب الفلسطيني في العودة إلى ديارهم بموجب القرار 194.
وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية سبق وأن اتفقت في حوارات القاهرة في 2011 على السبل الضرورية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.
كما سبق للمجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية أن أعاد التأكيد على ذلك في دورته الأخيرة في 2015، كما كانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني في اجتماعها في بيروت في 2017 قد وضعت خارطة طريق لذلك، حين دعت الرئيس محمود عباس إلى إجراء مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون هي المعنية والمفوضة من الجميع (13 فصيلاً بمن في ذلك الإخوة في حماس والجهاد) للعمل على توحيد المؤسسة الرسمية، وإعادة الحكومة لتمارس صلاحياتها في القطاع، على أن يتم في الوقت نفسه مواصلة المشاورات للاتفاق على الخطوات الضرورية لانتخاب مجلس وطني جديد، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، في الداخل والخارج، وينعقد في مكان يتم التوافق عليه بين الجميع.
وأضاف حواتمة، أنه دعا مرارا لعقد المجلس الوطني في القاهرة، ليعيد انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة، على قاعدة الشراكة الوطنية، وعلى قاعدة البرنامج الوطني الموحد، الذي يشكل الأساس الوحيد برأينا لمثل هذه الشراكة، مشيرا إلى أنه إذا كانت الوحدة الوطنية هي سلاح الفلسطينيين، فإن أساس قيام الوحدة الوطنية هو التمسك بالبرنامج الوطني الموحد، الذي يشكل السلاح الفاعل بين أيدي أبناء الشعب الفلسطيني وقواه السياسية لتحقيق أهدافه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال.