اليوم.. "القوى العاملة" بالبرلمان تناقش 3 مشروعات لتعديل "الخدمة المدنية"

تناقش لجنة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، مشروعيْ قانونين لتعديل "الخدمة المدنية"، الأول مقدَّم من النائب هشام والي وأكثر من 60 عضوًا آخرين، لضم الهيئات الاقتصادية المستثناة من تطبيق القانون، مثل "هيئة قناة السويس والبترول من تطبيق القانون ل"الخدمة المدنية".
تشمل مشروعات القوانين، مشروع قانون مقدم من النائب هشام والي مؤمن، و60 نائبًا، بشأن تعديل المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية، لتنص المادة بعد التعديل وفقا لمشروع القانون، على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات، ومصالحها، والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال".
ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، و60 نائبًا آخرين، بشأن تعديل الفقرة الأولى للمادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ويتضمن التعديل أن يتم تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى فى حالة خروجه على المعاش فى سن الخمسين.
ويتضمن مشروع القانون، تعديل المادة (17)، والخاصة بوسائل الإعلان عن مسابقات التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، لتقتصر على موقع الحكومة المصرية فقط على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة، وذلك بإلغاء نشر هذه المسابقات فى جريدتين واسعتى الانتشار.