عودة «الخدمة المدنية»: مشروع لتعديل القانون أمام البرلمان لضم «فئات مستثناة»

فى خطوة مفاجئة، ورغم إقرار البرلمان لقانون الخدمة المدنية نهائياً فى 4 أكتوبر الماضى، عاد قانون الخدمة ليتصدر المشهد من جديد، وتقدم النائب هشام والى، ومعه أكثر من 60 برلمانياً آخرين، بمشروع قانون لتعديل قانون «الخدمة المدنية»، لضم الهيئات الاقتصادية المستثناة من تطبيق القانون، مثل «هيئة قناة السويس والبترول»، ومن المقرر أن تناقش لجنة القوى العاملة المشروع الجديد الأسبوع المقبل.
60 نائباً يطلبون ضم موظفى البترول وقناة السويس والسكة الحديد والبريد.. و«والى»: هناك تمييز فى القانون الحالى
وينص التشريع الجديد على تعديل المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية لتصبح: «يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال». وتضمنت تعديلات المشروع حذف الفقرة الخاصة باستثناء كافة الهيئات الاقتصادية والخدمية التى لديها قوانين أو قرارات خاصة.
وقال النائب هشام والى، مقدم مشروع القانون، ل«الوطن»، إنه طبقاً للتشريع الجديد للخدمة المدنية فإن القانون سيضم كافة الهيئات الاقتصادية والخدمية بعد أن كانت مستثناة، ومنها «الهيئة القومية لسكك حديد مصر» و«الهيئة القومية للبريد» و«الهيئة العامة للبترول» و«هيئة قناة السويس»، مضيفاً: «التعديل سيقتصر فقط على الهيئات الاقتصادية، ولن يضم باقى الجهات مثل «القضاة» وغيرها. واعتبر النائب أن هناك تمييزاً بين الموظفين العاملين فى وظائف حكومية وآخرين يعملون فى هيئات اقتصادية أو شركات أعمال، طبقاً لقانون الخدمة المدنية الحالى، رغم أن الجميع سواء أمام القانون. وأشار إلى أن هناك تقريراً صدر من وزارة المالية عام 2016 بشأن عدد الحسابات المفتوحة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، رصد وجود تمييز فى الرواتب والمكافآت.
وفى سياق متصل، قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، إن تعديل القانون الذى تقدم به النائب عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والذى يقضى بمنح الموظف حق تعيين أحد أقاربه من الدرجة الأولى فى محل وظيفته، إذا خرج الموظف على المعاش فى سن ال50، غير دستورى، وأضاف ل«الوطن»، أن القانون فى الغالب لن تتم الموافقة عليه لأن توريث الوظائف الحكومية مخالف للدستور.
وتقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، بطلب إحاطة إلى الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن إهمال وتهميش الحكومة لنحو 6 ملايين «فواعلى»، وقالت إن الفواعلية من العمال والحرفيين فى مصر يصنفون ضمن نسبة ال 26% الواقعين تحت خط الفقر، وليس لديهم رأس مال سوى «الصحة» فقط.