محمود مسلم: مصر ترعى هدنة قابلة للتطبيق.. ومن غير المنطقي مطالبة حماس بتسليم السلاح

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن مصر ترعى هدنة قابلة للتطبيق في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حركة حماس لن تترك السلاح.
وأضاف مسلم، في لقاء مع قناة "العربية الحدث"، أن الأوضاع المأساوية في غزة، إلى جانب ثورة الداخل الأمريكي والإسرائيلي، ستدفع نحو هدنة حتمية وصفقة لتبادل الرهائن والمحتجزين.
ووصف الخطة المصرية المقترحة لوقف إطلاق النار في القطاع بأنها شاملة ومعتدلة، وتحمل الإنقاذ لكل عناصر الأزمة، سواء إسرائيل ومن ورائها أمريكا، أو حماس، مؤكدًا أن الحركة ستقبل بتقديم قدر من التنازلات، خاصة أن المقترحات المصرية لا تُعلن إلا بعد استطلاع موافقة جميع الأطراف، وفي هذه الهدنة الأخيرة لم تُقدِم مصر على طرحها إلا بعد موافقة حماس.
وأشار إلى أن حماس قد تقدم تنازلات بعد الحرب الإيرانية-الإسرائيلية، في ظل تفاقم المأساة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع، وهو ما يتقاطع مع إرادة أمريكية حقيقية لإنهاء الحرب، خاصة من جانب الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى لتأهيل نفسه ك"رجل السلام"، وسط حديث عن ترشيحه لجائزة نوبل للسلام.
وتابع مسلم أن ترامب يواجه انتقادات بسبب الهجوم على إيران وتفاقم الأوضاع في غزة، إلى جانب حالة عدم الرضا الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الضغوط الداخلية في أمريكا وإسرائيل، ومطالب أهالي الرهائن في إسرائيل، ما يزيد الضغط على ترامب ونتنياهو ويدفع نحو اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل.
وأعرب مسلم عن دهشته من الطروحات التي تطالب حماس بتسليم سلاحها، قائلًا: "ليس منطقيا أن يطالب أحد حماس بتسليم سلاحها"، موضحًا أن ذلك سيكون بمثابة إعلان عن تخلي الحركة عن نفسها وعن مبدأ المقاومة.
وأضاف أن المنطقي هو الاتفاق على تخلي حماس عن إدارة قطاع غزة بعد الحرب، مؤكدًا أن من يطرح فكرة نزع سلاح الحركة لا يسعى لحل بل لتعقيد الأزمة، خاصة أن السلاح يشكل ضمانة للرد على أي تراجع إسرائيلي عن الهدنة، وأن وجود الشرطة أو أجهزة الدولة لن يكفل الحماية من الهجمات.
وأوضح مسلم أنه لا يؤيد وجود حماس في المشهد السياسي، ولا امتلاكها للسلاح، لكنه أشار إلى تعقيدات الواقع، إذ أن الحركة لم تعد تعتمد على السلاح الذي دخل القطاع في 2007، بل على مصادر تسليح أخرى أبرزها إيران، معتبرًا أن الحل الأقرب للمنطق هو تخلي حماس عن إدارة غزة، لا عن سلاحها.