وزير التخطيط : الهيئات الاقتصادية فى الدولة لاتخضع لقانون الخدمة المدنية

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يخاطب الهيئات الاقتصادية فى الدولة والقطاعات ذات القوانين الخاصة، منوهًا إلى أن القانون سيخضع له الموظفين والجهات الحكومية العاملة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فقط .
أوضح - ردًا على سؤال "أموال الغد" عدم خضوع كافة الجهات الحكومية للقانون الجديد – أن هناك 26 قانون ينظمون الخدمة المدنية فى مصر منها قوانين الهيئات الاقتصادية مثل هيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول وماسبيرو وغيرها بالإضافة إلى القوانين المنظمة لعمل قطاع الاعمال العام .
تابع "لا يجوز للحكومة أن تجبر الجهات الأخرى على العمل تحت قانون الخدمة المدنية خصوصًا وأن تلك الجهات لها مجالس أمناء وتتعامل وفقًا للربح والخسارة، وحريصة على تحقيق أرباح، على عكس الجهات الأخرى الخدمية والتى تخضع للقانون الجديد".
لفت إلى أن الحكومة ترحب بخطوات أى جهة من تلك الجهات للخضوع لقانون الخدمة المدنية الجديد إذا ارتأت إداراتها ذلك، لافتًا إلى أن الوزارة ستطلق على موقعها الالكترونى بنك التشريعات والذى يضم كافة القوانين التى تنظم الخدمة المدنية فى مصر والجهات التى تطبق عليها تلك القوانين .
وأعلن العربى اليوم فى مقر الوزارة المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد والمكونة من 205 مادة، مشيرًا إلى أنه سيتم طرحها للحوار المجتمعى لإقرارها نهائيًا نهاية الشهر الجارى