تناقش لجنة القوى العاملة، الأربعاء المقبل، مشروعي قانوني لتعديل "الخدمة المدنية"، الأول مقدم من النائب هشام والي وأكثر من 60 عضو آخرين، لضم الهيئات الاقتصادية المستثناة من تطبيق القانون، مثل "هيئة قناة السويس والبترول من تطبيق القانون ل"الخدمة المدنية". أما مشروع القانون الثاني الخاص بتعديل الخدمة المدنية، مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وأكثر من 60 عضو آخرين، والذي يقضي بمنح الموظف حق تعيين أحد أقاربه من الدرجة الأولى في محل وظيفته، إذا خرج الموظف على المعاش في سن ال50، غير دستوري.