«القوى العاملة» تناقش ضم فئات جديدة ل«الخدمة المدنية»

تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غداً، مناقشة مشروعَى قانون لتعديل «الخدمة المدنية»، الأول مقدم من أكثر من 60 نائباً لضم الهيئات الاقتصادية المستثناة من تطبيق القانون، مثل «هيئة قناة السويس والبترول»، والثانى مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية و60 عضواً، ويقضى بمنح الموظف حق تعيين أحد أقاربه من الدرجة الأولى فى محل وظيفته، إذا خرج على المعاش فى سن ال50.
البرلمان يُقر العلاوة الدورية فى الجلسة العامة غداً و«وهب الله»: صرفها بأثر رجعى للموظفين
وقال مقدمو مشروع القانون إنه طبقاً للتشريع الجديد للخدمة المدنية ستنضم كافة الهيئات الاقتصادية والخدمية للقانون بعد أن كانت مستثناة، ومن بينها «الهيئة القومية لسكك حديد مصر» و«الهيئة القومية للبريد» و«الهيئة العامة للبترول» و«هيئة قناة السويس». وأوضحوا أن التعديل سيقتصر على الهيئات الاقتصادية فقط، ولن يضم باقى الجهات مثل «القضاة» وغيرها.
وحول مشروع توريث الوظائف، قال النائب عبدالمنعم العليمى، إن الهدف من القانون هو المساهمة فى حل مشاكل القطاع العام، من خلال ضخ دماء جديدة فى هذه الكيانات الاقتصادية التى تعانى من ترهل فى العمالة، وأضاف أن القانون سيساهم فى حل مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب. ويناقش أعضاء البرلمان فى الجلسة العامة غداً تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة المقدم من الحكومة بمنح علاوة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحد أدنى 65 جنيهاً، وأقصى 120، وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إن العلاوة سيتم صرفها بأثر رجعى للموظفين.