برلماني يطلب تعديل "الخدمة المدنية" ليشمل الهيئات الخدمية والاقتصادية

تقدم المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، عن دائرة بندر الفيوم، بأول تعديل على قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016 بشأن المادة الأولى من القانون، بإدراج الهيئات الخدمية، والإقتصادية، وشركات قطاع الأعمال ضمن نطاق هذا القانون.
وأوضح والي، في بيان صحفي، مساء اليوم، بأنه طلب تعديل نص المادة الحالي، وهو "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف في الوزارات، ومصالحها، والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك"، بأن يكون النص بعد التعديل، هو: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال".