"التنمية السياحية": قانون الاستثمار الجديد بالتنسيق مع كل الجهات

قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، إن قانون الاستثمار الصادر برقم 17 لسنة 2015، لم يكن محدد المعالم خصوصا وأن هناك بعض النتائج التي خرجت من ذلك التشريع لم تكن مرضية خصوصا تحديد جهات الولاية علي تخصيص الأراضي الاستثمارية.
وأضاف "سعد"، خلال فاعليات مؤتمر المال جي تي إم تحت عنوان "تقييم مبكر لبرنامج الاصلاح الاقتصادي"، أن هناك تعليمات صدرت من الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمات مع المستثمرين وفض المنازعات معهم بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن القانون الجديد يمتاز بوجود تنسيق مع الجهات المختصة على أعلى مستوى ووعود من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بوضع توقيتات محددة لمنح التراخيص وتحديد جهات الولاية.
وذكر "سعد" أن مسألة تقييم القانون مطلوبة، مشيرا إلى أن الهيئة تنسق مع الهيئة العامة للاستثمار لوضع كل الإمكانيات المتاحة وتسعير الخدمات بشكل عادل للدولة مما يقصر فترات الطرح والاستثمار.
وأوضح أن هناك أولويات لتحسين صناعة السياحة خصوصا الفندقة، مشيرا إلى جود توجهات بتغيير أنماط السياحة والإقامة وتطوير ورفع كفاءة المنشآت القائمة.