توصيات "رجال الأعمال" لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للسياحة

أعدت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورقة عمل تشتمل على عدة توصيات مهمة.. وجاء فيها: "بالإشارة إلى القرارات الصادرة مؤخرًا من قبل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 7 فبراير 2017، فإن جمعية رجال الأعمال المصريين تؤكد على ترحيبها الكامل بالقرارات المشار إليها، كما أننا نحيطكم علمًا بأن لجنة السياحة بالجمعية برئاسة المهندس أحمد بلبع، قد إجتمعت من أجل تقديم مقترحاتها بشأن كيفية تفعيل القرارات المشار إليها والتي تتطلب الدراسة".
وأضافت أنه تم الخروج بتلك التوصيات المهمة وهى ضرورة دراسة الحد الأدنى للأسعار الفندقية بشكل مفصل قبل تحديده، والذي يجب أن يحدد بناءً على حجم ما يتم استقطاعه من ضرائب وتأمينات اجتماعية وغيرها من الاستقطاعات التي يتحملها المستثمر السياحي بحيث لا يقل الحد الأدنى عن إجمالي التكلفة المشار إليها.
وضرورة إصدار تشريع يوضح الحد الأدنى للأسعار بالفنادق والمدن السياحية مع منح وزير السياحة صلاحيات لوضع هذا الحد وفقًا للمتغيرات التي تطرأ على القطاع وذلك بالتعاون مع الغرف السياحية والجمعيات الأهلية والمستثمرين بالقطاع، وهو الأمر الذي يعطى مجموعة من المزايا للدولة ولقطاع السياحة والعاملين به، على رأسها إرتفاع حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وحصولها على كامل مستحقاتها الضريبية، وإستفادة العاملين بالقطاع من خلال رفع أجورهم، على ان يصدر هذا التشريع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك حتى لا يتم عمل تعاقدات لسنوات أخرى قادمة بأسعار منخفضة بما لا يتناسب مع المستوى الفعلى للفنادق والخدمات المقدمة بها ، مما قد يعيق تطبيق هذا القرار ،على أن يتضمن القانون بندًا ينص على احترام العقود المبرمة حتى تاريخ إصدار القانون المشار إليه.
وضمت التوصيات ضرورة البدء في وضع خطة تسويقية سريعة للبلاد المتوقع وفود سائحين منها مثل ( إيطاليا / رومانيا /المجر/ بولندا/ يوغسلافيا / بيلاروسيا / لاتفيا / بلغاريا / ارمينيا / جورجيا / أذربيجان ) وذلك عن طريق مقابلة وزير السياحة لمتخذي القرار السياحي بتلك الدول،وذلك لبحث تنشيط التسويق في هذه البلدان والتنسيق مع شركات الطيران المصرية الخاصة لنقل السائحين من هذه البلاد على أن تتمتع هذه الشركات بذات الدعم المقدم الي شركات الطيران الأجنبية.