ورقة عمل بالمشاكل والصعوبات أمام الجهات الحكومية والبرلمان أعدت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس أحمد بلبع، ورقة عمل شاملة حول كيفية النهوض بالحركة السياحية فى ظل التحديات والصعوبات الحالية وأيضا للوصول إلى 20 مليون سائح خلال عامين تم إرسالها لمجلس الوزراء، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة سحر طلعت مصطفى. وتتضمن هذه الورقة 11 إقتراحا لمعالجة الوضع الراهن المتدهورللقطاع متضمنة التحديات والصعوبات والحلول المقترحة والمدة الزمنية اللازمة لكل إقتراح. وأكد «بلبع»، أن العمل لحل هذة المشكلة التي تواجه القطاع والاقتصاد المباشر والغير مباشر سيكون على محورين أساسيين. المحور الأول، كيفية العمل على عودة السياحة ومن أهم الحلول المقترحة وفقا لرؤية لجنة السياحة بالجمعية لمواجهة عزوف الحركة السياحية لمصر؛ حيث ترى اللجنة، أنه يجب التعاقد مع شركات دولية للمشاركة أو بنظام (Franchise)، مع شركة إدارة المطارات المصرية (فالكون)، حيث تساعد في التسويق و تغير الصورة الذهنية في الخارج مع الحفاظ علي السيادة المصرية والأمنية لبوابات الدخول لمصر، وهذا الأمر يستغرق شهرا واحدا، بالإضافة إلى قيام وزاره السياحة بتنظيم رحلات مكوكيه إلى المدن التالية (إيطاليا، رومانيا، المجر، بولندا، يوغسلافيا، بيلاروسيا، لاتفيا، بلغاريا، أرمينيا، جورجيا، أزربيجان، كرواتيا، البانيا، كازاخستان، بولونيا، التشيك»، وكذلك تجهيز الطيران الشارتر لنقل الحركه السياحية من المدن وهذا الأمر يتوقف على سرعة إصدار القرار. كما أوصت جمعية رجال الأعمال بمنح الفيزا للدخول ورسوم المغادرة مجانا وأيضا بيع الوقود للطائرات طبقا للأسعار المتبعة في المدن السياحية المنافسة وهذا الأمر يستغرق 6 شهور. وبالنسبة للتسويق السياحي، ترى جمعية رجال الأعمال، أن الفترة الحالية تتطلب حملة للعلاقات العامة في جميع الدول المصدرة للسياحه المصرية، وأن يتم التعاقد مع اكبر شركات العلاقات العامه لكل دوله على حدى، ويتم تحديد أهداف وأرقام قياسية لتحديد مستوى الأداء لها والمتابعة القريبة الدؤبه. فيما يتعلق بإنخفاض الأسعار والإيرادات ومعدل الإنفاق للسائحين، طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، بإصدار قرار وزارى مؤقت من وزاره السياحة بوضع الحد الأدنى طبقا لرأي الجمعية العمومية لغرفة الفنادق في تاريخ 15/12/2013 لإيقاف المهزلة السعرية التي ظهرت خلال 5 سنوات السابقة، وأيضا لزيادة حصيلة الدولة من الضرائب والعملة الأجنبية للبنوك المصرية، على أن يتم سرعه إصدار القرار الوزارى بالحد الأدنى (قبل عوده الحركه السياحية). وطالبت لجنة السياحة، بضرورة إصدار قانون حوافز الاستثمار السياحى من خلال منح اعفاء ضريبى لمدة 10 سنوات لمن يفتتح مشروعا سياحيا ترفيهيا أو خدميه فى عام 2017، 2018، والعمل على تغير مطار رأس بناس إلى مدنى أو حربى أسوه بمرسى مطروح، وذلك لمواجهة أزمة توقف الإستثمار السياحى بجنوب البحر الأحمر للمشروعات السياحية. وشددت على ضرورة سهولة الحصول علي فيزا الدخول الي مصر على أن يتم تنفيذ نظام الحصول على الفيزا إلكترونيا، والسماح للسفر إلى شرم الشيخ، والحصول على فيزا الخليج الخاصة بمدينة شرم الشيخ للجنسيات التي يوافق عليها أمنيًا. أما المحور الثاني، ويشمل تجهيز القطاع للوصول لمستوى الخدمة طبقًا لتوقعات السائحين والذي تأثر ماليًا وإداريًا من التوقف وضعف الإيرادات خلال السنوات السابقة وتتراوح مدة التنفيذ بين شهر و6 شهور وحتى عام كامل. واقترحت اللجنة، إعفاء القطاع من أي أعباء مالية لجميع الجهات السيادية وعدم اتخاذ إجراءات قانوينة ضد المستثمرين السياحيين ابتدا من تاريخ 25 يناير2011، وذلك من خلال إصدار قانون استثنانى لمدة عامين يتضمن إعفاء القطاع من الالتزامات المالية، وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد القطاع في حالة التقصير وعدم إحتساب غرامات تأخير. كما طالبت اللجنة بإصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحيه كافه الإعفاءات الجمركيه الخاصه بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات.
