«رجال الأعمال» تقدم رؤية عاجلة لإنقاذ القطاع السياحي من الانهيار

ناقشت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة أحمد بلبع خلال اجتماعها الدور الإيجابي المتوقع من إنشاء الجسر البري الرابط بين مصر والسعودية على معدلات نمو السياحة في مصر، والوضع الراهن للقطاع وكيفية النهوض بالحركة السياحية في ظل التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع السياحي المصري.
وقال بلبع: إن القطاع السياحي في مصر يواجه العديد من التحديات التي تؤثر على نمو معدلات الحركة السياحية وفى مقدمتها استمرار الشركات السياحية العالمية في ممارسة ضغوط على الفنادق في مصر لتخفيض أسعار الحجوزات بنسبة 40% بخلاف التخفضيات التي حصلت عليها بنفس النسبة خلال الشهور الماضية وهو ما سيؤدى إلى انهيار كامل للقطاع.
وأضاف، أن اللجنة طالبت الحكومة برفع أي أعباء مالية أو إجراءات قانونية وقضائية ضد المستثمرين السياحين وأصحاب الفنادق نظرا ً لتدهور القطاع السياحى والذي تكبد خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن تصريحات بعض المسئولين في الدولة لا تعكس اهتمام الحكومة بإنقاذ القطاع السياحي ومدى أهميته للاقتصاد الوطني.
وأوضح أنه خلال اجتماعه بمحافظ البنك المركزى "طارق عامر" مؤخرا ً طالب بإسقاط فوائد قروض القطاع لمدة 3 سنوات ومشاركة البنوك في إعادة تأهيل الفنادق المتعثرة لحين عودة الحركة السياحية في ظل ما يعنيه القطاع من حظر لبعض الدول السفر إلى مصر وفى مقدمتها إيطاليا وروسيا بالإضافة إلى تزايد خسائر الفنادق بشكل كبير.
أما بخصوص قرار البنك المركزي برأسمالية الفوائد القديمة ومديونات الفنادق فقد طالب "بلبع" البنك المركزى بضرورة إعادة النظر في هذا القرار والذي سيؤدى إلى تراكم المديونيات وتفاقم الأزمة.
وطالب "بلبع" المسئولين عن القطاع السياحي أن يتم الأخذ في الاعتبار عند إعداد الموازنات التقديرية المتعلقة بإيرادات السياحة أن تكون محددة طبقًا لمعيار معدلات الإنفاق للسائح وليس طبقًا لعدد السائحين ، حيث يقاس نجاح الدول السياحية على أساس حجم الإيرادات وليس العدد.
وأشار إلى توقف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من كلًا من إنجلترا وروسيا وإيطاليا أدت إلى تكبد الفنادق المزيد من الخسائر، منوها أن مدينة مرسى علم والتي كانت تستقبل 80% من السياح الإيطاليين أصبحت الآن خاوية تمام بالإضافة إلى مدينة شرم الشيخ، والتي كانت تجذب نحو مليون و300 ألف سائح إيطالي سنويا.
وقال: إن لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أعدت رؤية حول كيفية النهوض بالحركة السياحية في ظل التحديات والصعوبات الحالية حيث تم إرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح رئيس لجنة السياحة بالجمعية أن رؤية رجال الأعمال تتضمن 11 اقتراحا لمعالجة الوضع الراهن المتدهور للقطاع متضما التحديات والصعوبات والحلول المقترحة والمدة الزمنية اللازمة لكل اقتراح.
ومن أهم الحلول المقترحة وفقا لرؤية لجنة السياحة بالجمعية لمواجهة عزوف الحركة السياحية إلى مصر، إسناد إدارة المطارات بالمدن السياحية إلى شركات عالمية متخصصة لإدراتها وقيام وزارة السياحة بتنظيم رحلات ترويجية لكلًا من إيطاليا ورومانيا والمجر وبولندا وبيلاروسيا ولاتفيا وبلغاريا وأرمينيا وجورجيا بالإضافة إلى أزربيجان.
ولتوفير السيولة للقطاع السياحى والفندقى اقترحت اللجنة، إعفاء القطاع من أي أعباء مالية لجميع الجهات السيادية وعدم اتخاذ إجراءات قانوينة ضد المستثمرين السياحين، وذلك من خلال إصدار قانون استثناني لمدة عاميين يتضمن إعفاء القطاع من الالتزامات المالية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القطاع وعدم احتساب غرامات تأخير.
وطالب ورقة عمل لجنة السياحة وزارة المالية بإصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحية كافة الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات بالإضافة إلى إصدار قرار مؤقت لمدة عامين يقضي بإرجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية علن الفنادق لمدة عاميين بالإضافة إلى معاملة قطاع السياحة معاملة قطاع التصدير في قانون القيمة المضافة الجديد.
وتتضمنت ورقة عمل لجنة السياحة بالجمعية العديد من الحلول والمقترحات من أهمها الحفاظ على العمالة من خلال سداد المرتبات الأساسية من صندوق الطوارئ لمدة عام ومواجهة انخفاض الأسعار والإيرادات من خلال إصدار قرار وزاري من وزارة السياحة بوضع الحد الأدنى طبقا لرأي الجمعية العمومية لعرفة السياحة في تاريخ 15 ديسمبر 2013.
ولحل توقف الاستثمار السياحي إلى مصر طالبت لجنة السياحة بضرورة إصدار قانون حوافز الاستثمار السياحي من خلال منح إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات وتغير مطار رأس بناس إلى مدني أو حربي أسوة بمرسى مطروح، وذلك لمواجهة أزمة توقف الاستثمار السياحي بجنوب البحر الأحمر للمشروعات السياحية.
وأوصت اللجنة بضرورة إصدار قانون السموات المفتوحة ومنح أحقية لجميع الشركات منخفضة التكاليف بالهبوط والإقلاع من مطارات القاهرة و6 أكتوبر وذلك لإنهاء مشكلة الطيران إلى مصر والتي أدت إلى عزوف كثير من الشركات على السفر إلى مصر وإلغاء احتكار الشركة الوطني.
وطالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة ومجلس النواب والبنك المركزى بإصدار قرار من البنك المركزي بتأجيل سداد كافة القروض وفوائدها لمدة 3 سنوات دون احتساب فوائد والموافقة على تمويل مشروعات أعمال الصيانة والتجديدات بفائدة 5% سنويا وتسدد على أقساط لمدة 5 سنوات وفترة سماح 3 سنوات بالإضافة إلى قيام البنوك الحكومية بسداد القروض الممنوحة للقطاع السياحي من قبل البنوك الاستثمارية في حالة عدم قيامها بتنفيذ تلك التعليمات.
وعن أزمة السياحة الروسية وموقف السداد بالدولار طالبت اللجنة باعتماد البنوك المصرية للتحويلات من الخارج بعملة الروبل بالإضافة إلى تشغيل خطوط طيران منخفضة التكاليف من الصين والهند وأندونيسيا.