رجال الأعمال تطالب بإعفاء القطاع السياحي من أي أعباء مالية

تعهد أعضاء مجلس النواب بتبني المطالب العاجلة للجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال لإنقاذ قطاع السياحة من الانهيار في ظل الوضع الراهن، الذي يعانى فيه القطاع من حالة انحسار سياحي لم يسبق له مثيل، وكذلك للنهوض بالحركة السياحية الوافدة لمصر في ظل التحديات والصعوبات، التي تواجه القطاع السياحي المصري خلال الفترة الأخيرة.
وقال المهندس أحمد بلبع، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة بالجمعية، إنه عقد اجتماعا مع عمرو صدقي ومحمد عبد المقصود ممثلاً قطاع السياحة بالبرلمان وعضوا لجنة السياحة بمجلس النواب، وتم الاتفاق على ورقه عمل واضحة يتم تنفيذها من خلال إجراءات محددة وفى فترات زمنية محددة مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح أن لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أعدت رؤية حول كيفية النهوض بالحركة السياحية فى ظل التحديات والصعوبات الحالية تم إرسالها الأسبوع الماضي إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل ومجلس النواب.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تتضمن 11 اقتراحا لمعالجة الوضع الراهن المتدهور للقطاع متضمنا التحديات والصعوبات والحلول المقترحة والمدة الزمنية اللازمة لكل اقتراح.
ومن أهم الحلول المقترحة وفقا لرؤية لجنة السياحة بالجمعية لمواجهة عزوف الحركة السياحية إلى مصر، إسناد إدارة المطارات بالمدن السياحية إلى شركات عالمية متخصصة لإداراتها وقيام وزارة السياحة بتنظيم رحلات ترويجية لكل من إيطاليا ورومانيا والمجر وبولندا وبيلاروسيا ولاتفيا وبلغاريا وأرمينيا وجورجيا بالإضافة إلى أذربيجان.
ولتوفير السيولة للقطاع السياحي والفندقي، اقترحت اللجنة إعفاء القطاع من أي أعباء مالية لجميع الجهات السيادية وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستثمرين السياحيين، وذلك من خلال إصدار قانون استثناني لمدة عامين، يتضمن إعفاء القطاع من الالتزامات المالية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القطاع وعدم احتساب غرامات تأخير.
وطالب ورقة عمل لجنة السياحة وزارة المالية بإصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحية جميع الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات، بالإضافة إلى إصدار قرار مؤقت لمدة عامين، يقضى بإرجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية على الفنادق لمدة عامين بالإضافة إلى معاملة قطاع السياحة معاملة قطاع التصدير في قانون القيمة المضافة الجديد.
وتضمنت ورقة عمل لجنة السياحة بالجمعية العديد من الحلول والمقترحات من أهمها الحفاظ على العمالة من خلال سداد المرتبات الأساسية من صندوق الطوارئ لمدة عام ومواجهة انخفاض الأسعار والإيرادات من خلال إصدار قرار وزاري من وزارة السياحة بوضع الحد الأدنى طبقا لرأى الجمعية العمومية لعرفة السياحة في تاريخ 15 ديسمبر 2013.
ولحل توقف الاستثمار السياحي إلى مصر، طالبت لجنة السياحة بضرورة إصدار قانون حوافز الاستثمار السياحي من خلال منح إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات وتغير مطار رأس بناس إلى مدني أو حربي أسوة بمرسى مطروح، وذلك لمواجهة أزمة توقف الاستثمار السياحي بجنوب البحر الأحمر للمشروعات السياحية.
وأوصت اللجنة بضرورة إصدار قانون السنوات المفتوحة ومنح أحقية لجميع الشركات منخفضة التكاليف بالهبوط والإقلاع من مطارات القاهرة و6 أكتوبر وذلك لإنهاء مشكلة الطيران إلى مصر، والتي أدت إلى عزوف كثير من الشركات على السفر إلى مصر وإلغاء احتكار الشركة الوطني.
وطالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة ومجلس النواب والبنك المركزي بإصدار قرار من البنك المركزي بتأجيل سداد جميع القروض وفوائدها لمدة 3 سنوات دون احتساب فوائد والموافقة على تمويل مشروعات أعمال الصيانة والتجديدات بفائدة 5% سنويا وتسدد على أقساط لمدة 5 سنوات وفترة سماح 3 سنوات بالإضافة إلى قيام البنوك الحكومية بسداد القروض الممنوحة للقطاع السياحي من قبل البنوك الاستثمارية فى حالة عدم قيامها بتنفيذ تلك التعليمات.
وعن أزمة السياحة الروسية وموقف السداد بالدولار، طالبت اللجنة باعتماد البنوك المصرية للتحويلات من الخارج بعملة الروبل بالإضافة إلى تشغيل خطوط طيران منخفضة التكاليف من الصين والهند وإندونيسيا.
وقال "بلبع" أن القطاع السياحي في مصر يواجه العديد من التحديات التي تؤثر على نمو معدلات الحركة السياحية وفى مقدمتها استمرار الشركات السياحية العالمية في ممارسة ضغوط على الفنادق فى مصر لتخفيض أسعار الحجوزات بنسبة 40% بخلاف التخفيضات التي حصلت عليها بنفس النسبة خلال الشهور الماضية، وهو ما سيؤدى إلى انهيار كامل للقطاع.
وأضاف أن اللجنة طالبت الحكومة برفع أي أعباء مالية أو إجراءات قانونية وقضائية ضد المستثمرين السياحيين وأصحاب الفنادق نظرا لتدهور القطاع السياحي، والذي تكبد خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن تصريحات بعض المسئولين في الدولة لا تعكس اهتمام الحكومة بإنقاذ القطاع السياحي ومدى أهميته للاقتصاد الوطني.
وأوضح أنه خلال اجتماع محافظ البنك المركزي طارق عامر بمستثمري السياحة أخيرا طالب بإسقاط فوائد قروض القطاع لمدة 3 سنوات ومشاركة البنوك في إعادة تأهيل الفنادق المتعثرة لحين عودة الحركة السياحية في ظل ما يعنيه القطاع من حظر لبعض الدول من السفر إلى مصر وفى مقدمتها إيطاليا وروسيا بالإضافة إلى تزايد خسائر الفنادق بشكل كبير.
أما بخصوص قرار البنك المركزي برسملة الفوائد القديمة ومديونيات الفنادق فقد طالب «بلبع» البنك المركزي بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، والذي سيؤدى إلى تراكم المديونيات وتفاقم الأزمة.
وطالب المسئولون عن القطاع السياحي بأن يتم الأخذ في الاعتبار عند إعداد الموازنات التقديرية المتعلقة بإيرادات السياحة أن تكون محددة طبقا لمعيار معدلات الإنفاق للسائح وليس طبقا لعدد السائحين، حيث تُقاس نجاح الدول السياحية على أساس حجم الإيرادات وليس العدد.
وأشار إلى أن توقف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من كل من إنجلترا وروسيا وإيطاليا أدت إلى تكبد الفنادق المزيد من الخسائر، منوها بأن مدينة مرسى علم، والتي كانت تستقبل 80% من السياح الإيطاليين أصبحت الآن خاوية تماما بالإضافة إلى مدينة شرم الشيخ، والتي كانت تجذب نحو مليون و300 ألف سائح إيطالي سنويا أصبحت الحركة شبه متوقفة تماما بها.