توصيات جمعية رجال الأعمال لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للسياحة

أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين على ترحيبها الكامل بالقرارات الصادرة مؤخرًا من قبل المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه الذي عٌقد بتاريخ 7 فبراير 2017، وأشارت إلى أن لجنة السياحة بالجمعية برئاسة المهندس أحمد بلبع، قد اجتمعت من أجل تقديم مقترحاتها بشأن كيفية تفعيل القرارات المشار إليها، والتي تتطلب الدراسة، وبناءً على ذلك، فقد تم الخروج بتلك التوصيات المهمة، والتي نأمل أن يتم وضعها في الاعتبار، وهي كالتالي:
1- ضرورة دراسة الحد الأدنى للأسعار الفندقية بشكل مفصل قبل تحديده، والذي يجب أن يحدد بناءً على حجم ما يتم استقطاعه من ضرائب وتأمينات اجتماعية، وغيرها من الاستقطاعات التي يتحملها المستثمر السياحي، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن إجمالي التكلفة المشار إليها.
2- ضرورة إصدار تشريع يوضح الحد الأدنى للأسعار بالفنادق والمدن السياحية، مع منح وزير السياحة صلاحيات لوضع هذا الحد، وفقًا للمتغيرات التي تطرأ على القطاع، وذلك بالتعاون مع الغرف السياحية والجمعيات الأهلية والمستثمرين بالقطاع، وهو الأمر الذي يعطى مجموعة من المزايا للدولة ولقطاع السياحة والعاملين به، على رأسها ارتفاع حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، وحصولها على كامل مستحقاتها الضريبية، واستفادة العاملين بالقطاع، من خلال رفع أجورهم، على أن يصدر هذا التشريع خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، وذلك حتى لا يتم عمل تعاقدات لسنوات أخرى قادمة بأسعار منخفضة، بما لا يتناسب مع المستوى الفعلي للفنادق والخدمات المقدمة بها، مما قد يعيق تطبيق هذا القرار، على أن يتضمن القانون بندًا ينص على احترام العقود المبرمة، حتى تاريخ إصدار القانون المشار إليه.
وبالنسبة لفنادق القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد: (35 دولارا ل 5 نجوم/ و30 دولارا ل 4 نجوم/ و25 دولارا ل 3 نجوم)، وأما بالنسبة للفنادق في الأقصر وأسوان: (32 دولارا ل 5 نجوم/ 25 دولارا ل 4 نجوم/ 18 دولارا ل 3 نجوم)، وبالنسبة لفنادق شرم الشيخ والغردقة: (35 دولارا ل 5 نجوم/ 30 دولارا ل 4 نجوم/ 25 دولارا ل 3 نجوم)، أما الفنادق داخل مرسى علم ونويبع ودهب والقصير: (32 دولارا ل 5 نجوم/ 26 دولارا ل 4 نجوم/ 25 دولارا ل 3 نجوم).
3- ضرورة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإصدار القوانين والتشريعات؛ لتفعيل قرار المجلس الأعلى للسياحة، بتطبيق سياسة السماوات المفتوحة، والتي تهدف إلى تشجيع شركات الطيران الخاصة؛ لزيادة توافدها إلى مصر.
4- ضرورة أن يتم التعاقد مع شركات العلاقات العامة المتواجدة في الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، بحيث يوكل إليها مهمة تحسين الصورة الذهنية للسياحة في مصر، ومن ثم الترويج لها، وذلك تفعيلًا لقرار المجلس بزيادة جهود الترويج للمقاصد السياحية المصرية، وإبراز ما تتميز به من مقومات، حيث إن هذه الشركات قادرة على مخاطبة جماهيرها بالشكل المطلوب.
5- ضرورة البدء في وضع خطة تسويقية سريعة، للبلاد المتوقع وفود سائحين منها، مثل:( إيطاليا- رومانيا- المجر- بولندا- يوغسلافيا- بيلاروسيا- لاتفيا- بلغاريا- أرمينيا- جورجيا- أذربيجان)، وذلك عن طريق مقابلة السيد وزير السياحة لمتخذي القرار السياحي بتلك الدول، وذلك لبحث تنشيط التسويق في هذه البلدان، والتنسيق مع شركات الطيران المصرية، الخاصة لنقل السائحين من هذه البلاد، على أن تتمتع هذه الشركات بذات الدعم المقدم إلى شركات الطيران الأجنبية.
6- ضرورة دراسة الإعفاءات الجمركية على مستلزمات الفنادق والأتوبيسات الخاصة؛ لضمان تحفيز الاستثمار، وذلك في ظل قرار السيد رئيس الجمهورية، بضرورة مراجعة بعض التشريعات المنظمة للقطاع السياحي، ودراسة تحديثها، بما يتفق مع التطورات العالمية في هذا المجال، على أن يتم الانتهاء من ذلك بحلول منتصف العام الجاري.
7- ضرورة الوصول لاتفاقية للتعامل بالعملة الروسية "الروبل" مقابل الجنيه المصري، بدلًا من الدولار، بالنسبة للسائحين القادمين من روسيا، وخاصة بعد إشارة السيد رئيس الجمهورية لهذا الموضوع، أثناء زيارته الأخيرة لروسيا.
8- ضرورة التركيز على إعادة جذب العاملين في قطاع السياحة، والذين تأثروا بشكل كبير من حركة إنهاء الخدمة، خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى عزوفهم عن القطاع، مع ضرورة إيجاد الطرق؛ لإعادة جذبهم للقطاع مرة أخرى، وذلك من خلال: إعطاء تسهيلات في سداد القروض من قبل البنوك، للعاملين بقطاع السياحة، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والعمل على سرعة تفعيل مبادرة البنك المركزي، بتخصيص 5 مليارات جنيه؛ لإعادة إحلال وتجديد الفنادق، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم السياحي، وتدريب الكوادر السياحية، على أن يكون التدريب مدفوع الأجر، وذلك من خلال صندوق الطوارئ.
9- ضرورة وضع الخطة التسويقية والدعائية الخاصة بالمتحف المصري الجديد، والمزمع افتتاحه خلال شهر يونيو القادم، وذلك لضمان تنفيذ خطته، التي تهدف إلى تحقيق 5 مليون زائر في المرحلة الأولى.
10- ضرورة التخطيط الجيد للمناطق السياحية؛ حتى تتماشى مع طبيعة السياح المستهدفين من منطقة سياحية محددة، سواء كانت تلك المنطقة (للغطس- جولف- سياحة علاجية- سياحة شبابية وترفيهية)، وذلك تفعيلًا لقرار المجلس بدراسة المخططات العامة للمناطق السياحية الجديدة في مصر.
11- ضرورة خضوع مدينة شرم الشيخ لقانون المناطق ذات الطبيعة الخاصة، على أن تعامل كمعاملة المناطق الحرة، والتي تخضع للإعفاء الجمركي، الأمر الذي يعطيها ميزة نسبية، ويزيد الإقبال للاستثمار فيها.
12- السماح للطيران الشارتر بالهبوط في مطار غرب القاهرة، ومطار العاصمة الإدارية، وتحويل مطار رأس بناس إلى مطار مدني؛ لاستيعاب الحركة السياحية المتوقعة لذلك.