"رجال الأعمال" تشيد بقرارات الأعلى للسياحة وتطالب بتشريع للحد الأدنى للأسعار

أشادت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة أحمد بلبع رئيس اللجنة بالقرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للسياحة خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدة أن حضور رئيس الجمهورية للاجتماع يعطى للحكومة اهتمامًا بمناقشة ملف السياحة.
وطالب الشركات أعضاء اللجنة وزير السياحة الجديد بالإسراع فى تحديد موعد انتخابات اتحاد الغرف السياحية نظرًا لكونه يمثل جموع المستثمرين السياحيين أمام الجهات المعنية بالقطاع وذلك لاستكمال منظومة إصلاح القطاع السياحى بالتزامن مع القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للسياحة.
وأكد أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن اجتماع الأعلى للسياحة الثلاثاء الماضى يعد الاجتماع الثانى بحضور رئيس الجمهورية على مدى 15 عاما بعد اجتماع سابق عقد فى مايو 2005.
وأضاف "بلبع" خلال اجتماع اللجنة بجمعية رجال الأعمال اليوم بحضور عمر صبور نائب رئيس لجنة السياحة وعدد كبير من مستثمرى السياحة، أن القرارات التى صدرت من اجتماع المجلس جاءت جميعها استجابة للمطالب التى تقدموا بها لإخراج القطاع من عثرته ومثلت خطوة جيدة انتظروها فترة طويلة، مشيرا إلى أن الاجتماع الرئاسى أصدر مجموعة من القرارات المهمة على رأسها الحد الأدنى للأسعار فى القرى السياحية والفنادق والذى كان يأتى في مقدمة مطالب القطاع السياحى مع انتشار ظاهرة تدنى الأسعار بالقرى والمدن السياحية وأضرت بحركة السياحة ومستوى الخدمات المقدمة.
وطالب بلبع بضرورة إصدار تشريع بالحد الأدنى ومنح وزير السياحة صلاحيات وضع هذا الحد، موضحا أن تدنى الأسعار أضر بالاقتصاد القومى ككل وأن استمراره يضع مصر بتصنيف الدول الرخيصة ويؤدى لجلب الوفود الفقيرة التى تتسم بمعدلات إنفاقها، كما أنها تجعل القطاع غير قادر على التطوير وتحديث خدماته.
وأشار إلى اجتماع الجمعية العمومية للفنادق الذى كان قد اجتمع لوضع حد أدنى للأسعار، موضحا أنهم اقترحوا حد أدنى بفنادق القاهرة والإسكندرية وبورسعيد 35 دولارا للفنادق 5 نجوم و30 دولارا 4 نجوم و25 دولارا 3 نجوم، وشرم الشيخ والغردقة 35 دولارا للفرد، ودهب ونويبع 32 دولارا للفنادق خمس نجوم، و26 دولارا 4 نجوم و22 دولارا 3 نجوم.
وقال إن أهم ما أصدره الاجتماع كذلك تفعيل الفيزا الإلكترونية وإنهائها خلال 3 شهور، مؤكدا إيجابية الخطوة وانعكاسها على زيادة الحركة والأعداد السياحية الوافدة، علاوة على تفعيل السموات المفتوحة, وطالب بسرعة اتخاذ مجموعة من الخطوات لاستعادة العاملين بالسياحة.
وطالبت شركات السياحة بخضوع شرم الشيخ للمناطق ذات الطبيعة الخاصة كمعاملة المناطق الحرة والتى تخضع للإعفاء الجمركى، بالإضافة إلى تحويل مطار رأس ناس لمطار حربى ومدنى والسماح بهبوط الخطوط الجوية وذلك لتشجيع الاستثمار السياحي فى جنوب مرسى علم.
وأكدت اللجنة أهمية مراعاة الحكومة للاسعار الهبوط والإقلاع للطائرات بالإضافة إلى تخفيض وقود الطيران طبقا لأسعار الدول المنافسة سياحيًا, بالإضافة إلى الاهتمام بمنظومة التعليم السياحى من خلال وضع شروط وضوابط للقبول بها على أن يكون نظام الدراسة عمليا ونظريا لتشجيع الدخول لمنظومة التعليم السياحى والفندقى.