لماذا احتلت "سحر نصر" قائمة المجموعة الاقتصادية؟

تربعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي على رأس وزراء المجموعة الاقتصادية في تقرير تقييم الأداء نصف السنوي الذي أعده مجلس الوزراء، والذي على إثره تم التكهن بضم عدد غير قليل من الوزارات لقائمة المستبعدين من الحكومة المقرر تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، وجاء في المركز الثاني وزارة المالية، كما احتلت وزارة الاستثمار المركز قبل الأخير وجاءت التجارة والصناعة في ذيل القائمة.
وحصلت "البوابة نيوز" على تفاصيل التقرير الذي تم إعداده من مجلس الوزراء عن "سحر نصر" ووزارتها والذي وضعها في صدارة قائمة المجموعة الاقتصادية الأمر الذي يجعلها تضمن مقعدها في التشكيل الجديد، حيث رصد التقرير نتائج الاجتماعات التي عقدتها الوزيرة ومثلت فيها مصر منذ منتصف 2016 وحتى مطلع العام الجاري، وكان أهمها ترؤسها للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي في "لوسكا" العاصمة الزامبية في اواخر مايو 2016، حيث شاركت في الجلسة الاساسية ومثلت الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة رفيعة المستوى التي عقدت على هامش الاجتماعات بحضور 7 رؤساء افارقه، مختتمه الزيارة بتوقيع منحتين مع نائب رئيس البنك جانفي ليتز لدعم قطاعي الزراعة والصرف الصحي بقيمة 850 ألف دولار.
كما تم رصد نتائج تمثيلها مصر في الاجتماع السنوي ال23 لمساهمي البنك الافريقي للتصدير والاستيراد ب"سيشل"، تحت عنوان "التجارة البينية الأفريقية والاقتصاد الأزرق محفزات للتحول الاقتصادى" في يوليو من العام الماضي، وكذلك ترؤسها وفد مصر في المؤتمر رفيع المستوى الثاني للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، الذي عقد بالعاصمة الكينية "نيروبي في نهاية نوفمبر الماضي، والذي عرضت خلاله "قصة نجاح مصرية في مجال الشراكة التنموية الشاملة والفعالة" تمثلت في التجربة المصرية كنموذج ناجح للشراكة الشاملة والفعالة للتنمية المستدامة في صعيد مصر، والتي نالت إعجاب الحضور وتأكيدهم على ثقتهم في أن مصر تستطيع أن تتقدم بمثل تلك النماذج.
أما على صعيد التعاون مع الصناديق الخاصة بالدول العربية الشقيقة، فقد تم رصد نتائج الاجتماعات التي عقدت مع الصندوق السعودي للتنمية خلال الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي، والذي انتهى بتوقيع اتفاقيات تعاون مجالات البترول والكهرباء وكذلك توقيع مذكرات تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، حيث بلغ إجمالي الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب السعودي 1.5 مليار دولار.
وأظهر التقرير نجاحها في التوقيع على اتفاقيتي تمويل بقيمة 110 ملايين دينار كويتي، في مجالات الري والزراعة والكهرباء، حيث تبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 50 مليون دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء، ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، والذى أطلقه الرئيس، كما تبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 60 مليون دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توليد كهرباء دمنهور، ذات الدورة المركبة (1800 ميجا وات) في مصر، وتبلغ القيمة الاجمالية للاتفاقيتين 110 ملايين دينار كويتي.
حيث جاءت تلك التوقيعات على هامش تمثيلها مصر فى الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات والهيئات المالية وصناديق التمويل العربية في البحرين في إبريل الماضي، الذي تم اختتامه باختيار "نصر" لرئاسة مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للدورة السنوية ال46 للمجلس، بالإجماع.
كما فازت مصر للمرة الثالثة على التوالي بالإجماع، بمقعد في مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، لمدة 4 سنوات.
فيما جاءت في المرتبة الثانية لتقييم وزيرة التعاون الدولي، ملف اللجان المشتركة والتي كانت متوقفة على مدار أكثر من 5 سنوات، والتي استطاعت استعاده عملها حيث ترأست الجانب المصري خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصرية-التونسية المشتركة المنعقد في نوفمبر الماضي، والذي تم الاتفاق خلاله على عدة توصيات تتضمن التعاون في المجالات الاقتصادية وبحث السبل الكفيلة بتنمية المبادلات التجارية وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها عبر تسهيل انسياب السلع والإجراءات الجمركية، ودعت إلى التنسيق والتعاون بين البلدين للتوجه المشترك نحو الأسواق الأفريقية ودعت اللجنة إلى عقد اجتماعات اللجنة التجارية خلال الربع الأول من عام 2017.
وجاء اللافت للنظر وضع مشاركة "نصر" في مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة" الذي عقد في الأردن نهاية العام الماضي، على رأس إنجازات الوزيرة التي وضعتها على قمة قائمة وزارات المجموعة الاقتصادية، حيث أكدت خلال كلمتها في المؤتمر أن تمكين المرأة هى القضية الأقرب إلى قلبها، مشيرة إلى أن تمكين المرأة هو في صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.
كما تم رصد ما قامت به الوزيرة على مستوى توطيد العلاقات الاقتصادية على المستوى العالمي، فقاموا برصد تمثيل "نصر" لمصر في الاجتماع الأول لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار بصفتها محافظ مصر المناوب في البنك والذي عقد في "بكين"، وعلق التقرير على التمثيل بأنه جاء استكمالا لجهود توطيد العلاقات الاقتصادية مع مختلف المؤسسات التمويلية والعمل على الاستفادة من كل مصادر التمويل المتاحة والتنوع بينها لضمان تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في أسرع وقت لتحقيق أكثر استفادة، ودلل على ذلك بما عرضته "نصر" عن أولويات الحكومة خاصة توفير التمويل للمشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لاحتياجات المواطن، وتنعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشته، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكبارى، والطاقة والشبكات الكهربائية وشبكات الصرف الصحي ومشاريع الاستصلاح الزراعي.
وكذلك عقد عدد من اللقاءات مع أعضاء مجلس محافظي البنك من بينهم محافظو دول ألمانيا والبرازيل والكويت والإمارات العربية والأردن والهند وباكستان وكوريا، والنرويج، والبرتغال.
ورصد التقرير نجاح "نصر" في توقيع مذكرتي تفاهم مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 320 مليون يورو، على هامش ترؤسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في "لندن" مطلع مايو الماضي، حيث تضمنت المذكرة الأولى تعاونا بين مصر والبنك فى مشروع تجديد ترام هليوبوليس الذي يربط بين رمسيس وألماظة في القاهرة، حيث أكد البنك رغبته فى دراسة تمويل المشروع من خلال حزمة تمويلية تقدر ب250 مليون دولار (نحو 220 مليون يورو)، من التكلفة الإجمالية للمشروع البالغ قيمتها 500 مليون دولار (نحو 440 مليون يورو)، فيما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية، تقديم البنك تمويل لتحسين فعالية الاستثمار في قطاع الري، بقيمة 100 مليون يورو.
وكذلك تسليمها جائزة أفضل مشروعات عن التكيف المناخى لعام 2016م، من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، في ختام اجتماعات البنك، والتي جاءت تتويجا لمشروعات مصر فى مجال التكيف المناخى، وجهودها الدولية فى مجال تغير المناخ، بإطلاق الرئيس مبادرتين خلال توليه رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، حيث تضمنت المبادرتين دعم الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتعزيز الجهود القارية في التكيف مع التغيرات المناخية، ومشاركة سيادته فى الدورة ال21 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تَغَيُر المناخ بفرنسا.
تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر في أكتوبر 2016
وقعت مع حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى اتفاق تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر الممول من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار.
وفضلا عن تنفيذ التكليفات إلا أنها عملت على دعم البرنامج التنموي للحكومة، حيث نجحت في توقيع ثلاث اتفاقيات مع الجانب الكندي في يونيو الماضي بقيمة 30.6 مليون دولار كندى في صورة منح لدعم التعليم الفني والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك وقعت "نصر" مذكرتي تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 320 مليون يورو على هامش ترؤسها وفد مصر في الاجتماع السنوي ال25 المنعقد في لندن.