"قابيل": برنامج الإصلاح التشريعي من أهم إنجازات "الصناعة" في 2016

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن حصاد عام 2016 في القطاع الصناعي تميز بالعديد من الأحداث، لعل أهمها وأكثرها تأثيرًا، برنامج الإصلاح التشريعي والاجرائي.
وتابع: البرنامج تضمن "تشريعات خاصة بقطاع الصناعة" تتمثل في:
1- قانون التراخيص الصناعية، الذي انتهت الوزارة من إعداده ووافق عليه مجلس الوزراء وتمت مراجعته في مجلس الدولة وجار دراسته من قبل البرلمان.
وعلى التوازى فانه يجرى حاليًا مراجعة واعداد اللائحة التنفيذية لمنح التراخيص الصناعية تمهيدًا لإعادة هندستها وفقًا للتشريعات الجديدة حال اعتمادها، وتم تعيين مسئول عن التراخيص والإجراءات لسرعة تنفيذها.
2- ولاية هيئة التنمية الصناعية على الأراضي الصناعية، وتم الانتهاء من التشريع المعني بمنح هيئة التنمية الصناعية الولاية على كافة الأراضي الصناعية وكذلك معالجة مشكلة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وتم الموافقة عليه من قبل البرلمان.
3- قوانين المناقصات والتوريدات، وذلك لدعم فرص أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تعديل قوانين المناقصات والتوريدات الحكومية لتفعيل بند ال 10% افضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عقود المشتريات الحكومية.
وأوضح "قابيل" أن العام الجاري شهد إطلاق استراتيجية تعميق صناعة المركبات، التي انتهت الوزارة من اعداد التشريع الذي سيعطي حوافز لتعميق الصناعة وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس الدولة وجارى دراسته في البرلمان.
وأضاف أن الوزارة أعدت مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء، الذي وافق عليه من مجلس الوزراء، وتم اقراره من البرلمان.
وقال: كانت "التشريعات الخاصة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال"، من أبرز الإنجازات، حيث تم الانتهاء من المسودة الأولى لتعديل قانون 141/2004 ليتضمن الحزم التحفيزية الشاملة للمشروعات بكل أنواعها المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتابع: وافق مجلس الوزراء على "الكيان الخاص بتنمية المشروعات" الذي أصدر قرار إنشاء كيان خاص بتنمية هذه المشروعات والهيكل المؤسسي الخاص بهذا الكيان واختصاصاته وتشابكاته مع الكيانات القائمة.
وأضاف: شهد 2016 اصدار "قانون شركة الشخص الواحد" الذي سيدعم النهوض بالشركات من هذا النوع وتم إدراج مواد خاصة بداخله تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من هذه المناقصات من خلال تخصيص نسبة يتم طرحها لهذه المشروعات فقط، وجارى دراسة القانون في مجلس النواب.