ننشر أهم برنامج "الإصلاح التشريعي والإجرائي" لقطاع الصناعة في عام

شهدت الفترة من سبتمبر 2015 حتى سبتمبر 2016 اصدار العديد من التشريعات الصناعية، وكان علي رأسها " إصدار قانون " التراخيص الصناعية" حيث انتهت الوزارة من إعداده ووافق عليه مجلس الوزراء بجلسته في 24 مارس 2016 وتمت مراجعته في مجلس الدولة وتم ارساله للبرلمان. وتم في ذات الوقت مراجعة واعداد اللائحة التنفيذية لمنح التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي الصناعية تمهيدًا لإعادة هندستها وفقًا للتشريعات الجديدة حال اعتمادها. وتم تعيين مسئول عن التراخيص والإجراءات لسرعة تنفيذها.
كما تم منح ولاية "هيئة التنمية الصناعية " على الأراضي الصناعية، بعد ان تم الانتهاء من التشريع المعني بمنح هيئة التنمية الصناعية الولاية على كافة الأراضي الصناعية وكذلك معالجة مشكلة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وتم الموافقة عليه من قبل البرلمان.
كذلك "قوانين المناقصات والتوريدات" لدعم فرص أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم تعديل قوانين المناقصات والتوريدات الحكومية لتفعيل بند ال 10% افضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عقود المشتريات الحكومية.
ووضعت الوزارة "استراتيجية تعميق صناعة المركبات" حيث انتهت الوزارة من اعداد التشريع الذي سيعطي حوافز لتعميق الصناعة وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس الدولة وتم ارساله للبرلمان.