عام التشريعات

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان إطلاق استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتي عام2020 تعد أحد اهم إنجازات الوزارة خلال عام2016
, حيث انتهت الوزارة من إعداد قانون التراخيص الصناعية وجار دراسته في البرلمان, بالإضافة إلي إعداد اللائحة التنفيذية لمنح التراخيص الصناعية تمهيدا لإعادة هندستها وفقا للتشريعات الجديدة.
وقال إن الوزارة قامت بتعديل قوانين المناقصات والتوريدات الحكومية لتفعيل بند ال10% أفضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عقود المشتريات الحكومية, ونجحت في الانتهاء من كل من مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء, وإعداد التشريع الذي سيعطي حوافز لتعميق الصناعة وجاري دراسته في البرلمان.
وتابع الوزير:كما تم الانتهاء من المسودة الأولي لتعديل قانون2004/141 ليتضمن الحزم التحفيزية الشاملة للمشروعات سواء متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر, والانتهاء من إعداد قانون شركة الشخص الواحد والذي سوف يدعم النهوض بالشركات من هذا النوع.
وأشار إلي أن الوزارة طرحت نحو22.3 مليون متر مربع في عدد من المحافظات منها المنيا وبورسعيد, موضحا إطلاق مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص, حيث تم طرح3 مجمعات بكل من السادات وبدر وبورسعيد مخصصة للصناعات الصغيرة. وفيما يتعلق بمدينة الروبيكي, أوضح قابيل أن الوزارة انتهت من المرحلة الأولي والتي تشمل اعمال الإنشاءات, والشبكات الخارجية, ومحطات المعالجة للكروم والصرف الصناعي, وتم الاتفاق مع بنكي مصر والأهلي علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالآلات والمعدات والتوسعات بفائدة5% للصغيرة وفترة سداد7 سنين مع سنتين سماح و7% للمتوسطة مع فترة سداد10 سنين و ستنين سماح.