"الصناعة "تنتهي من إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ..قريباً

أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة ، أن الوزارة بصدد الإنتهاء من إنشاء جهاز جديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده و د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مع مسئولى البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى، الذي تناول الجهود التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة فى تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة فى مصر وكذا رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
أوضح أن الهدف من الجهاز هو رعاية هذه المشروعات خاصة وأنها تمثل عصب الاقتصاد القومى، كما سيسهم هذا الجهاز فى جذب منشأت القطاع غير الرسمى لدمجه فى القطاع الرسمى.
أضاف قابيل أن اهم القرارات والتشريعات التى تستهدفها الوزارة خلال هذه المرحلة يأتي على رأسها القانون الخاص بالتراخيص الصناعية والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً وجارى إقراره من البرلمان.
أشار إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة فى قطاع الصناعة حيث أنه من المخطط منح التراخيص فى مدة لا تتعدى اسابيع قليلة فى حين أن اخر تقرير للبنك الدولى قد أشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى 634 يوم للحصول على هذه التراخيص فى الوضع الحالى وهو الأمر الذى سينعكس ايجاباً على حركة الاستثمار فى قطاع الصناعة.
لفت قابيل إلى أن هناك تشريعات أخرى تعمل عليها الوزارة ومنها قانون انشاء جهاز سلامة الغذاء والذى وافق عليه مجلس الوزراء وجارى اقراره من البرلمان ويستهدف تحقيق سلامة الغذاء من اول الحصاد وحتى وصوله الى المستهلك.
كما تتضمن قانون شركة الشخص الواحد والذى يتضمن تيسيرات لتحول الشركات الى الشكل الذى يلائم طبيعة كل مشروع للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروعات التجارية والصناعية، هذا فضلاً عن تعديلات قانون سجل المستوردين، وتعديل القانون رقم 7 لسنة 1991والخاص بمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق استغلال وتنمية الأراضى الصناعية، بما يعد خطوة هامة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعى .