نفت نقابة الأطباء التصريحات المنسوبة لها بشأن الجدل الدائر حول حبس من يدعي لقب "دكتور" من الصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي، مؤكدة أنها لم تصدر أى تصريحات رسمية بهذا الخصوص. وأشارت الأطباء، في بيان اليوم الخميس، أن التصريحات الفردية التي تنسب لنقابة الأطباء ليس للنقابة علاقة بها، مؤكدة أنها لم تنشر أي تصريح علي الموقع الرسمي لنقابة الأطباء أو على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، موضحًا أن أى تصريح غير صادر عن لجنة الإعلام بالنقابة لا يعد تصريحا رسميا لنقابة الأطباء. وكان الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، قد قال: لا يحق للصيدلي أو العلمي أو المعالج الطبيعي أن يطلق على نفسه لقب دكتور، حيث إن هذه الكلمة هي درجة علمية وليست لقبا، كما أنه لا يجوز للأطباء غير الحاصلين على دكتوراه كتابة هذا اللقب على لافتاتهم. وقال عضو مجلس نقابة الأطباء في تصريح خاص سابق ل"البوابة نيوز": وفق قانون ممارسة الطب فإنه يعاقب كل هذه الفئات بالحبس عامين بخلاف الغرامة المالية، وتنص المادة 11 من قانون ممارسة مهنة الطب على أنه "يعاقب بالحبس عامين وغرامة مالية كل من يمارس الطب بدون ترخيص أو استخدم لقبا يوحي بأنه يستطيع أن يعالج المرضى".