قمة مالابو.. توجه عربى إفريقى مشترك فى مواجهة التحديات المعاصرة

تشارك مصر فى أعمال القمة الأفريقية العربية الرابعة التى انطلقت أعمالها أمس الأول الخميس وتستمر حتى الثالث والعشرين الجارى بغينيا الاستوائية تحت شعار "معًا من أجل التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي".
وتعكس القمة الرابعة التوجه العربي الأفريقي نحو تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المعاصرة التي تواجه الشعوب العربية والأفريقية في هذا الخصوص.
وظهر التوجه للمرة الأولى في القمة الثالثة لتلك الشراكة في الكويت عام 2013، والتي شهدت إطلاق مبادرات وآليات الشراكة المعنية بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمتها مبادرة أمير الكويت لتمويل مشروعات تنموية ولتطوير البنية التحتية في أفريقيا جنوب الصحراء، وإقرار عقد منتدى للتعاون الاقتصادي على هامش قمم الشراكة بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص، وتنظيم اجتماعات لوزراء الاقتصاد والمالية في إطار الإعداد للقمة.
ويشير المحرر الدبلوماسى لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن قمة مالابو تأتى لمراجعة التقدم الذي تم تحقيقه ارتباطًا بما صدر عن قمة الكويت في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن متابعة الخطوات التي اتخذت لتنفيذ خطة عمل الشراكة 2011 – 2016، بالإضافة إلي وضع خطة عمل جديدة تمتد من الفترة 2017 إلي 2021، كما ستبحث سبل تمويل هذه الخطة بما يضمن استدامة إتاحة الموارد.
ويضيف أن أبرز المصالح التي تتطلع مصر لتحقيقها من خلال المشاركة يتمثل فى استكشاف وتطوير على فرض التعاون الاقتصادي والاجتماعي التي تتيحها الشراكة، وإبراز دور مصر كنقطة اتصال بين العالمين العربي والأفريقي، خاصة أنها مؤخرًا تنفذ أو تسهم في مشروعات بنية تحتية ستستفيد منها المنطقتان العربية والأفريقية، ومنها مشروع تطوير قناة السويس والممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
و يرجع تاريخ العلاقات العربية الأفريقية المعاصرة إلى بدء إنشاء جامعة الدول العربية في مارس 1945، وما تلا ذلك من تلاق بين المنظمتين حول قضايا تحرير الشعوب المحتلة وحقها في تقرير المصير وتصفية الاستعمار، بالنظر إلى التشابه القائم في هذا الشأن بين القضية الفلسطينية من ناحية، وقضايا التحرر الوطني في القارة الأفريقية.
وكان للسياسة الخارجية المصرية، وخاصة منذ ثورة 23 يوليو دور محوري في مساندة حركات التحرر العربية والأفريقية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الجنوب/جنوب، والذي نتج عنه عقد مؤتمر باندونج عام 1955، ثم إنشاء حركة عدم الانحياز عام 1961 بمشاركة العديد من الدول العربية والأفريقية، وما صاحب ذلك من استقلال عدد كبير منها.
وتكتسب العلاقات المشتركة مع الدول العربية طبيعة خاصة لأفريقيا، بالنظر إلى انتماء 10 دول أفريقية للجامعة العربية، يشكل سكانها نحو 70% من سكان العالم العربي.. ونمت العلاقات مع ازدياد أنشطة الدول العربية والأفريقية المستقلة، ويلاحظ في هذا الشأن أن دول الجناح الأفريقي من العالم العربي كانت أسبق تاريخيًا للتفاعل والتعامل في ساحة العلاقات الأفريقية العربية المعاصرة، بينما لم تبدأ الدول العربية بالجناح الآسيوي في تعزيز علاقاتها بالدول الأفريقية إلا بدءًا من فترة السبعينات من القرن الماضي.
كما بلغت العلاقات العربية الأفريقية ذروتها في عام 1977، وذلك بعقد القمة العربية الأفريقية الأولي بالقاهرة، إلا أنه سرعان ما شهدت هذه العلاقات حالة من الجمود أدت إلى تأجيل انعقاد القمة الثانية حتى عام 2010، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل من بينها؛ الخلافات السياسية بين العديد من الدول العربية والأفريقية / توقيع اتفاقية كامب ديفيد وما نجم عنها من قطع 17 دولة عربية علاقاتها مع مصر / محاولة بعض الدول العربية نقل خلافاتها مع مصر للساحة الأفريقية.
وعلى الجانب الأفريقي / عدم تحمس الجانب الأفريقي لتنشيط العلاقات مع العالم العربي مع اتهامات للعرب تتصل بالاتجار بالعبيد من أفريقيا السمراء تاريخيًا، وبروز الدعوة في هذا الإطار إلى التمييز بين شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء أو "السمراء".
وفي مرحلة تالية، بدأ العمل لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون العربي الأفريقي من خلال آلية الشراكات الأفريقية مع العالم الخارجي، وتشمل حاليًا؛ آلية التعاون العربي الأفريقي/ مؤتمر طوكيو الدول حول تنمية أفريقيا TICAD/ أفريقيا – أمريكا الجنوبية/ أفريقيا – الاتحاد الأوروبي/ منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا/ أفريقيا – كوريا/ أفريقيا – تركيا/ أفريقيا – الهند.
بالنسبة للقمة العربية الأفريقية، تشمل آليات التنفيذ والمتابعة الخاصة:مؤتمر القمة (يعقد مرة كل 3 سنوات)؛ مجلس وزراء الخارجية المشترك (يعقد مرة كل 18 شهرًا)؛ لجنة تنسيق الشراكة الأفريقية العربية على المستوى الوزاري (تنعقد مرة سنويًا)؛ اجتماع لجنة تنسيق الشراكة الأفريقية العربية على مستوى كبار المسئولين (مرة كل ستة أشهر)؛ مجموعات العمل واللجان المتخصصة، ويتم إنشاؤها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتألف من خبراء من الجانبين في مجالات عدة من بينها التجارة، التعدين والصناعة، الزراعة والغابات، الطاقة، ومصادر المياه؛ لجنة التنسيق، تتولى مسئولية تنسيق عمل مجموعات العمل واللجان المتخصصة بالإضافة إلى تنفيذ القرارات الصادرة؛ التنسيق بين سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بالقاهرة مع جامعة الدول العربية؛ محكمة أفريقية – عربية خاصة ولجنة التوافق والتحكيم وتختص بتفسير النصوص التي تحكم التعاون العربي الأفريقي (لم تُفعل)؛ المعهد الثقافي العربي الأفريقي ومقره باماكو بمالي (يواجه تحديات مالية).
ويشير المحرر الدبلوماسى للوكالة إلى أن مصر كانت اول من استضاف القمة العربية الافريقية فى مارس 1977 بحضور 16 رئيسا وملكا عربيا من الدول العربية الآسيوية، بالإضافة إلى 45 رئيس دولة أفريقية..وصدر عن القمة إعلان وبرنامج العمل للتعاون العربي الأفريقي: تضمن تعهد البلدان العربية والأفريقية بتنمية علاقاتها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في المجالات التالية السياسي والدبلوماسي؛ الاقتصادي والمالى؛ التجاري؛ التربوي، والثقافي، والعلمي، والفني، والإعلامي.
كما أسفرت القمة عن إصدار إعلان التعاون الاقتصادي والمالي العربي الأفريقي: يتضمن خطة عمل تقوم على تشجيع الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية، وتدعيم العلاقات التجارية والتعاون الفني، وزيادة المعونات الثنائية، فضلا عن إعلان سياسي صادر عن القمة حدد الأساس القانوني والسياسي للتعاون العربي الأفريقي والمبادئ التي يستند إليها هذا التعاون فضلًا عن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها وهي( الدفاع عن قضايا التحرير الوطني العربي والأفريقي، وتدعيم التعاون الاقتصادي، وتحقيق المزيد من التفاهم بين الشعوب العربية والأفريقية).
ويضيف المحرر أن القمة العربية الأفريقية الثانية في 10 أكتوبر 2010 بمدينة سرت الليبية، بمشاركة أكثر من 35 رئيس دولة عربية وأفريقية.. تضمنت كلمة مصر انذاك التأكيد على عزمها على وضع كافة امكانياتها لتطوير التعاون المشترك، وتناول التحديات والمتغيرات التي تواجهها الدول العربية والأفريقية، وتثمين للجهود العربية والأفريقية المشتركة لتسوية النزاعات بالمنطقتين، وعدم الانزلاق للادعاءات بوجود نزاعات عربية – أفريقية أخذًا في الاعتبار تزامن توقيت هذه القمة مع تصاعد أزمة دارفور، والدعوة إلى استحداث مبادرات جديدة لجذب الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية كالتعدين والتصنيع والزراعة والمجال الصحي والطاقة.
واعتمدت القمة الثانية استراتيجية الشراكة الأفريقية العربية، والتي تحدد أهداف ومجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والزراعي والثقافي والاجتماعي، بالإضافة إلى آليات التمويل، وآليات التنفيذ والمتابعة التي تتضمن( عقد القمة كل 3 سنوات، والمجلس المشترك لوزراء الخارجية كل 18 شهرًا، ولجنة الشراكة العربية الأفريقية مرة سنويًا على المستوى الوزاري ومرتين سنويًا على مستوى كبار المسئولين، واللجنة الفنية الأفريقية العربية، ولجنة التنسيق، والمنتديات الوزارية القطاعية، والاجتماعات المشتركة للبرلمانين العربي والأفريقي، والإدارات المعنية بالتعاون العربي الأفريقي.
كما أقرت القمة خطة العمل (2011-2016) تناولت مجالات التعاون التالية(التعاون السياسي، التعاون الاقتصادي والمالي ويشمل "الاستثمار،التجارة،الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، الموارد المائية"، التعاون الزراعي والأمن الغذائي ويشمل جانبي" وحدة التسهيل، آلية التمويل"، التعاون الاجتماعي والثقافي.
وتتضمن الخطة وفقًا لمقررات قمة سرت 2010 الأهداف والأنشطة المرتقبة التي سيتطلب تنفيذها التزام الدول العربية والأفريقية، بالإضافة إلى الإشارة إلى كيفية الاستعانة بالعناصر الفاعلة بما في ذلك المتوافر منها لدى الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني والمعاهد والمراكز البحثية الأفريقية والعربية، مع الإشارة أيضًا إلى مقترحات محددة بشأن آليات التمويل، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة تحت الإشراف السياسي للقمة العربية الأفريقية.
كما تمخضت القمة الثانية عن إعلان سرت ويلاحظ في هذا الإعلان غلبة الجوانب السياسية على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث تناول الموقف العربي والأفريقي من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، كالقضية الفلسطينية، وإنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وقضايا الشرق الأوسط المختلفة، والإرهاب، والسودان، ودارفور، وجنوب السودان، والصومال، والعراق، وجزر الإمارات الثلاث المحتلة من إيران، والنزاع بين جيبوتي وإريتريا، والضغوط الغربية والأمريكية على كل من سوريا وزيمبابوي، والمؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات الكبرى، وخطط إعادة الإعمار في عدد من الدول الأفريقية، واستعراض العديد من التطورات الداخلية الإيجابية في عدد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية المشتركة (مرفق صورة من الإعلان بالملف).
وأقرت القمة ايضا 3 قرارات بشأن تنفيذ الاستراتيجية المشتركة، إنشاء الصندوق العربي الأفريقي، دعم جهود السلام في السودان.
أما القمة العربية الأفريقية الثالثة فقد عقدت بالكويت 18-20 نوفمبر 2013بمشاركة 34 رئيس دولة عربية وأفريقية، و7 نواب رئيس دولة، وثلاثة رؤساء وزارات، حيث حرصت مصر على أن يمثلها وفد رفيع المستوى برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية الأسبق، والمشاركة في جميع الفعاليات التي جرت على هامشها، ومنها مشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والخارجية، والتعاون الدولي في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي الأفريقي، فضلًا عن الإسهام في الأنشطة الثقافية.
ويرجع اهتمام مصر بإبراز دورها وتواجدها أثناء هذه القمة إلي التطورات التي شهدتها علاقاتها الدولية خلال الفترة التي تلت ثورة الثلاثين من يونيو 2013، وفي ضوء تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي.
وركزت القمة على قضايا التنمية الاقتصادية والتنمية والأمن الغذائي، على خلاف توجه قمة سرت 2010 للنظر في الموضوعات السياسية، حيث عقدت تحت شعار "شركاء في التنمية والاستثمار"، وتناولت أعمالها مسألة تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والتعليم والتبادل التجاري، كما انعكس الشعار على الوثائق التي اعتمدتها القمة وهي إعلان الكويت وبيان خاص بفلسطين، والتوصيات صادرة عن المنتدى الاقتصادي العربي الأفريقي المنعقد على هامش القمة.
وأطلقت الكويت أثناء القمة مبادرة صاحب السمو أمير الكويت، والتي تتضمن تقديم قروض ميسرة للدول الأفريقية جنوب الصحراء بقيمة مليار دولار أمريكي على مدار 5 سنوات تبدأ من عام 2013، وتقديم استثمارات وضمانات استثمارية بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات للدول الأفريقية أيضًا مع التركيز على مجال البنية التحتية، بالتنسيق والتعاون مع البنك الدولي والمؤسسات التمويلية الدولية الأخرى، علمًا بأن الكويت – حتى تاريخه – نفذت 64.85% من التعهدات التي أطلقتها بالنسبة للقروض الميسرة.
وكان أبرز ما طرحته مصر خلال القمة (إنشاء شبكة عربية أفريقية للتنمية تعمل على تحقيق التنسيق بين مختلف الصناديق والآليات التنموية والتمويلية العربية والأفريقية، حيث يتوافق هذا المقترح مع ما جاء في إعلان الكويت بشأن العمل على تشكيل آلية تنسيق فيما بينها لتمويل تنفيذ المشروعات المشتركة (البند 10) وغيرها من بنود ذات صلة، بالإضافة إلى طرح استضافة الاجتماع الأول لهذه الشبكة لوضع أُسس التعاون بين مختلف الصناديق والآليات، وإقامة قاعدة بيانات حول المتطلبات التنموية.
وأسفرت قمة الكويت عن إصدار عدة قرارات هامة تتضمن إعلان الكويت وهو إعلان سياسي يتضمن تعهدات الدول بتطوير العمل الأفريقي/العربي المشترك والتعاون جنوب-جنوب، ودعم التقدم فيما يتعلق بالاستقرار وبناء السلام ومكافحة الإرهاب والقرصنة والجريمة المنظمة، وإصلاح الأمم المتحدة، وتيسير الاستثمار في دول المنطقتين، وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات في مجال التنمية الزراعية وتطوير التعليم والصحة، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وإنشاء مركز أفريقي - عربي لتبادل المعلومات للحد من تسلل المهاجرين غير الشرعيين.
كما أقرت القمة بيانا خاصا بفلسطين: تضمن المواقف العربية والأفريقية الثابتة إزاء القضية الفلسطينية (إنهاء وإدانة احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية منذ 1967 - إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة - دعم جهود فلسطين لعضوية الأمم المتحدة - حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس - المطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين - رفض الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة - دعم مسار المفاوضات بين الطرفين).
وتمضخت عن القمة ذاتها 8 قرارات بشأن التقرير المشترك لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام لجامعة الدول العربية للأنشطة والتدابير المقترحة لتعزيز القدرات المؤسسية على تنفيذ خطة العمل الأفريقية/العربية 2011 - 2016؛ ترشيد آلية تنفيذ ومتابعة المشاركة الأفريقية العربية؛ الاجتماع الوزاري الأفريقي العربي المشترك الثاني حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي؛ تعزيز المشاركة الأفريقي في مجال الهجرة (يشمل إنشاء مركز أفريقي - عربي لتبادل المعلومات للحد من تسلل المهاجرين غير الشرعيين)؛ المعهد الثقافي الأفريقي - العربي؛ تشكيل آلية تنسيق لتمويل المشروعات الأفريقية العربية المشتركة؛ المنتدى الاقتصادي العربي-الأفريقي؛ موعد ومكان عقد القمة الرابعة.